واضح آرشیو وب فارسی:شریان: متاسفانه نگاهی مقایسه ای به تعداد شعب و تعداد شرکتهای زیر مجموعه بانک صنعت و معدن نشان می دهد که این بانک به جای خدمات رسانی بیشتر به مراکز صنعتی، بیشتر به دنبال سیاست افزایش تعداد شرکتهای زیر مجموعه و گسترش حوزه تجرای خود بوده است!به گزارش شریان نیوز ،بانکهای ایران اغلب تجاری هستند و به جز چند بانک مثل بانک صنعت و معدن بیشتر بانکهای کشور به صورت بانکهای تجاری که سودآوری هدف اصلی آنهاست، فعالیت می کنند. البته با نگاهی به شرکتهای زیر مجموعه بانک صنعت معدن نشان می دهد که این بانک هم مانند بانکهای تجاری دیگر! راه کسب و کارهایی را که اصلا به حوزه بانکداری مربوط نبوده را خوب آموخته است. نگاهی به پیشینه بانک صنعت و معدن نشان می دهد که این بانک در سال ۱۳۶۲ با ادغام سه بانک دولتی و سه صندوق سرمایه گذاری، تاسیس شد. بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی ایران و توسعه و سرمایه گذاری ایران و نیز شرکت های سرمایه گذاری بانک های ایرانی، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن، موسساتی بودند، که با ادغام به بانک صنعت و معدن تغییر یافتند. این ادغام به این امید صورت گرفت تا شاید با برداشته شدن دیوان سالاری اداری و تخصصی کردن امور راهی باز شود برای حرکت دادن به چرخهای کارخانه هایی که نیازمند کمک های اقتصادی بانکه هستند تا کارگرانشان بی کار نشوند و اقتصاد کشور هم بچرخد. متاسفانه نگاهی مقایسه ای به تعداد شعب و تعداد شرکتهای زیر مجموعه بانک صنعت و معدن نشان می دهد که این بانک به جای خدمات رسانی بیشتر و افزایش تعداد شعب، بیشتر به دنبال سیاست افزایش تعداد شرکتهای زیر مجموعه بوده است! بانک صنعت و معدن علی رغم اینکه تنها دارای ۶۵ شعبه و ۱٫۱۶۵ کارمند، است. اما با در اختیار داشتن شرکت های متنوع در سبد مالکیتی خود سهم بالایی در بنگاه داری دارد. بانک صنعت و معدن علاوه بر« بانک تجارتی ایران و اروپا» که در زمینه بانک داری فعالیت دارد نام شرکت هایی نظیر«سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران»، «سرمایه گذاری آتیه دماوند»، «سرمایه گذاری صنعت و معدن»، «لیزینگ صنعت و معدن»، «کارگزاری بانک صنعت و معدن»، «لیزینگ آتیه الوند» و «شبکه صرافی صنعت و معدن» در فهرست زیر مجموعه های 8 گانه این بانک دیده می شود. اقدامات بانک صنعت و معدن در افزایش تعداد شرکتهای زیر مجموعه و تلاش برای ورود بیشتر به عرصه های تجاری و بنگاه داری اقتصادی در حالی است که تنها در یک نمونه و در سال 1393 شاهد اتفاق دردناکی بودیم که به علت بی مهری بانک صنعت و معدن به یکی از کارخانه دارهای نیازمند تامین نقدینگی تولید رخ داد. در این حادثه دردناک که نمونه های آن در بانک صنعت و معدن و دیگر بانکهای کشور کم نیست یکی از تولید کنندگان کشور دست به اعتراض و خودسوزی زد و تراژدی غم انگیزی را برای بخش تولید کشور آفرید. خبرگزاری ایلنا روز سه شنبه، ۲۱ مرداد 1393، با ذکر نام اختصاری مدیرعامل کارخانه پروفیل زاگرس خبر داد که آقای «س. ع» روز ۱۶ مرداد در محل ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن واقع در منطقه پارک وی تهران در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات مصوب بانکی اقدام به خودسوزی کرده است. براساس این گزارش، وی پس از انتقال به بیمارستان سوانح سوختگی روز دوشنبه ۱۹ مرداد بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی درگذشت. به گفته شعبان فروتن، رییس اتاق صنایع، معادن و بازرگانی استان ایلام، اقدام به خودسوزی این کارفرما پس از آن صورت گرفت که بانک صنعت معدن حاضر نشد تا تسهیلات مالی مورد تقاضای او را پرداخت کند. پیش از این اخباری در خصوص خودکشی و خودسوزی کارگران در اعتراض به مشکلات صنفیشان منتشر شده بود اما این اولین مورد از خودکشی یک کارفرما در اعتراض به موانع تولید بود. به گفته محسن چمن آرا، از اعضای اتاق بازرگانی ایلام، این کارفرما برای تامین نقدینگی مورد نیاز کارخانه پروفیل زاگرس پنج میلیارد تومان درخواست وام کرده بود اما در نهایت مسئولان بانکی تنها حاضر به پرداخت دو و نیم میلیارد تومان تسهیلات اعتباری بودند. این در حالی است که وی حاضر شده بود وثیقه شش میلیارد تومانی نزد بانک صنعت و معدن بگذارد. آقای چمن آرا افزود: «ظاهرا این کارفرما که از تجار باسابقه استان ایلام نیز محسوب می شود برای متقاعد کردن مسئولان بانک صنعت و معدن تلاش بسیاری می کند اما در نهایت به دلیل بی نتیجه بودن پیگیری ها اقدام به خودسوزی می کند.» به گفته علی محمد عزیزی، رییس مجمع نمایندگان کارگری استان ایلام، کارخانه فولاد زاگرس از نیمه دوم دهه ۸۰ فعالیت خود را شروع کرد اما در پی رکودی که از سال ۹۱ در بخش اقتصادی به وجود آمد در تامین نقدینگی دچار مشکل شد. پیش ازاین آمارهای متعددی درباره وضعیت نامناسب واحدهای صنعتی منتشر شده است. علی یزدانی مدیرعامل شهرک های صنعتی ایران در اردیبهشت ماه امسال خبر داده که از مجموع ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد صنعتی در کشور ۷ هزار و ۸۵ واحد در شهرک های صنعتی کشور کاملاً تعطیل شده است. به گفته یزدانی در حال حاضر 19 درصد از واحدهای کوچک به بهره برداری رسیده کشور تعطیل هستند ضمن اینکه 18 درصد واحدهای متوسط و 11 درصد از واحدهای بزرگ کشور تعطیل هستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرده در مجموع یک هزار و 99 واحد در شهرک های صنعتی کشور توسط بانک ها تملک شده است که 75 درصد آن ها فعال بوده و 25 درصد دیگر تعطیل است! بانکهای توسعه ای ، بانکهایی هستند که به منظور تسریع و تسهیل توسعه اقتصادی یک کشور، از طریق تجهیز و تخصیص منابع میان مدت و بلندمدت و تشویق و ترغیب بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی، نقش آفرینی می کنند. و البته وجه تمایز این بانک ها با بانک های تجاری در این است که بانک های توسعه ای معمولاً در طرح های پرریسک و دیر بازده سرمایه گذاری می کنند که بانک های تجاری تمایل چندانی به آن ندارند. حال پرسش اساسی از بانک صنعت و معدن که یک بانک توسعه ای است این است که این بانک تا کنون به جز افزایش تعداد شرکتهای زیر مجموعه برای توسعه فعالیتهای تجاری، چه کارهای دیگری کرده است.. آیا کارخانه داران و واحدهای صنعتی ایران که قرار است چرخهای اقتصادی کشور را بچرخانند از بانک توسعه به اندازه لازم خدمات دریافت می کنند. یا اینکه نمونه های کارخانه داری که خود سوزی کرد و کارگران آن مشخص نیست که هم اکنون مشغول چه کاری هستند آنقدر زیاد است که طرح چنین اخباری امنیتی شده است! به هر حال به نظر می رسد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل باید بانکهای ایران به خصوص بانک صنعت و معدن که یک بانک توسعه ای است به جای گسترش شعب شرکتهای اقماری خود بیشتر به دنبال خدمات رسانی به صنایع کشور باشند.
یکشنبه ، ۲۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شریان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]