واضح آرشیو وب فارسی:خلیج فارس: خلیج فارس: وزیر کشور گفت: وزارت کشور از هر اقدامی که امنیت عمومی و اجتماعی را به خطر بیندازد از طریق مجاری قانونی پیگیری می کند. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با خبرنگاران که در ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص پیگیری پرونده عامل انتشار عکس های منتسب به مینو خالقی اظهار کرد: این اقدام از نظر من عملی غیر اخلاقی و ناپسند بود، ما در جامعه ای دینی زندگی می کنیم و آبروی مردم حرمت دارد، من همان روز اول محرمانه به نیروی انتظامی دستور دادم تا این مساله را پیگیری کنند و این واکنش ما عین قانون است. وی با بیان اینکه امنیت اجتماعی و اخلاقی فقط به گشت ارشاد و تذکر دادن خلاصه نمی شود، ادامه داد: زمانی که با حیثیت افراد بازی می شود باید پرونده پیگیری شده و در مسیر قانون هدایت شود، این عمل اصلاً قابل دفاع نیست و همه باید تن به قانون دهند، انسان ها حریم دارند و باید این حریم حفظ شود، وزارت کشور نیز هر اقدامی که امنیت عمومی و اجتماعی را به خطر بیندازد از طریق مجاری قانونی پیگیری می کند. وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه مشهد پایگاه گروه های افراطی و بعضاً خودسر است، با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری نیز در پیش است، سیاست دولت در مواجه با این گروه ها چه خواهد بود، خاطرنشان کرد: توفیق ما به این است که دموکراسی و مردم سالاری دینی را در کشور به نحو احسن اجرا می کنیم. خوشبختی دیگر ما به این است که مردمی فهیم و روشن نگر داریم. خوشبختی بیشتری که داریم این است که در بین مردم صبر و متانت بسیاری وجود دارد که از محسنات فضای سیاسی کشور است. وی افزود: در این دولت بیشترین فعالیت های روزنامه ها و احزاب به چشم می خورد. خانه ی احزاب در زمان فعالیت دولت یازدهم بازگشایی شد، هر چه قدر فعالیت ها برای رشد و ارتقای مردم سالاری بیشتر باشد مورد تشویق قرار می گیرند اما با کسانی که مسیر غیرقانونی را انتخاب می کنند به صورت علنی یا غیرعلنی برخورد می کنیم، در این انتخابات دیدیم که با هجمه گسترده ای که نسبت به برخی از رقبا شکل گرفت مردم آنچه را که خودشان درست می دانستند انتخاب کردند. وی تاکید کرد: به عقیده من بهترین راه برای گروه های سیاسی این است که در چارچوب قانون فعالیت های خود را انجام دهند. نگران انتخابات ریاست جمهوری نیز اصلا نیستیم و من به عنوان وزیر کشور با کسانی که مسیر قانون را رعایت نکنند برخورد خواهم کرد. رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه مساله پدیده در مشهد به مساله ای بغرنج تبدیل شده، عنوان کرد: علت بغرنج بودن این مساله این است که این اقدام از ابتدا تخلف بوده است، از تملک و جوازات گرفته تا کاربری و فروش سهام ، ما نمی دانیم مسئولین در آن زمان کجا بودند، اما حتما با آن ها برخورد خواهد شد. در حال حاضر تمام مشکلات قانونی در موضع تملک، جوازات و کاربری پدیده حل شده است، هیئت مدیره ی جدید نیز انتخاب شده که باید کار را پیش ببرد، دولت هر کاری توانسته تنها برای احقاق حقوق سهامداران انجام داده است، اکنون روال کار پدیده به صورت قانونی پیش می رود و هیئت مدیره فعلی از سر لطف و خیرخواهی این وظیفه را قبول کرده اند. تمام دستگاه ها باید کمک کنند، با جوسازی و تحریک وزارت کشور و استانداری تسلیم نمی شوند و کار در مسیر تعیین شده پیش خواهد رفت، مردم هیچ نگرانی نداشته باشند زیرا سرمایه هیچ کس از بین نخواهد رفت. دارایی های شرکت پدیده کفاف سرمایه مردم را می دهد، وزارت کشور متولی این مسئله نبوده اما اگر امروز دولت برای حل این مشکل وارد شده است تنها به خاطر منافع مردم بوده است. وزیر کشور در خصوص قرارگاه اقتصاد مقاومتی از سوی دولت تصریح کرد: این قرارگاه تشکیل شده است و برنامه های 12گانه مربوط به آن تصویب و طرح های مربوطه و پروژه های آن تعیین شده است، موانع کار دقیقا بررسی و پیگیری می شوند و نحوه پیشرفت کار دنبال می شود در این راستا سه استان آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان به عنوان الگو برای این طرح در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر مسئله آسیب های اجتماعی تأکید داشته اند، گفت: رهبر معظم انقلاب ظرف 6 ماه گذشته سه جلسه در این خصوص تشکیل داده اند که سران قوا و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی در آن حضور داشتند. در این جلسات با توجه به مطالعات و با استفاده از اطلاعات تمام دستگاه ها کارهای اجرایی و پایش هایی انجام شده است، در اولین سفر دولت به مشهد نیز مساله آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت. رحمانی فضلی در خصوص مساله مشهد 2017 بیان کرد: وزارت کشور متولی تأمین اعتبار این موضوع نیست. این مساله مهمی است که همکاری تمام دستگاه ها را می طلبد، دولت تدبیر و امید به ویژه شخص رئیس جمهور به شدت معتقد است که کارها باید به دست مردم انجام شود. دولت در بحث مدیریت شهری به دو طرح یکپارچه مدیریت شهری و تقویت درآمدهای پایدار تأکید دارد. وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بازشماری 15 درصد از صندوق های رای در تبریز و احتمال تغییر نتایج انتخابات در این حوزه انتخابی اظهار کرد: هیات نظارت و هیات اجرایی امضا کرده اند هر 55 حوزه به شورای نگهبان رفته است، در حال حاضر وظیفه رسیدگی بر عهده شورای نگهبان است، اکنون 40 حوزه تایید شده و 15 حوزه دیگر باقی مانده است. وی درباره موضوع جابه جایی استانداران و فرمانداران افزود: هر زمان که ارزیابی های مربوطه تشخیص دهند که استانداران و فرمانداران باید تعویض شوند، جابه جا خواهند شد. ما بر سر منافع مردم، نظام و انقلاب هیچ وقت با کسی برخورد دوستی و سیاسی نداریم، بنده نظام ارزیابی دارم، در این نظام اگر به این نتیجه برسیم که باید مسوولی جابه جا شود تغییر خواهد کرد، در استان خوزستان نیز استاندار از 6 ماه پیش متقاضی بازنشستگی و کنارگیری بود اما من از ایشان خواهش کردم بماند و انتخابات را پیش ببرد.
یکشنبه ، ۲۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خلیج فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]