محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845484269
عدم اجرای قانون مدیریت موجب خروج نیروی مجرب از بانک دولتی به بانک های خصوصی شده است - ارانیکو
واضح آرشیو وب فارسی:ارانیکو: چکیده: عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تبعاتی نظیر استمرار و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان و مواجهه با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی و احتمال افزایش تخلفات اداری پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب (به منظور جذب در بانک های خصوصی) را برای بانک های دولتی به دنبال داشته است.ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک ها در نامه ای به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: همان گونه که استحضار دارند، شامگاه دوشنبه مورخ 20/2/95 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با حضور عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزدها، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور، موضوع فوق العاده خاص کارکنان بانک ها به عنوان یکی از تخلفات شبکه بانکی در رسانه ملی مطرح شده و مورد ایراد قرار گرفت. موضوع هجمه برخی رسانه ها به کارکنان بانک های دولتی مسبوق به سابقه است و متأسفانه پس از انحلال شورای عالی بانک ها، این دسته از کارکنان، فاقد نماینده ذی صلاح قانونی برای هماهنگی و حمایت از حقوق حقه خود هستند. مواردی نظیر تعمیم تخلف احدی از مدیران به کلیه پرسنل بانک ها، ممنوعیت پرداخت فوق العاده خاص پرسنل بانک های دولتی به عنوان فوق العاده خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری توسط بانک های دولتی و ... به گونه ای مطرح می شود که گویی برقراری فوق العاده مذکور در بانک ها، با قوانین و مقررات موضوعه، مغایر بوده و سوابق مکاتبات و پیگیری های متعدد مربوط به استدعای عاجزانه بانک ها از مراجع ذیصلاح برای تعیین تکلیف در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری، به ورطه فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که بند قانونی مذکور صراحتاً اشعار می دارد «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است؛ مگر در مورد فوق العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود.» از طرفی، استحضار دارند که ضوابط پیشنهادی ارائه شده از سوی کمیته ذیربط بانک های دولتی برای تطبیق وضعیت کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری (در اجرای بند 1 از فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 و بند 5 از بخشنامه شماره 142537 مورخ 24/12/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور) به رغم هماهنگی های به عمل آمده با نمایندگان منتخب شورای هماهنگی بانکها، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید مقام عالی وقت آن وزارت (موضوع نامه شماره 125137 مورخ 8/7/91 ) و گذشت بیش از 7 سال از اجرای قانون در سایر دستگاه ها و همچنین، به رغم انجام اصلاحات متعدد مورد نظر مراجع ذی صلاح، (ضوابط پیشنهادی بانکها) همچنان در حال طی مراحل اداری لازم است که این تعاطی مکاتبات و بالتبع، تطویل مراحل تصویب، خارج از حیطه اختیارات بانک های دولتی بوده و تبعاتی نظیر استمرار و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان و مواجهه با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی و احتمال افزایش تخلفات اداری پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب (به منظور جذب در بانک های خصوصی) را برای بانک های دولتی به دنبال داشته است. از سوی دیگر، با امعان نظر به گذشت قریب به 16 سال از تاریخ تصویب و اجرای آیین نامه فعلی (آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب سال 79 هیأت وزیران وقت) و عدم بازنگری آن طی این مدت، بدیهی است تداوم روند پیشین پاسخگوی نیازهای کارکنان خدوم بانک ها نبوده و نخواهد بود. بر این اساس، بانک های تجاری دولتی طی مکاتبات متعدد ضمن اشاره به مشکلات عمومی کارکنان اعم از اهمیت و حساسیت صیانت از اموال مردم و مشکلات مترتب، و تفاوت فاحش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت مدیره بانک های تجاری مذکور (ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون) با سایر دستگاه ها و بانک های خصوصی، به کرات خواستار افزایش حقوق و مزایای کارکنان شدند که در نهایت، با موافقت آن مقام محترم و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (موضوع نامه شماره 23205/م مورخ 10/11/92 و دستورالعمل شماره 196423 مورخ 27/11/93 فوق العاده خاص کارکنان بانک های دولتی) و صرفاً به منظور ترمیم حقوق و مزایا، ابتدا اعضای هیأت مدیره و سپس، کلیه پرسنل بانک های دولتی طی دو مرحله مشمول برقراری فوق العاده مذکور شدند. لیکن با عنایت به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسور بازنشستگی طی دو سال آخر خدمت، کارکنان بازنشسته در بانک های دولتی، کماکان با مشکلات حاد معیشتی مواجه بوده و می باشند. به نحوی که در حال حاضر حقوق پایه بیش از 80٪ از پرسنل بازنشسته در بانک های دولتی (قبل از کسر بدهی های آنان)، کمتراز 20 میلیون ریال می باشد. بر این اساس، موضوع شمول کسور بازنشستگی به این فوق العاده، از اولین تاریخ برقراری، مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفت. مع هذا، به محض طرح ایراد از سوی دیوان محاسبات کشور، بانک ها از احتساب فوق العاده مذکور به عنوان فوق العاده مبنای کسور بازنشستگی یا اضافه کاری خودداری نمودند. این در حالی است که موضوع فوق العاده خاص در برخی از سازمان ها نظیر پزشکی قانونی، انتقال خون و سازمان زندان ها مسبوق به سابقه می باشد و در مقررات مربوط، صراحتاً به «اعمال فوق العاده مذکور به عنوان حقوق و مزایا» اشاره شده و مجموع امتیاز شغل و شاغل، مبنای احتساب آن قرار گرفته است. مع الوصف، اگرچه موضوع لحاظ فوق العاده مذکور در احتساب پرداختی ها و کسور قانونی، کماکان به عنوان یکی از درخواست های کارکنان بانک ها مطرح، و تحت پیگیری است؛ لیکن اعلام تخطی بانک های دولتی از قوانین و مقررات در رسانه ملی بدون حضور نماینده بانک ها (جهت تنویر موضوع)، محلی از اعراب ندارد. در این رابطه توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که یکی از سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، «سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه» می باشد. این در حالی است که اغلب کارکنان بانک های دولتی به رغم ایفای نقش حیاتی در اقتصاد – که محرومیت آنان از تقلیل ساعات کار و یا تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، عید و ... مؤید این مطلب است- و مشکلات متعددی که به دلیل پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسؤولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداری ها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و ... با آنها مواجه می باشند؛ کماکان حقوق و مزایایی کمتر از سایر دستگاه های مشمول قانون و یا بانک های خصوصی دریافت می نمایند؛ که این امر، موجب ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در شبکه بانکی شده و بانک های دولتی را با مخاطرات جدی ناشی از عدم تأمین آتیه پرسنل خود (اعم از بی انگیزگی و خروج نیروهای حاذق برای جذب در بانک های خصوصی، تخلفات اداری کارکنان و ...) مواجه نموده است. با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه جنابعالی به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی و یگانه مرجع رسیدگی به مشکلات صنفی کارکنان بانکها و همچنین نقش مؤثر آن مقام محترم در اتخاذ تصمیمات مهم در شبکه بانکی اعم از برقراری فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و ...، انتظار می رود آن مقام محترم در خصوص هجمه رسانه های ملی علیه بانک های دولتی، سکوت اختیار ننموده و در راستای حمایت از حقوق حقه کارکنان بانک ها دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند. دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک ها، ابراهیم حکیم فعال رونوشت به: جناب آقای پورمختار رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس برای استحضار. جناب آقای ثروتی عضو ناظر محترم مجلس در شورای حقوق و دستمزد برای استحضار. جناب آقای صفایی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور برای استحضار. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای استحضار. جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی برای استحضار. جناب آقای همتی رئیس محترم شورای هماهنگی بانک ها و مدیرعامل محترم بانک ملی ایران برای استحضار. جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه برای استحضار. جناب آقای دکتر شهیدزاده مدیر عامل محترم بانک کشاورزی برای استحضار. جناب آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات برای استحضار. جناب آقای دکتر بت شکن مدیر عامل محترم بانک مسکن برای استحضار. جناب آقای دکتر سهمانی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون برای استحضار. جناب آقای افخمی مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن برای استحضار. جناب آقای فرحی مدیرعامل محترم پست بانک ایران برای استحضار. خبرگزاری فارس بانک های خصوصی برنامه پنجم توسعه بانک دولتی قانون مدیریت خدمات
شنبه ، ۲۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ارانیکو]
[مشاهده در: www.eranico.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها