واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۴
"در سراسر آمریکای لاتین دوباره صحبت از تعلیقهای ریاست جمهوری است. در هفت سال گذشته مانوئل زلایا، فرناندو لوگو و اتو پرز مونیلا، روسای جمهور هندوراس، پاراگوئه و گواتمالا پیش از موقع از سمت خود برکنار شدند و حالا نیز دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل با برکناری مواجه است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نفر بعدی نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا است. اما دلیل خوبی وجود دارد که فکر کنیم احتمالا مادورو از این برکناری جان سالم به در میبرد." به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجله آکادمیک و نشریه رسمی انجمن مطالعات آمریکا دانشگاه جانز هاپکینز موسوم به "American Quarterly" در گزارشی مینویسد: «در نگاه اول به نظر میرسد که ونزوئلا تمامی شرایط را برای تعلیق ریاست جمهوری دارد: کاهش میزان محبوبیت و تایید رئیس جمهور، رکود اقتصادی شدید، میزان وسیع فساد و اعتراضات گسترده خیابانی که امسال نیز ادامه دارد. آنیبال پرز لینان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه پیتسبرگ که تعلیقهای ریاست جمهوری را در آمریکای لاتین مطالعه کرده، میگوید: مادورو حتی سپر دفاعی را که میتواند روسای جمهور را نجات دهد از دست داده و آن کنترل بر مجلس است. اما دو تفاوت بزرگ میان ونزوئلا و موارد اخیر تعلیقهای ریاست جمهوری وجود دارد. اول آنکه هیچ گونه احتمال استیضاح وجود ندارد. ما بابت این مساله از هوگو چاوز، رئیس جمهور فقید ونزوئلا متشکریم! نخستین اقدام چاوز در دوره ریاست جمهوریاش تدوین قانون اساسی این کشور بود. یکی از مسائلی که چاوز از شر آن خلاص شد مساله استیضاح بود. این بخشی از تلاش بزرگ چاوز برای تضعیف قدرت مجلس بود. چاوز به جای استیضاح احتمال یک فراخوان برای برگزاری یک رفراندوم را به وجود آورد. در ابتدا مردم ونزوئلا فکر میکردند این گزینه جدید، مکانیسم بهتری برای تعیین اینکه رئیس جمهور باید پیش از موقع برکنار شود یا خیر، است. این گزینه با مردم ارتباط بهتری برقرار کرد تا با سران حزب و از نظر مردم دموکراتیکتر بود. اما امروز مردم ونزوئلا آگاهتر شدهاند. آنها متوجه شدهاند که دست کم در ونزوئلا روند برکناری رئیس جمهور از طریق رفراندوم از نظر قانونی عملی و امکان پذیر است اما در عمل بسیار دشوار میباشد. اساسا هیات انتخاباتی ونزوئلا فضای قانونی مناسب را برای برگزاری رفراندوم آماده کرده است. از اوایل دهه 2000 میلادی این هیات توسط تندروهای طرفدار چاوز موسوم به "چاویستها" اداره شده است. در سال 2003 میلادی این هیات آنقدر روند برگزاری رفراندوم را به تاخیر انداخت که به چاوز اجازه داد تا رای دهندگان را منصرف کند. امروز کمیته انتخاباتی ونزوئلا به طور جانبدارانهتری عمل میکند و قوانینی را اضافه کرد که بار دیگر روند برگزاری رفراندوم را تا حد ممکن به تعویق اندازد. اما تنها کمیته انتخابات ونزوئلا نیست که به دولت این کشور کمک میکند. در حال حاضر قوه قضائیه یک متحد راسختر است. پرز لینان، درباره سپر دفاعی مجلس صحبت کرد اما این موارد در ونزوئلا، هندوراس، پاراگوئه، گوآتمالا و برزیل ما را مجبور میکند تا درباره نوع متفاوتی از سپر یعنی سپر قضایی صحبت کنیم. روسای جمهوری که به دردسر افتادهاند و قصد دارند دادگاهها را در طرف خود نگه دارند، شانس بیشتری در ماندن در سمت خود دارند. در مواردی که تعلیق رخ داده، روسای جمهور کمی پس از دست دادن قدرت، سپر قضایی خودشان را نیز از دست دادهاند. به عنوان مثال آخرین ضربه به مانوئل زلایا هنگامی بود که دادگاه رفتار وی را غیرقانونی اعلام کرد. نتیجه آن یک کودتای تحت حمایت پارلمان و به دستور دادگاه بود. در پاراگوئه استیضاح فرناندو لوگو در سال 2012 میلادی از سوی دادگاه عالی تایید شد. در گوآتمالا، اتو پرز مولینا از سوی یک سازمان بینالمللی و دفتر دادستان کل محلی با اتهامات فساد مواجه شد. پرز مولینا تلاش کرد تا از دادگاهها برای توقف این اتهام زنیها و تحقیقات استفاده کند. اما دادگاهها تصمیم گرفتند در این قضیه طرف رئیس جمهور را نگیرند و بدین ترتیب پرز مولینا نزدیک به پایان دوره ریاست جمهوریاش برکنار شد و در برزیل دادگاه به طور حیرت انگیزی اعلام کرد که اتهامات علیه دیلما روسف مستحق یک دادگاه استیضاح است. این چراغ سبز راه را برای تصمیم تاریخی کنگره در خصوص استیضاح او هموار کرد. در مقابل، مادورو سپر قضاییاش را حفظ کرده است. در هر صورت این سپر قویتر شده است. یکی از مهمترین تغییرات نهادی چاویسم از سال 2004 میلادی تبدیل سیستم قضایی به یکی از ستونهای قدرت خود بود. دادگاه از چاویستهای تندرو پر شده بود و در جریان دوره حکومت چاوز حتی یکی از احکام و دستورات دادگاه عالی نیز رئیس جمهور را به چالش نکشید. در دوره حکومت مادورو، این سپر به میزان فوقالعادهای تقویت شده است. اگرچه اپوزیسیون در انتخابات مجلس سال 2015 میلادی ونزوئلا پیروز شد و اکثریت قاطعانه دو سومی مجلس را از آن خود کرد اما مادورو سپر قضاییاش را به ماشینی تبدیل کرد که هرگونه ابتکار عملی را که از نظرش خصمانه یا ناخوشایند بود نابود میکند. هرگونه ابتکار عمل کنگره از سوی دادگاهها غیرقانونی تلقی شده است. حتی اجازه حق پرسش سوال از وزرا نیز به کنگره داده نشده و در حقیقت کنگره خلع سلاح شده است. مادورو با متوسل شدن به سپر قضاییاش در حقیقت نوع جدیدی از کودتای داخلی را به راه میاندازد؛ کودتایی که در آن مادورو به جای آنکه از راههای قانونی بر سر قدرت بماند، مجلس ملی بیقدرت را منحل کرده و قدرتهای فوقالعادهای را برای خود در نظر میگیرد. واژه کوتای داخلی در سال 1992 میلادی هنگامی که آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری پرو کنگره را منحل کرد، معروف شد. مادورو نیز نه با منحل کردن بلکه با قضاتی که دستورات کنگره را نامرتبط و غیرضروری میدانند، در حال تضعیف و از کار افتادن کنگره است. البته مادورو تنها رئیس جمهوری نیست که با یک سپر قضایی حفظ شده و نجات یافته است. در سال 2015 میلادی خوآن اورلاندو هرناندز، رئیس جمهور هندوراس در رسوایی فسادیی که شامل فساد مالی 335 میلیون دلاری در بخش سیستم امنیت اجتماعی بود دست داشت. هرناندز برخلاف پرز مولینا در گوآتمالا از این بحران ریاست جمهوری جان سالم به در برد چرا که او سپر قضایی لازم را در اختیار داشت. او نیز همانند چاوز و مادورو دادگاه را از طرفداران خود پر کرده است. موارد اخیر تعلیقهای ریاست جمهوری چه آنهایی که رخ دادهاند و چه آنهایی که در شرف وقوع هستند، ما را ملزم میسازد تا درک خودمان را از نیروهایی که پایانهای زودهنگام برای دورههای ریاست جمهوری در دموکراسیها را تعیین میکنند، بالا ببریم. متغیرهای معمول همچون نارضایتی اجتماعی، فروپاشی اقتصاد کلان، بینظمی سیاسی و از دست دادن سپر دفاعی مجلس همچنان موضوع قابل بحث هستند. اما یک سپر قضایی همچنان مهم و حیاتی است. روسای جمهور میتوانند نزد میلیونها تن منفور باشند اما مادامی که آنها در بین قضات محبوب هستند میتوانند کمی بیشتر در راس قدرت بمانند.» انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]