محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845647375
پایان کار بانک مرکزی؟ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: در چار چوب قانون اساسی موجود شورای نگهبان وظیفه بررسی قوانین را دارد و تعیین مطابقت آن با شرع و قانو ن اساسی. لیکن اینکه بخواهد یک مجموعه ای را تعیین کند که در جزئیات تصمیم ها و اقدامات بانک مرکزی درگیر شوند یک نو آوری جدید و خطرناک و خلاف همان قانون اساسی است که در مورد تفکیک قوا صراحت دارد.محمد طبیبیان اخیرا خبرهایی در جراید مطرح شده مبنی بر اینکه عده ای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند تحت عنوان «طرح قانونی بانکداری جمهوری اسلامی ایران». این طرح را به صورت یک فوریتی در آورده و براساس ماده 85 قانون اساسی از مجلس اجازه گرفته اند که در صحن علنی مطرح نشود و فقط در کمیسیون مطرح شده و با تصویب کمیسیون قانونی شود. می توان درک کرد که دلیل اتخاذ این شیوه نیز دور زدن منتقدان و تصویب سریع طرح در مدت چند هفته باقی مانده از عمر این مجلس است. به دلایلی که به اجمال مرور خواهد شد، در صورت تصویب این طرح یک گرفتاری و معضل قابل ملاحظه در امور بانکی کشور ایجاد خواهد شد و ته مانده نظام بانکی را با خطر ناکارآمدی و زیان فزاینده روبه رو خواهد کرد. جالب است که دولت و بانک مرکزی با این طرح که 21 نفر از نمایندگان شامل آقایان غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی، الیاس نادران، محمد حسینی زاده بحرینی و غلامرضا تاجگردون از تدوین کنندگان اصلی آن به شمار می روند مخالف هستند. اما آقایان در آخرین هفته های عمر نمایندگی این دوره خود سعی دارند سنگ بزرگی را سر راه دولت، نظام بانکی و اقتصاد کشور قرار دهند. سابقه تاریخى در حال حاضر نظام بانکی با مشکلات عمیقی روبه رو است که همگان کم و بیش از آن آگاه هستند. از جمله فساد بی سابقه که شاهد آن درگیری نظام بانکی در برخی پرونده های مطرحی است که خبر آن در جراید نیز آمده است. عدم بازگشت حجم بزرگی از اعتبارات و در واقع سوخت شدن منابع بانک ها، ترازنامه مشکل دار و پر خطر بانک ها و در نتیجه عدم امکان فعال شدن بانک ها در به جریان انداختن اعتبار در اقتصاد راکد کشور، از جمله این مشکلات هستند. سال ها است مشخص شده که ضعف نظام مالی و از جمله نظام بانکی کشور عامل مهمی در آسیب پذیری اقتصاد کشور از تحریم های بین المللی بوده است. براساس همین نکته بود که تحریم های غرب بر مراوده های مالی و بانکی ایران متمرکز شد. در صورتی که کشور ما از یک بخش مالی و بانکی قوی و ریشه دار در روابط بین المللی برخوردار می بود امکان آسیب پذیری آن محدود می شد و تا این حد توقف و رکود وجود نمی داشت. اما برای بسیاری از افراد بر قرار کردن رابطه علی و معلولی مقدور نیست. دلیل مشکلات موجود و ضعف نظام بانکی چیست؟ دلایل مختلفی قابل طرح هستند. لیکن از آن میان باید به فضای قانونی ناظر بر فعالیت های نظام بانکی کشور توجه کرد. نهاد های اقتصادی به عنوان اشخاص حقوقی، مانند بانک ها فی نفسه وجود ندارند بلکه موجودیت و کار کرد آنان در قالب قوانین تعریف می شود. قانونی که در چند دهه اخیر ناظر بر کار کرد بانک های کشور بوده قانونی است تحت عنوان «قانون بانکداری بدون ربا» مصوب 10/ 6/ 1362. تصویب و آغاز اجرای این قانون نقطه عطفی است که پس از آن بسیاری از مشکلات موجود نظام بانکی به نحو بی سابقه ای ظاهر و به مرور زمان نیز تشدید شد. چه اینکه قبل از آن هیچ یک از مشکلات بر شمرده شده در ابعاد و وسعت موجود سابقه نداشته است. البته در حسن نیب تدوین کنندگان آن قانون نمی توان تردید کرد، لیکن حسن نیت ممکن است با کارکرد تجربی و عملی همساز نباشد. به همین دلیل نیز ارزیابی قوانین بر مبنای کارکرد و دستاورد آنان ضرورت می یابد. قانون مصوب 1362 از نظر متن، ساختار و ساز و کار های پیش بینی شده در آن دارای ایراد های متعدد است. لیکن در اینجا به چند مورد اشاره می شود. یک رویکرد که در آن قانون جنبه محوری دارد، تلاش برای حذف ربا است. از قرن پانزدهم و با ظهور اولین بانک ها در اروپا این مشکل در بانکداری مطرح بوده و بسیاری از کشور ها قوانین منع ربا را تصویب کرده اند و هم اکنون نیز این قوانین وجود دارد، از جمله در فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند. در آمریکا هر ایالت قوانین منع ربای خاص خود را دارد. این قوانین راهکارهایی برای جلوگیری از روابط پولی غیر منصفانه را تدوین کرده و به اجرا می گذارند. لیکن قانون 1362 و طرح مورد بحث فعلى نمایندگان، ربا را با بهره یکی انگاشته و مردود می داند، اما نرخ بهره از یک طرف منعکس کننده بازدهی سرمایه و از طرف دیگر رجحان زمانی مردم است. این پارامتر از کارکرد های اقتصاد ناشی می شود و چه بخواهیم و چه نخواهیم خود را نشان می دهد و در کار کرد ها و محاسبه های مردم و اتخاذ تصمیم های اقتصادی آنان ظاهر می شود. خواه ناخواه نرخ تورم هم در تمام رویکرد های اقتصاد از جمله در مراوده های پولی نمایان می شود. هیچ کس حاضر نیست صد ریال بدهد و در شرایط تورم مثلا 20 درصد بعد از یک سال 80 ریال باز پس گیرد. اگر مردم به چنین معامله ای مجبور شوند نیز مجبورکننده، پا از دایره انصاف و عدالت بیرون نهاده است. برای مقابله با این دو نیروی کار ساز و هماورد، یعنی نرخ بهره و نرخ تورم، راهی که در قوانین مزبور پیش بینی شده طراحی یک نظام متمرکز تحکمی بانکی است که در آن همه نرخ ها و همه شرایط به صورت مرکزی تعیین و تکلیف می شود. همه اقتصادخوانده ها می دانند که نتیجه سرکوب قیمت های اقتصادی و جایگزین کردن آنان با دستور العمل و بخشنامه و مانند آن منجر به ایجاد فساد، ناکارآمدی، سوء تخصیص منابع و ضایعه می شود. چنان که در کارکرد های نظام بانکی نیز مشاهده کرده ایم. علاوه بر آن،قانون و طرح مزبور، فعالیت های بانکی را در یک چارچوب اداری و کند و محدود سازمان داده است. فعالیت بانکی را با فعالیت سرمایه گذاری و مشارکت و معامله کالا در هم آمیخته به نحوی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما قابل ارائه نیستند، مانند باز کردن خط اعتباری برای واحد های اقتصادی و صدور کارت اعتباری برای افراد. امکان اخذ اعتبار برای فعالیت های اقتصادی مهم که خارج از مراوده های کالایی سنتی هستند مانند ایجاد سرمایه انسانی و توسعه فناوری و مانند آن را مبهم یا کلا منتفی تلقی کرده است. دست دولت و مقامات دولتی را بر ورود تخصیص منابع بانکی که همان پس انداز های مردم است باز کرده و نتیجه آن را نیز می بینیم. این قوانین، به دلیل تحکمی و بخشنامه ای بودن روش های پیش بینی شده در آنان، هیچ ابزار موثر اعمال سیاست پولی شبیه آنچه در جهان امروز مرسوم است- و برای اقتصاد ما نیز ضروری- را در بر ندارد و عملا به جز نرخ سپرده قانونی که کاربرد محدودی دارد، ابزار سیاست پولی خاصی را در اختیار سیاست گذار پولی قرار نمی دهد. نتیجه این شرایط را نیز در رشد مداوم نقدینگی و تورم مزمن طى ده ها سال دیده ایم. برای سال ها که این کاستی های قانون در نشست های مختلف مطرح می شد، مدافعان سیاسی آن استدلال می کرده اند که قانون بسیار خوب است اما اجرا مشکل دارد. این نیز استدلال قابل قبولی نبود، چون با تغییر شش رئیس کل بانک مرکزی در این دوران باید این مشکلات اجرایی مشخص شده، گوشزد و برطرف کردن آن پیگیری می شد. لیکن از آنجا که اصل قانون ایراد داشت، این مشکلات پیوسته تشدید شد. در یک مقطع تصمیم گرفته شد که شورای فقهی از روحانیون در بانک مرکزی تشکیل شود تا بر مراحل کار از نظر فقهی نظارت کند و از این طریق مشکلات برطرف شود. توجیه برای این تصمیم نیز لابد وجود ضعف اعتقادی یا بی اطلاعی فقهی مجریان بود. شورای مزبور هم عملا تفاوتی در کار ایجاد نکرد. تا اینکه طرح مورد بحث توسط برخی نمایندگان تهیه شد که اکنون با عجله قصد تصویب آن را دارند. نوآوری بارز طرح نمایندگان گفته شد طرحی که توسط 21 نماینده تهیه شده در واقع عمدتا مشابه همان قانون مصوب سال 1362 است لیکن علاوه بر مشکلات قانون مصوب سال 1362 نوآوری تازه ای را به مباحث اضافه کرده است. آن هم جنبه قانونی دادن به شورای فقهی و قرار دادن تمام اختیارات تصمیم گیری، اجرا و نظارت بانک مرکزی در زیرکلید این شورا است. ماده 138 این طرح مربوط به تشکیل یک شورای فقهی است شامل پنج فقیه- که توسط شورای نگهبان تعیین می شوند، رئیس کل بانک مرکزی، معاون او، یک حقوقدان و یک اقتصاددان. این شورا دارای تمام اختیارات تصمیم گیری و وتو کردن تصمیمات بانک مرکزی است و چنانکه متن این ماده مشخص می کند تصمیمی نمی توان اتخاذ کرد مگر با تصویب این شورا. ماده 139 نیز تصریح می کند که رئیس کل بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیم های این شورا است. ترکیب شورا نشان می دهد که ارزش و وزن تصمیم گیری آن چهار نفر در مقابل پنج نفر فقیه صفر است. این مطلب را هر اقتصاد خوانده ای که از بحث نظریه بازی ها آگاه است می داند. علاوه بر آن، اهمیت و وزن دو نفر مسوول بانک مرکزی عضو در مقابل هر تصمیم که سه نفر از هفت نفر دیگر اتخاذ کنند و سایرین غایب یا ساکت باشند نیز صفر است. یعنی هیچ موردی قابل تصور نیست که دو مسوول بانک مرکزی بتوانند به یک تصمیم شکل دهند. مسوولان بانک مرکزی در واقع هیچ نقش تصمیم گیری ندارند و کارشان اجرای تصمیمات است و ماده 139 هم در این مورد صراحت دارد. این دو بند از زوایای دیگری نیز قابل نقد است. برای مثال خلاف صریح اصل تفکیک قوا است؛ زیرا بخشی از قوه مقننه، یعنی شورای نگهبان را به عنوان عامل تعیین تصمیم گیرندگان اصلی یک بخش مهم از قوه مجریه تعیین می کند! دیگر اینکه مسوولیت پذیری در نظام بانکی را منتفی می کند. به این معنی که رئیس کل پیوسته و به درستی ادعا خواهد کرد که مسوول مشکلات نیست، چون قدرت تصمیم گیری ندارد. شورای فقهی هم ادعا خواهد کرد که پاسخگو نیست، چون رئیس کل مسوول اجرا است و تصمیمات خوب بوده و اجرا ضعیف، یعنی همان استدلالی که سال ها است به کار رفته است. وجود چنین تداخلی توسط یک شورای غیر پاسخگو و برخوردار از اختیارات گسترده در امور بانک مرکزی موجب در هم و بر هم شدن بیشتر امور، کندی و عدم کارآیی و ضایعات جدید برای اقتصاد کشور خواهد بود. این اقدام در حقیقت یک حرکت در جهت عکس آن چیزی است که امروزه لازم است، یعنی استقلال بیشتر بانک مرکزی. می توان اجرایی شدن این طرح را پایان کار بانک مرکزی به شمار آورد. تهیه کنندگان طرح ظاهرا به همین نیز راضی نیستند؛ زیرا در یک مصاحبه تلویزیونی در همین ارتباط یکی از افراد کلیدی تدوین کننده این طرح مطرح می کردند که لازم است در هر شعبه یک روحانی مستقر باشد تا بر قرارداد ها و مراوده های بانکی نظارت کند تا خدشه ای در شرعی بودن آن ایجاد نشود. این نیز خود روشی جدید در اعمال قواعد و ملاحظات شرعی است؛ زیرا طی هزار سال نقش روحانیون آموزش مردم و تربیت اخلاقی بوده است تا عمدتا وجدان درونی افراد بیدار شده و ناظر بر رفتار آنان باشد. اگر بسیاری از مردم از مصرف مشروبات الکلی پرهیز می کنند به این دلیل نیست که کسی دائما آنان را تحت نظر دارد، بلکه به دلیل اعتقاد درونی است. چنان که قرار باشد در هر حال چند روحانی اختیار کنترل تک تک تصمیم ها و اقدامات را در سطح بانک مرکزی و تا حد شعبه به عهده داشته باشند معلوم نیست که چنین شیوه ای به چه سر انجامی خواهد رسید. در چار چوب قانون اساسی موجود شورای نگهبان وظیفه بررسی قوانین را دارد و تعیین مطابقت آن با شرع و قانو ن اساسی. لیکن اینکه بخواهد یک مجموعه ای را تعیین کند که در جزئیات تصمیم ها و اقدامات بانک مرکزی درگیر شوند یک نو آوری جدید و خطرناک و خلاف همان قانون اساسی است که در مورد تفکیک قوا صراحت دارد. تجربه اخیر تاکید بر ضرورت وجود یک نظام بانکی قوی و قابل اتکا دارد. عدم توان نظام بانکی در حمایت از تحرک اقتصادی یک وجه بارز این ضعف بوده است. وجه دیگر اینکه ضعف نظام بانکی نقطه ای بود که غرب مورد توجه و در امر تحریم ها مورد بهره برداری قرار داد. این نیز بدون اصلاح قوانین موجود به نحوی که نظام بانکی کشور بتواند مانند یک نظام بانکی کارآمد و امروزی فعالیت کند، عملی نیست. مساله پرهیز از رباخواری نیز طبعا یک ملاحظه اساسی است. در این مورد نیز می توان به نص آیه کریمه 279 سوره بقره، که در پی آیات حرمت ربا آمده است، توجه کرد. یعنی برقرار کردن روابط پولی به نحوی که یک طرف نتواند به طرف دیگر اجحاف کند و توجه به حدف ربا از طریق حذف روابط پولی ظالمانه «نه ظلم کنید و نه مورد ظلم قرارگیرید.» به این طریق هر دوطرف بحث به حساب خواهند آمد. چه اعتبار گیرنده چه سپرده گذار. طی ده ها سال از قبل از انقلاب سپرده گذار مورد ظلم قرار گرفته؛ زیرا تورم بالا و نرخ سود پایین بخشی از پس انداز او را ضایع کرده و کمتر کسی هم به این مطلب توجه کافی معطوف کرده است. اقتصاددان منبع: دنیای اقتصاد [صفحه چاپ]
شنبه ، ۲۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها