واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مصوبه جدید هیات وزیران را که برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط صادر شده است، تشریح کرد.آرگون با اشاره به تلاش دولت برای اجرای سیاست های خروج غیرتورمی از رکود گفت: «هیات وزیران طی مصوبه ای برخی محدودیت های بهره مندی صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی را لغو کرده است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مفاد این مصوبه که در پانزدهم اردیبهشت ماه صادر شده است،گفت: «در اسفند سال 1386، دولت وقت آیین نامه ای به شماره 211849 / 39399 با مضمون رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی صادر کرد که دریافت تسهیلات از بانک های دولتی را با محدودیت هایی مواجه می کرد. برای مثال اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان ۷۰ درصد فروش کالا و یا خدمات آنان صرفاً بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز بود. در ماده ای دیگر از این آیین نامه در صورتی که بانک اعطاکننده تسهیلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک پیش از ۱۰ درصد سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکت های تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یادشده غیرمجاز اعلام شده بود. اما اکنون دولت یازدهم این محدودیت را در مورد اعطای تسهیلات لغو کرده است.» او افزود: «در مصوبه جدید دولت، شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شمول بندهای (3) و(4) جز(ج) تصمیم نامه شماره84570/50582 مورخ26/7/1393 نیز مستثنی شده اند. به موجب بند 3 جز (ج) این تصمیم نامه، بانک ها تنها در صورتی می توانستند به شرکت های کوچک و متوسط تسهیلات بدهند که حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام تامین شود. همچنین در بند 4 جز (ج) این تصمیم نامه، یکی از شروط اعطای تسهیلات به شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط این بود که حداقل 25 درصد کل دارایی های شرکت ها در زمان اخذ تسهیلات توسط صاحبان شرکت ها با احتساب تسهیلات اعطایی تامین شود. اما در حال حاضر، شرکت ها برای دریافت تسهیلات با چنین محدودیتی مواجه نخواهند بود.» او افزود: «محدودیت دیگری که در مصوبه جدید دولت برطرف شده، شرط عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای دریافت تسهیلات است.» اوگفت: «منظور از شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط مذکور در این تصویب نامه بنگاه های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر هستند.» این عضو هیات نمایندگان ادامه داد: «شرکت های کوچک و متوسط دارای مزیت های بسیاری از قبیل کارآفرینی، ارزش افزایی، اشتغال زایی موثر، انعطاف پذیری برای پاسخ گویی به تنوع طلبی مصرف کنندگان و بهره وری بالا هستند و به عنوان یکی از راهکارهای ارزان ایجاد اشتغال محسوب می شوند.» آرگون گفت: «شرکت های کوچک و متوسط علاوه بر اشتغالزایی، به تولید نیز رونق می بخشند. همچنین با تامین کالاها و خدمات مورد نیاز صنایع مادر زنجیره تولید را تکمیل می کنند.» آرگون سپس به مشکلاتی که در سال های اخیر گریبانگیر این بنگاه ها شده اشاره کرد و گفت: «بنگاه های کوچک و متوسط با مشکلات بسیاری از جمله، تامین مالی، بالابودن قیمت تمام شده، معوقات بانکی و کاهش فروش روبه رو هستند و این مشکلات منجر به زیان ده شدن آنها شده است.» او ادامه داد: «چنانچه بانک ها در اجرای مصوبه جدید دولت که هدف خروج غیرتورمی از رکود را دنبال می کند، همکاری کنند، می توان امیدوار بود که فعالیت شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی تا حدودی تسهیل شود.» [صفحه چاپ]
شنبه ، ۲۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]