واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد علی پورمختار در توضیح دلیل تخلفات صورت گرفته مدیران بیمه گفت: در قانون پنجم توسعه اشاره شده است که در موارد خاص و فوق العاده و با تائید کارگروه از سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و دارایی و چند دستگاه دیگر برخی از دستگاه ها مانند بانک و ...به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد علی پورمختار در توضیح دلیل تخلفات صورت گرفته مدیران بیمه گفت: در قانون پنجم توسعه اشاره شده است که در موارد خاص و فوق العاده و با تائید کارگروه از سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و دارایی و چند دستگاه دیگر برخی از دستگاه ها مانند بانک و بیمه و تعدادی از شرکت های دولتی که دسترسی به منابع مالی دارند می توانند به مدیران خود پرداخت های خاص داشته باشند. وی ادامه داد : در این ماده تصریح شده که پرداختی ها نباید بصورت مستمر باشد و افزایش ها شامل اضافه کاری نخواهد شد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در مواردی که اخیرا” مطرح شد ، طی جلساتی که با حضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد برگزار شد، عنوان شد که عمده این تخلفات در حوزه اضافه کاری و استمرار افزایش پاداش ها بوده است که این مسئله در احتساب افزایش حقوق بازنشستگی هم سهم بسزایی خواهد داشت. وی در خصوص رسیدگی به این تخلفات گفت: طی بررسی های بعمل آمده اضافه کاری ها مسترد شده و در خصوص مابقی دریافتی ها هنوز اقدامی صورت نگرفته است. محمد علی پور مختار در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: با وجود ادعای مطرح شده از سوی مسئولان ذیربط که تمامی پاداش ها و پرداخت ها در یک فیش تجمیع شده است ، ولی این پرداخت ها غیر قانونی بوده است و باید ریشه کن شود. وی به مورد مشابه در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت : برخی از گزارشات مبنی بر پرداخت های خارج ازعرف و میلیاردی در حوزه برخی بانک ها بوده و این پرداخت ها برخلاف قانون است زیرا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ها حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق محاسبه میشود و با این حساب بیشترین حقوق دریافتی یک مسئول نمی تواند بیشتر از ۵ میلیون و ششصد هزار تومان باشد. وی با اشاره به وام های ۴۰۰ میلیونی گفت : وام های مورد اشاره با اقساط پایین و بدون سود اصلا” قانونی نیست . دستگاه های در آمدزا همچون بانک و بیمه ها ، با پرداخت های غیرقانونی موجب ضایع شدن حقوق سهامداران و مردم می شود و این دست درازی به بیت المال است و ما تا استرداد پرداخت ها موضوع را پیگیری خواهیم کرد. وی ادامه داد : چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مراجعه به کمیسیون، خواستار جلسات مشترک با مسئولین بیمه ، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد شدند تا با بررسی بیشتر جزئیات راهکارهای اساسی به منظور جلو گیری از سوء استفاده ها بدست آید. پور مختار با تاکید بر سوء استفاده از بند ه اصل ۵۰ قانون پنجم توسعه افزود : یکی از تصمیمات صورت گرفته در خصوص جلو گیری از سوءاستفاده های ذکر شده ، حذف همین بند است. 0 0
شنبه ، ۲۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]