واضح آرشیو وب فارسی:پویش: احمد توکلی اقتصاددان عضو مجلس های هفتم تا نهم که یک بار در سال ۱۳۸۳ با ارایه طرح تثبیت قیمت حامل های انرژی توانست شرایط عدم تعادل را بر بازار بنزین حاکم سازد به همراه همکاران همفکرش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ «طرح بازنگری اساسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا» را در قالب ۶ فصل و ۶۷ ماده با قید یک فوریتی به تصویب مجلس رساند. این طرح یک سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد توکلی به همراه چند نفر از اقتصاددان مجلس به مجلس بعدی راه نیافته اند و شاید همین مساله موجب شد طرح بازنگری اساسی قانون عملیات بانکداری بدون بهره (ربا) در آخرین روزهای کاری آنها در مجلس نهم در دستور تصویب قرار گیرد. درباره این موضوع چند نکته قابل توجه در حوزه رسانه ای و کارشناسی و اقتصاد سیاسی قابل توجه است. نکته نخست و جذاب این است که هیچ کدام از اقتصاددانان ایرانی که نام خود را نهادگرا گذاشته اند درباره تکنیک ها و اهداف این طرح بحث معضل نکرده و از کنار آن به سادگی عبور کرده اند. نکته دوم این است که برخی از اقتصاددانان آزادیخواه ایرانی که اکنون بیش از یک دهه از بازنشستگی آنها می گذرد همچنان با چشم هایی باز مسایل را تعقیب کرده و سر بزنگاه درباره این مساله اظهارنظر کرده و خواستار مسکوت ماندن آن شده اند. بانک مرکزی اما به عنوان نهاد سیاستگذاری پولی نهادی که هر حرکت اصلاحی بانک ها را زیر نظر دارد نیز در سایت خود هیچ تحلیل و یا گزارشی از این طرح و دیدگاه های انتقادی احتمالی مدیران این نهاد درج نکرده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره فعالیت خاص و فشرده ای را به منصه ظهور نرسانده است و گویا برایش تفاوت نمی کند که این طرح تصویب شود یا نه در حالی که دست کم چند بانک توسعه ای و چند بانک تجاری مهم هنوز به شکل های متفاوت زیر نظر این وزارتخانه فعالیت دارند. معاونت امور بانکی و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحلیل یا تفسیری از این طرح به صورت کارشناسی منتشر نکرده است. به گزارش ساعت ۲۴، محمد طبیبیان و مسعود روغنی زنجانی در نوشته های جداگانه در روزنامه دنیای اقتصاد به طور جدی به این مساله پرداخته اند و یادآور شده اند که قرار است شورای نگهبان ۵ نفر فقیه را برای عضویت در شورای فقهی در قانون جدید انتخاب کند که شورای بالای دستی بانک مرکزی خواهد شد. بر اساس ماده ۱۳۹ طرح در دست بررسی مجلس که برای تسریع در تصویف ان از یک بند قانونی استفاده کرده و ان را به کمیسیون خاص داده اند آمده است که رییس کل بانک مرکزی مجری تصمیم های شورایی است که بر اساس ماده ۱۳۸ این قانون فقط ۴ عضو آن را شورای نگهبان منصوب نمی کند. در شورای فقهی پیش بینی شده در پیش نویس قانون وزن فقها بیشتر از وزن کارشناسان بانکی و اقتصاددانان است و سایه آنها بر سایر بخش های بانک مرکزی گسترده می شود. به نظر می رسد در شرایط دشوار سیاسی امروز و در حالی که موضوع ریاست مجلس داغ است تصویب این طرح می تواند دردسرساز باشد.
شنبه ، ۲۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پویش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]