واضح آرشیو وب فارسی:راه امروز: تعدیل کاهش رشد اقتصادی چین با فرض انعطاف پذیری اقتصادهای امریکا و اروپا می تواند تا حدی به رشد تقاضای نفت کمک کند و رفته رفته فاصله مازاد ذخیره با تولید را کاهش دهد.به گزارش راه امروز، نشریه «گلوبال بنکینگ» در تازه ترین شماره خود گزارش مفصلی درباره وضعیت بازار نفت و عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها منتشر کرده است: کاهش طولانی مدت قیمت نفت به سطوح قیمتی اوایل سال 2000 میلادی، تأثیرات عمیقی در چشم انداز اقتصادی کشورها و بازارهای مالی دارد. در این نوشتار سعی شده تا به برخی پرسش های کلیدی برخاسته از ضعف قیمت نفت با نگاهی ویژه به پیامدهای سرمایه گذاری پاسخ داده شود. به منظور بررسی علل نوسانات قیمت نفت، در ابتدا باید نگاهی به بازیگران فعال در بازارهای بین المللی داشته باشیم. افت قیمت نفت در پی عرضه بیش از نیاز و به علت افزایش هزینه های قابل مدیریت، برای رشد اقتصادی سودمند است. با وجود این حتی در صورت استمرار اثرات شوک عرضه بیش از اندازه، تولید محصولاتی که پیش از این توجیه اقتصادی نداشت دارای مزیت رقابتی می شود. برای مثال اگر این روند تشدید شود یا برای مدت طولانی پایدار بماند، کاهش انتظارات تورمی با افت قیمت نفت هم افزایی خواهدداشت و در مقولاتی مانند سطح دستمزدها تأثیر کاهنده می گذارد که نتیجه قهری آن کاهش تورم ساختاری خواهد بود. این روند نزولی میل به سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد چرا که با بی رغبتی به سرمایه گذاری در سطح جهانی، تقاضا نیز برای نفت مجددا کاهش می یابد و این به معنای افت بیش از پیش قیمت نفت خواهد بود. به عبارت دیگر افت قیمت نفت در پی کاهش تقاضای جهانی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد چرا که کاهش خالص صادرات، سرمایه گذاری های کمتر و نیروهای تورم زا، تولید ناخالص را در مسیر کاهش سوق می دهند. از همین رو می توان از شوک عرضه و کاهش تقاضا به عنوان دو عامل زمینه ساز برای کاهش قیمت نفت در چارچوب اقتصادی فعلی نام برد. از سوی دیگر تصمیم اوپک برای کم نکردن تولید و همچنین ورود روز افزون بشکه های نفت ایران به بازار در پی لغو تحریم های این کشور، موجب شده که عرضه بر تقاضای بازار پیشی بگیرد. باید موج جدید تولید نفت در پی تحول انرژی در آمریکا که واردات نفت را در دهه اخیر تحت تاثیر قرار داده است به این وضع اضافه کرد. ذکر این نکته البته قابل توجه است که مازاد عرضه نفت خود به تنهایی مشکل آفرین نیست. مشکل از آن جا نشات می گیرد که عرضه نفت مازاد به صورت پایدار با توجه به ذخایر فیزیکی، قیمت های نقدی و آتی را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به این موارد، باید گفت اگر شوک های تقاضا عامل اصلی سقوط قیمت نفت نباشد، کمبود توان برای رشد جهانی به تعمیق فاصله میان عرضه و تقاضا کمک کرده است. به طور ویژه، روند نزولی اقتصاد چین مهمترین عامل تضعیف قیمت نفت و بازار کالاهای اولیه بوده است. ساختار اقتصادی رو به دگرگونی چین به سمت مصرف داخلی و فاصله گرفتن از تولید بیشتر و صادرات در حرکت است و همچنین در پی ایجاد تغییرات ساختاری برای تقاضا در آینده است. چنین تغییراتی بیش از آنکه قیمت های نفت را تحت تاثیر قرار دهد، قیمت فلزات را دستخوش تغییر می کند. این وحشت فراتر از انتظار درباره کٌندی رشد چین در اواخر سال 2015 خود به موج اخیر سقوط نفت دامن زده تا جایی که تقریباً قیمت را بین کاهش های تابستان و ژانویه به نصف رسانده است. این وضعیت البته در آینده تغییر خواهدکرد چرا که از طرفی شاهد تأثیرگذاری عوامل تثبت کننده قیمت نفت همراه با کاهش تدریجی فاصله میان عرضه و تقاضا و از طرفی شاهد گسترش سرمایه گذاری ها در نیمه دوم سال 2017 هستیم. این امیدواری از آن رو است که همزمان با بازگشت تدریجی ایران در دوران پسا تحریم برای احیا ظرفیت صادراتی خود، از نرخ افزایش عرضه نفت توسط تولید کنندگان غیر اوپکی کاسته شده است. در همین حال چین که یک دوره نسبتاً آرام انتقالی را طی و از تغییرات ناگهانی و بنیادی اجتناب می کند. از این رو انتظار می رود تقاضا برای کالاهای مصرفی در سال 2016 رو به افزایش باشد البته با سرعتی آهسته تر از گذشته. تعدیل کاهش رشد اقتصادی چین با فرض انعطاف پذیری اقتصادهای امریکا و اروپا می تواند تا حدی به رشد تقاضای نفت کمک کند و رفته رفته فاصله مازاد ذخیره با تولید را کاهش دهد. نگاه به دورنمای اقتصادی آمریکا هم حاکی است که این کشور به دنبال کاستن از میزان عرضه نفت به بازار است. در صورت وقوع چنین سناریویی بازگشت دوباره نفت به محدوده قیمت 45 تا 50 دلار در هر بشکه محتمل است. با در نظر گرفتن سناریوهای گفته شده، دورنمای اقتصاد جهانی به طور متوسط مثبت خواهد بود و از طرفی پیش بینی ها برای سودآوری مثبت خواهد بود. به نظر می رسد مساله عرضه مازاد نقشی اساسی در اصلاح قیمت نفت دارد از همین رو می توانیم انتظار تقویت تقاضا را به ویژه از طریق مصرف داشته باشیم. اقتصادهایی که به صورت فزاینده به بخش خدمات وابسته اند به نسبت اقتصادهایی که به بخش تولید و ذخایر طبیعی وابسته اند و چسبندگی کمتری به بازارهای کالایی و قیمت نفت دارند، عموماً در برابر سیر نزولی قیمت کالاهای اولیه انعطاف پذیرتر هستند. از طرف دیگر قیمت های نازل نفت و کالاهای اساسی سهمی در کاهش بیشتر مسیر تورم داشته اند. شاخص بازارهایی که به تورم وابسته اند، نشان می دهد که انتظار از تورم کل، باقی ماندن در سطوح پایین است. مسأله ای که اهداف بانک های مرکزی را برای تثبیت انتظارات تورمی با چالش مواجه کرده است البته قابل ذکر است که هسته تورم (که تغییرات شاخص انرژی و غذا را شامل نمی شود) تدریجاً درحال بهبود است، مساله ای که بیشتر در آمریکا نسبت به اروپا درحال روی دادن است. قیمت های نفت از تابستان سال 2015 میلادی حدود 50 درصد کاهش یافته است. اولین پیامد چنین حرکتی انتقال ثروت از کشورهای صادر کننده به کشورهای وارد کننده نفت است. اگر قیمت نفت باز هم کاهش یابد در آمریکا افزایش هزینه های مصرفی شخصی، عامل اصلی تقویت رشد اقتصادی خواهدبود. در حقیقت، انتظار می رود با افزایش ملایم دستمزد و کاهش تورم، مصرف کل در اقتصاد آمریکا افزایش یابد و از این رهگذر شاهد افزایش تولید و رشد اقتصادی باشیم. همچنین پیش بینی می شود چشم انداز سرمایه گذاری ها هم در بخش های مربوط به انرژی و تولید به علت عملکرد صادراتی ضعیف با یک فشار کاهنده مواجه شود. مدل پیش بینی افت 10 دلاری و پایدار قیمت نفت (قیمت های نفت در حدود 30 دلار در هر بشکه طی 8 فصل آینده به صورت پایدار باقی خواهد ماند) رشد تولید ناخالص داخلی را تقریباً بدون تغییر خواهد گذاشت زیرا رشد مصرف بهبود یافته با رشد کمتر سرمایه گذاری ها تعدیل خواهد شد. درخصوص تورم نیز قیمت ارزان و پایدار موجب افت 4/0 درصدی شاخص کل کالاهای مصرفی به طور سالانه در سال های 2016 و 2017 خواهد شد. به نظر می رسد در اروپا، کاهش قیمت های نفت موجب شود تا مصرف سوخت شخصی افزایش یابد؛ موضوعی که موتور متحرکه رشد منطقه اروپا در سال 2015 بود. همچنین انتظار می رود که افت قیمت نفت سهم مثبتی را از رشد از طریق سرمایه گذاری داشته باشد. درحالی که روند رو به کاهش قیمت های نفت به مثابه ترمز تورم منطقه اروپا عمل می کند. تاکید بر مدل افت 10 دلاری قیمت نفت، در صورت ثبوت وضع موجود، اساساً تولید ناخالص داخلی و مسیر تورم را به دلیل کاهش سرمایه گذ اری ها کاهش می دهد. در بازارهای نوظهور، اولین اثر مشهود سقوط قیمت نفت بدتر شدن چشم انداز کلی است. آن تصور نه چندان امیدبخش اواخر سال 2015، حتی کم رنگ تر هم شده است چرا که موجب تشدید دوگانگی در صادر کنندگان کالاهای اولیه یا نفت و وارد کنندگان صرف شده است. منبع: خبرآنلاین
جمعه ، ۲۴اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راه امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]