واضح آرشیو وب فارسی:خبر ایرانی: حقوق دان و و کیل دادگستری - طی یادداشتی به واکاوی حقوقی ماجرای ادعاشده مبنی بر تعرض یک معلم به دانش آموزی 9 ساله در یکی از روستاهای زنجان پرداخته است.به گزارش خبرایرانی ، بهمن کشاورز - حقوق دان و و کیل دادگستری - طی یادداشتی به واکاوی حقوقی ماجرای ادعاشده مبنی بر تعرض یک معلم به دانش آموزی 9 ساله در یکی از روستاهای زنجان پرداخته است.بهمن کشاورز می نویسد: «صورت مسئله این است که معلم یک دختر ٩ ساله با او رابطه جنسی مکرر داشته که پس از افشای این مطلب، موضوع به عنوان تجاوز به عنف بررسی و تعقیب شده اما نهایتا نظر مرجع رسیدگی این بوده که در این رابطه، عنصر عنف وجود نداشته بلکه این رابطه با رضایت طرفین تحقق یافته است. ظاهرا معلم مذکور با قرار وثیقه آزاد شده است و به قضیه، عنوان رابطه نامشروع داده شده. در این باره، موارد مختلفی را می توان مطرح کرد و پرسش های گوناگونی به ذهن متبادر می شود که خلاصه ای از این موارد به شرح زیر است: ١) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد زیر ١٨ سال را کودک اعلام و مشمول ضوابط حمایتی خاص کرده است. با توجه به اطلاق ضوابط این قانون، چگونه می توان قائل شد به اینکه کودک ٩ ساله دارای اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی با فرد بالغ است؟ ٢) قانون راجع به رشد متعاملین، هر نوع معامله افراد زیر ١٨ سال را - اعم از پسر یا دختر - غیرنافذ می داند. به عبارت دیگر اگر فرد زیر ١٨ سال مثلا دوچرخه یا قلمش را به کسی بفروشد، می تواند استرداد مال کند. این موضوع حکایت از آن دارد که از دیدگاه قانون گذار، افراد زیر ١٨ سال دارای عقل و اراده ای که برای معاملات لازم است، نیستند و قصد و رضای آنان مخدوش است. چگونه می توان گفت دختربچه ٩ ساله، دارای قصد و رضا و اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی بوده است؟ از این گذشته اینکه همین دختر اگر مثلا به سن ٤٠ سالگی می رسید و هنوز باکره بود، برای ازدواج - یعنی ازدواج قانونی و مشروع - نیاز به اذن ولی داشت و اگر بدون این اذن شوهر می کرد، ازدواجش ابطال شدنی بود. علت این امر ظاهرا این است که از نظر قانون گذار، قصد و رضای چنین خانمی بدون ضمیمه شدن اذن پدر یا جد پدری به آن، اعتناکردنی نیست. حال آیا می توان پذیرفت دختر بچه ٩ ساله بدون اذن ولی عملی را انجام داده و از نظر کیفری مأخوذ به آن است؟ ٣) در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره افراد زیر ١٨ سال و بالای ١٥ سال که مرتکب جرائم مستوجب حد و قصاص می شوند، ضوابطی برقرار شده تا مرجع قضایی بتواند از طرق مختلف از نظر ارجاع به پزشک قانونی یا جلب نظر سایر کارشناسان درباره وضعیت عقلی و دِماغی و میزان رشد شخصیت آنان، تحقیق کند و هر آینه نتیجه حکایت از خللی در اینها داشته باشد، سایر تدابیر کیفری مخصوص اطفال را درباره آنان اعمال کنند؛ پس از دیدگاه قانون گذار افراد بین ١٥ تا ١٨ سال از نظر توان فکری و عقلی در محل سؤال و تردید هستند. اینکه طفل ٩ ساله را واجد سلامت فکر و روان در حد رضایت به رابطه جنسی این چنینی تلقی کنیم، به شدت تأمل برانگیز است. ٤) در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب، آنجا که بحث منافیات عفت و هتک ناموس مطرح بود، وقتی مرتکب، معلم، پرستار، قیم یا لَلِه زیان دیده از جرم بود، مجازات مرتکب، تشدید می شد. علت این بود که سیطره و تفوق مرتکب بر مجنی علیه (بر زیان دیده از جرم) امکان هرگونه دفاع یا افشاگری یا مقاومت را از او سلب کرده و یا به شدت تضعیف می کرد. این ضابطه ممکن است در متن قانون نیامده باشد اما علت حکم هنوز باقی است. ملاحظات روان شناختی نیز این معنا را تقویت می کند. موارد مکشوف درباره تجاوز پدران به دختران صغیر، مؤید و ثابت کننده درستی این نظر است. ٥) علاوه بر همه اینها قانون گذار ما سن قابلیت «صحی» برای ازدواج را ١٣ سال تمام شمسی قرار داده؛ یعنی دختران فقط در صورتی که ١٣ سال تمام داشته باشند و اذن ولی را بگیرند، می توانند ازدواج کنند. حال آیا می شود قائل شد به اینکه دختربچه ٩ ساله متوجه اهمیت رابطه جنسی و کم و کیف آن بوده و به آن رضایت داده است؟ ٦) بالاخره در نظام های حقوقی خارجی، ایجاد ارتباط جنسی با دختران زیر ١٨ سال (یا ١٧ یا ١٦ سال) به تفاوت نظام ها، تجاوز به عنف محسوب می شود. به عبارت دیگر در این موارد اصولا فرض رضایت نمی توان کرد و معدوم بودن قصد و رضا مفروض است. حاصل اینکه برداشت های این چنینی، نبود امنیت و مشکلات جبران ناپذیری را به ویژه در دبستان ها و دبیرستان های دخترانه ایجاد خواهد کرد و با توجه به اینکه کادر آموزشی کارآمد از خانم ها به اندازه کافی وجود ندارد و از استفاده از نیروی آقایان آموزگار و دبیر، گزیر و گریزی نیست، مطمئنا وضع بسیار نامطلوبی ایجاد خواهد شد؛ بنابراین با اینکه شخصا به نتیجه بخش بودن شدت مجازات به عنوان عامل بازدارنده عقیده ندارم اما برخورد این گونه را به ویژه آنجا که بحث کودکان و نوجوانان و آسیب های جسمی و روانی آنان مطرح است، به هیچ وجه جایز نمی دانم. والله اعلم.»
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر ایرانی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]