محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841981006
پیشنهاد وزیر برای تعدیل حقوق مدیران ارشد، یک سال پیش در هیأت دولت رد شده است! - رسای اندیشه
واضح آرشیو وب فارسی:رسای اندیشه: بنا بر شنیده های «تابناک» و اطلاعاتی که ظاهراً حتی تاجگردون نیز از آن بی خبر است، وزیر اقتصاد و دارایی سال گذشته (۹۴)، ضوابط برای پرداخت های معقولانه تر و جلوگیری از برخی تخلفات در شرکت ها و مجموعه های دولتی را تنظیم و در هیأت دولت پیشنهاد کرده است؛ اما هیأت دولت به این ضوابط رأی نداده و مجموعه هیأت دولت اعتقاد داشته اند، باید این شیوه پرداخت ادامه داشته باشد.پس از انتشار فیش های حقوق مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران، که منجر به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر بازگرداندن دویست میلیون تومان از دریافتی این مدیران به خزانه مرکزی و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزیر اقتصاد را به دلیل عدم تنظیم و تصویب ضوابط پرداخت های معقولانه تر مقصر دانست، حال آنکه این تنظیم مقررات، پیشتر توسط وزیر اقتصاد صورت پذیرفته، ولی به تصویب هیأت دولت نرسیده است! به گزارش «تابناک»، در روزهای اخیر، بیمه مرکزی ایران با انتشار فیش حقوق مدیرانش، با چالشی بزرگ روبه رو شد. دریافتی های قابل توجه، فوق العاده های سنگین و وام های کلانی که قسط هر ماه آن از سود ماهیانه این وام ها به مراتب کمتر بود و عدد کلی دریافتی این مدیران ـ که به ۴۷ میلیون تومان در ماه می رسید ـ یک جنجال رسانه ای به راه انداخت؛ جنجالی که می تواند در هر سازمان دیگری نیز راه بیفتد، زیرا این سطح دریافتی برای مدیران بسیاری از شرکت های دولتی همواره پرداخته شده، ولی هیچ گاه فیش حقوق ها منتشر نمی شود! علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، پس از اوج گیری جنجال ها بر سر حقوق و مزایای غیرمتعارف این مدیران بیمه مرکزی، به آن ها دستور داد تا دویست میلیون تومان از دریافتی شان را به حساب دولت بازگردانند که این دستور به سرعت اجرایی شد. اندکی بعد محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی نیز از سمتش استعفا داد و یکی دیگر از مدیران بیمه مرکزی، جانشینش شد تا بدین ترتیب این ماجرا بیش از این دامن زده نشود. همزمان با اتفاق، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی، او را در رقم خوردن این وضعیت مقصر خواند و هرچند تأکید کرد احتمالاً این پرداخت قانونی بوده، با تأکید بر اینکه نباید پرداخت های خارج از عرف صورت پذیرد، از سوابق تأکیدش به وزیر برای تنظیم قوانین لازم برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف سخن به میان آورد و مدعی شد در این زمینه، اقدامات لازم از سوی طیب نیا صورت نپذیرفته است. در بخشی از نامه تاجگردون خطاب به طیب نیا آمده است: « ..ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت ها معقولانه تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود . همه اهل فن می دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده اند ولی همه می دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد. جناب آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش ها را چگونه جمع می کنید؟ بانک ها، بیمه ها، سایر شرکت های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید... » بنا بر شنیده های «تابناک» و اطلاعاتی که ظاهراً حتی تاجگردون نیز از آن بی خبر است، وزیر اقتصاد و دارایی سال گذشته (۹۴)، ضوابط برای پرداخت های معقولانه تر و جلوگیری از برخی تخلفات در شرکت ها و مجموعه های دولتی را تنظیم و در هیأت دولت پیشنهاد کرده است؛ اما هیأت دولت به این ضوابط رأی نداده و مجموعه هیأت دولت اعتقاد داشته اند، باید این شیوه پرداخت ادامه داشته باشد. در واقع تا آنجا که تکلیف وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، انجام شده؛ اما وقتی سایر اعضای هیأت دولت یازدهم اعتقاد دارند که باید این سطح پرداخت استمرار داشته باشد، نمی توان وزیری که مأموریتش را انجام داده، به عنوان مقصر پرداخت های کلان به مدیران دولتی متهم کرد، زیرا قطعاً چنین طرح اتهامی از انصاف به دور خواهد بود. منبع: تابناک
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسای اندیشه]
[مشاهده در: www.rasayeandisheh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها