شيوه هاى واگذارى شركت هاى دولتى

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: شيوه هاى واگذارى شركت هاى دولتى
حسين ميرافضلى خصوصى سازى را در واقع مى توان جريانى مخالف در جلوگيرى از بزرگ شدن دولت و دخالت هاى بيش از حد آن كه موجب كاهش كارآيى اقتصادى مى شود دانست. با نگاهى نه چندان عميق به تجارب ساير كشورها به سادگى مى توان دريافت كه اولاً بسته به شرايط اقتصادى، سياسى و اجتماعى هر كشور نوع متفاوتى از طيف گسترده خصوصى سازى قابل تجويز است. ثانياً پاسخ به واكنش هاى سياسى، اجتماعى بسته به جهت گيرى هاى آن متفاوت است.طى سال هاى ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ در ۶۲ كشور در حال توسعه ۴۰۰ معامله در جهت خصوصى سازى به ارزش بالغ بر ۹۰ ميليارد دلار از بخش دولتى به بخش خصوصى انجام گرفته است. تقريباً ۸۰ درصد واگذارى ها متعلق به ۱۰ كشور جهان مى باشد. در بحث خصوصى سازى، اروپا و آسياى ميانه در سطح نخست قرار داشته اند و به همراه شرق آسيا ۸۰ درصد از ارزش واگذارى ها را در طول سال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ به خود اختصاص داده اند در حالى كه اين روند در كشورهاى امريكاى لاتين به صورت تعجب آورى رو به كاهش گراييده است و اين منطقه از دنيا ۴۷ ميليارد دلار از ارزش ۲۰۰ واگذارى را به خود اختصاص داده و سهم خود را از ۴۰ درصد كل ارزش به ۵۴ درصد در طى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ رسانده است. شرق آسيا با ۲۲ ميليارد دلار از ۵۱ واگذارى به عنوان دومين منطقه از لحاظ ارزش واگذارى بوده است و سهم ۲۵ درصدى خود را به طور ثابت حفظ كرده است. در ايران ميزان واگذارى واحدهاى دولتى به بخش خصوصى طى ۲ سال اخير، چهار برابر واگذارى ها در ۱۵ سال گذشته و حجم واگذارى ها در ظرف يك سال(۸۶)، ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است. خصوصى سازى بايد با درايت و متناسب با بستر و شرايط زمانى انجام پذيرد. مثلاً در شرايطى كه بازار سرمايه وضعيت مناسبى ندارد و تورم در حال افزايش و بازار مسكن پر از التهاب است و سرمايه گذارى در بخش واسطه گرى بسيار جذاب و پرسود است آيا چنين شرايطى براى سبقت گرفتن در خصوصى سازى شركت ها مناسب است كشورهاى مترقى در برنامه خصوصى سازى خود، ايجاد شركت هاى جديد دولتى را كنترل نموده و در مقطع زمانى نسبتاً طولانى مثلاً ۲۰ ساله برنامه خصوصى سازى را اجرا نمودند اما ما يا از آن طرف پشت بام مى افتيم يا از اين طرف. به عنوان نمونه دولت تركيه خصوصى سازى را از سال ۱۹۸۴ آغاز كرد و در مدت بيش از ۲۲ سال با واگذارى مبلغ ۰‎/۹۳۸ ميليون دلار آغاز گرديد كه اين رقم در سال ۲۰۰۶ به مبلغ ۸‎/۰۶۵ ميليون دلار رسيد. از ۲۴۴ شركت مشمول واگذارى در سال ۱۹۸۶ تعداد ۱۸۲ شركت واگذار شدند و ۳۲ مورد در سال ۲۰۰۶ مراحل مزايده و واگذارى را طى مى كردند. اين در حالى بوده است كه تركيه شرايط بسيار مطلوب ترى را نسبت به ايران پشت سر مى گذاشت از آن جهت كه رابطه سياسى تركيه با ديگر كشورها رابطه نسبتاً خوبى بوده است. اقتصاد آن كشور باز، بازار مسكن و تورم بالنسبه كنترل شده بود و بستر براى خصوصى سازى فراهم گرديده بود.شرايط موجود كشور به دليل وجود تحريم ها و فشارهاى خارجى و همچنين نبود بسترهاى اقتصادى لازم و وضعيت بازار سرمايه، براى واگذارى سريع حجم عظيم شركت هاى دولتى به خصوصى در مدت كوتاه چندان مناسب نمى باشد. در نتيجه روند خصوصى سازى بايد با طمأنينه و درايت و لحاظ نمودن شرايط زمانى و بازار سرمايه انجام پذيرد وگرنه خسارات جبران ناپذيرى براى اقتصاد ملى به دنبال خواهد داشت.به عنوان نمونه چگونگى واگذارى شركت ايرالكو بيان مى شود. اين شركت در بستر زمانى مناسب، مى توانست با قيمت و شرايط بسيار مطلوب ترى به فروش برسد اما به دلايلى كه قبلاً توضيح داشته شد و همچنين تعجيل سازمان خصوصى سازى به صورتى كه شرح داده مى شود امر واگذارى اين شركت صورت گرفت:۴۰ درصد از سهام شركت ايرالكو بزرگترين شركت توليد شمش آلومينيوم ايران از طريق سازمان خصوصى سازى به فروش رسيد. به اين ترتيب ۶۶ ميليون سهم ايرالكو به قيمت ۹۴ ميليارد و ۸۲۲ ميليون تومان به فروش رسيد كه خريدار (شركت كارگزارى رضوى) قسط اول آن به مبلغ ۱۸ ميليارد تومان را پرداخت نمود و بقيه طى مدت چند سال به صورت اقساط پرداخت مى شود.ظرفيت توليد ايرالكو ۱۲۰ هزار تن در سال است كه با هزينه ارزى و ريالى طرح نوسازى ايرالكو به ترتيب به ۱۸۰ ميليون يورو و ۹۵ ميليارد تومان به انجام رسيده است. اين در حاليست كه برآورد سود شركت ايرالكو در سال جارى ۵۰۰ ميليارد ريال است.با توجه به واگذارى ۴۰درصد از سهام ايرالكو از سود ۵۰ ميليارد تومانى اين شركت ۴۰ درصد آن يعنى ۲۰ ميليارد تومان به جيب خريدار مى رود. پيش بينى كارشناسان گواه اين مطلب است كه در سالهاى بعد با افزايش سوددهى شركت ايرالكو خريدار سهام ۴۰درصدى بيش از ۲۵ ميليارد تومان سود خالص به جيب خواهد زد. به اين ترتيب خريدار بدون پرداخت هيچ وجهى سهام شركت ايرالكو را خريدارى نموده است. آيا اين به معنى دادن امتياز ويژه به افراد سرمايه دار نمى باشد در باب خصوصى سازى نكته بسيار مهمى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين كه چنانچه دولت بخواهد درآمد حاصل از فروش شركت ها را صرف هزينه هاى جارى كشور نمايد اين روند قطعاً به نفع منافع ملى نيست و بايد اصلاح شود. هزينه هاى جارى صرفاً بايد از طريق اصلاح نظام مالياتى تأمين گردد نه درآمد حاصل از فروش شركت ها!! بهتر است درآمد حاصل از فروش شركت ها به سازمان هاى توسعه اى تزريق شود تا طرح ها و پروژه هاى مهم و زيربنايى از قبيل توسعه شبكه ريلى و صنايع دريايى و ساخت كارخانه هاى مدرن پتروشيمى و پالايشگاه و... را به انجام رسانند.
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]