تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805500863
عدم بهرهگیری از ظرفیت سمن ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ضعف‌های حوزه کودک در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۱
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عدم بهرهگیری مناسب از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و عدم توجه به ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی را از جمله ضعف‌های حوزه کودک در کشور دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، مظفر الوندی در جلسه کارگروه تخصصی بانوان در استانداری استان مرکزی با اشاره به جمعیت 30 درصدی کودکان کشور گفت: به جهت اینکه کودکان توانایی احقاق حقوق خود را ندارند باید متولی برای این منظور به رسمیت شناخته شود. وی سه دیدگاه استراتژیک و سرمایه‌ای، پیشگیرانه و عاطفی را مقدمات احقاق حقوق کودکان عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذاری برای تامین زندگی مطلوب با نگاه به همه بخش‌ها و نیازها، توجه به نیازهای عاطفی در سنین مختلف و پیشگیری از اقدامات و تصمیم‌هایی که به پایمال شدن حقوق کودک منجر می‌شود مباحث کلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک توجه به این قشر را مصداق سرمایه‌گذاری برای آینده دانست و ادامه داد: در برخی تعاریف مربوط به حوزه کودکان چالش‌هایی در کشور وجود دارد که این موارد باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. الوندی افزود: سن مسئولیت‌پذیری کیفری، عدم وجود هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و موانع ساختاری و تشکیلاتی، ناکافی بودن تبیین دیدگاه‌های فقهی و انطباق با قوانین و اسناد بین‌المللی و وجود موازی‌کاری در حوزه کودک از جمله چالش‌های موجود این حوزه در کشور است. وی عدم بهرهگیری مناسب از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و عدم توجه به ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی را از جمله ضعف‌های حوزه کودک در کشور دانست و افزود: موارد ذکر شده و نواقص حوزه کودک طبق بررسی کارشناسان و ارزیابی دقیق دسته‌بندی و در سند ملی کودک کشور گنجانده شده است. الوندی با بیان اینکه در برخی از استانها تعامل مطلوبی بین سمن‌های حوزه کودک و استانداری برقرار است، تاکید کرد: از استان مرکزی نیز توقع داریم این تعامل را با سمن‌های این حوزه شکل دهد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک چشم‌انداز این سند را هم‌راستا با چشم‌انداز 20 ساله کشور عنوان و بیان کرد: این چشم‌انداز بر اساس نیازهای کشور و کنوانسیون جهانی حقوق کودک در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه تمامی کشورها به جز آمریکا عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک هستند، افزود: در خصوص پذیرش دستورالعمل‌های کنوانسیون جهانی حقوق کودک شرط تحفظ جمهوری اسلامی ایران مطرح شده که در رابطه با قوانینی است که با شرع و قوانین کشور منافات دارد که با توجه به اینکه اغلب بندهای کنوانسیون جهانی حقوق کودک منافاتی با قانون و شرع ما ندارد، این شرط باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. الوندی بر لزوم اجرای سند ملی کودک از سال جاری در کشور تاکید کرد و افزود: جهت اجرای مفاد سند مذکور و تحقق اهداف تعیین شده بازه زمانی 10 ساله در نظر گرفته شده که شش ماه نخست سال جاری به توجیه و آموزش دستگاه‌های منتخب، شش ماه دوم سال جاری به اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و پایان سال نیز ارزیابی عملکرد انجام شود. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با انتقاد از بایگانی اطلاعات حوزه‌های مختلف از جمله حوزه کودک توسط سازمان‌ها و نهادها تاکید کرد: جهت دستیابی به نتیجه‌ای مطلوب و ارائه راهکارهای موثر، دسترسی به اطلاعات جامع و دقیق بسیار مهم بوده و رکن ابتدایی اقدامات محسوب می‌شود ولی متاسفانه بسیاری از مشکلات ما در نتیجه بایگانی این اطلاعات به وجود می‌آید. وی از تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی در حوزه کودک خبر داد و افزود: این بانک اطلاعاتی شامل تمامی اطلاعات کودکان در استان‌های مختلف کشور است که سازمان‌ها با بهرهگیری از این بانک اطلاعاتی می‌توانند برنامه‌ریزی منسجم‌تری را در حوزه کودکان داشته باشند. الوندی خاطر نشان کرد: بر اساس حقوق بنیادین کودک یک سری اهداف تعریف شده و وضعیت کنونی بر اساس اهداف برنامه و بر اساس برنامه فعالیت تعریف شده و نیز بر اساس شاخص‌گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. وی تاکید کرد: تلفیق حوزه کودک با حوزه بانوان و خانواده ظرفیت مطلوبی را برای حوزه کودک ایجاد کرده است. به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی نیز گفت: بر اساس دستور ابلاغی از وزارت کشور کمیته‌ای با عنوان کودک تشکیل و گروه‌های چهارگانه‌ای نیز ذیل این کمیته تعریف شد. زهرا فرجی بیان کرد: دستورالعمل‌ها و شرح وظایف به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد و نمایندگان مرتبط با موضوع به این کمیته معرفی شدند و در نهایت کتابچه‌ای جهت اطلاع اعضا از سازوکار کمیته تهیه و در اختیار سازمان‌ها قرار گرفت. وی با تاکید بر اهمیت نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان‌های مرتبط با حوزه کودک جهت بررسی وضع موجود و ظرفیت‌ها بیان کرد: در این رابطه خانه سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی اعلام آمادگی کرد و همکاری مطلوبی در این خصوص با کمیته دارند. مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استان مرکزی در رابطه با میزان پیشرفت کار این کمیته تصریح کرد: در حال حاضر در مرحله بررسی وضع موجود استان در حوزه کودکان با در نظر گرفتن چارچوب تعریف شده در دستورالعمل ابلاغی هستیم، همچنین پیشنهاداتی نیز جهت اصلاح وضع موجود، اصلاح قوانین و مقررات دریافت شده است. فرجی خاطر نشان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی نیز در ذیل کارگروه فرهنگی اجتماعی استان در قالب کمیته‌ای در حوزه کودک مسائل را پیگیری می‌کند و به جهت اجتناب از موازی‌کاری کانون پرورشی فکری کودکان با کمیته کودک همکاری خواهد داشت. به گزارش ایسنا، آیین نامه مرجع ملی حقوق کودک در سال 1390 به تصویب هیات وزیران رسید، همچنین سند ملی کودک در سال 94 به تصویب رسیده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها