واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: معاون وزیر دادگستری خبرداد: راهاندازی کلینیک حقوق شهروندی در سرای محلات رشت
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری از راهاندازی کلینیک حقوق شهروندی در سرای محلات رشت خبر داد به گزارش ایلنا از رشت، محمود عباسی ظهر امروز در نشست مشترک با اعضای شورای اسلامی این شهر با موضوع هماندیشی حقوق شهروندی بیان کرد: حقوق شهروندی یکی از مسائل بنیادی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. عباسی تصریح کرد: با راهاندازی معاونت مذکور پایش و اجرای حقوق شهروندی از وظایف وزارت دادگستری شده و در تلاش هستیم تا زمینههای اجرای این حقوق را در دستگاههای اجرایی فراهم کنیم. معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با بیان اینکه شوراهای اسلامی یکی از پارلمانهای محلی و مهم در حفظ حقوق شهروندی است، افزود: با انعقاد تفاهمنامه با شورای عالی استانها تلاش شده تا به بحث حقوق شهروندی توجه بیشتری صورت گیرد. به گفته عباسی، شوراهای اسلامی با یک برنامه هدفمند و قابل رصد و ارزشیابی به همراه معاون دادگستری میتوانند گام موثری در زمینه حفظ حقوق شهروندی بردارند. معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری ادامه داد: برای انعقاد تفاهمنامه در بستر اجتماع یک کمیته شهروندی متشکل از یک نماینده تامالاختیار شورا، شهرداری، وزارت دادگستری، سازمانهای مردمنهاد و... باید شکل بگیرد. عباسی خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهایی مانند سرای محلات و پایگاههای اجتماعی که در اختیار دارند در کلینیکهای حقوق شهروندی به گسترش مباحث حقوق شهروندی بپردازند. معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری، کلینیکهای حقوق شهروندی را شامل یک حقوقدان، یک نفر روانشناس مسائل اجتماعی و یک نفر مددکار عنوان کرد و یادآور شد: این افراد موضوعات مورد نیاز و مراجعه شهروندان را بررسی کرده و آسیبها را رصد میکنند و براساس نیاز محلات مختلف راهکار ارائه میدهند. عباسی با اشاره به اینکه امروزه به دلیل وجود مشکلات اجتماعی بار سنگینی که از طریق ورود پرونده به دادگستریها و شوراهای حل اختلاف وارد شده، به دوش دستگاه قضا سنگینی میکند، گفت: شوراهای اسلامی و شهرداریها میتوانند نقش موثری در کاهش اینگونه آسیبهای اجتماعی ایفا کنند. وی از راهاندازی کلینیک حقوق شهروندی در سرای محلات رشت خبر داد و گفت: کلینیکهای حقوق شهروندی نشاندهنده نگاه پیشگیرانه و توجه به سلامت مردم بوده و در واقع یک مرجع و پناهگاه مردمی برای رسیدگی به مشکلات آنها است. معاون حقوق بشر و امور بینالملل تصریح کرد: نباید از دولت بخواهیم که تمام این مشکلات را بررسی کند، زیرا نقش شوراها در این زمینه بسیار سازنده و کلیدی است.
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۱۴:۱۶:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]