تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870831864
در ديوان لاهه، چه بر سر هفت هزار ميليارد تومان پول ايران خواهد آمد؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: در ديوان لاهه، چه بر سر هفت هزار ميليارد تومان پول ايران خواهد آمد؟
در هفته هاي اخير ماجرای مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریکا ـ که با حکم دیوان عالی این کشور اتفاق افتاد ـ با حاشیه‌های فراواني روبرو شد. جناح های سیاسی مختلف در ایران همدیگر را متهم کردند که در این باره کوتاهی کرده اند، اما اکنون وقت است که بررسی کنیم چه باید کرد و اگر این پرونده را در دیوان مطح کنیم،روند بررسی و نتیجه احتمالی چه خواهد بود.
کد خبر: ۵۸۸۲۲۷
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۸ - 11 May 2016
در هفته هاي اخير و پس از رسانه اي شدن ماجرای مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریکا ـ که با حکم دیوان عالی این کشور اتفاق افتاد ـ با حاشیه‌های فراواني شكل گرفت. از همان ابتدا پيش بيني ها حاكي از آن بود كه ايران بايد دو راه دشوار ديپلماسي و پيگيري موضوع در مجامع بين المللي را دنبال كند. در اين بين رئيس جمهور در جريان سفر استاني خود به كرمان بيان كرد كه ايران قصد دارد پرونده دستبرد به اموال ايران در آمريكا را به ديوان دادگستري لاهه بكشاند. اين موضوع سبب شد تا «تابناك» ابعاد مختلف چگونگي اين امكان را با يكي از متخصصان مسائل حقوق بين الملل مورد بررسي قرار دهد.
دكتر يوسف مولايي استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران و متخصص مسائل بين الملل در اين رابطه با پيگيري اين پرونده در ديوان لاهه به «تابناك» گفت: « مسئله كشاندن پرونده دو ميليارد دلار به ديوان لاهه بايد در وزارت امور خارجه كشور به صورت دقيق بررسي شود. در اين رابطه شرايطي مانند استناد به منشور بين المللي يا عهدنامه مودت وجود دارد كه مي تواند شرايط بهتري را براي ايران ايجاد كند. به هر حال وقتي دولت اعلام مي كند كه موضوع را به ديوان لاهه خواهد كشاند قطعا آنها كارهاي كارشناسي را انجام داده اند.»
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ادامه داد: «در رابطه با ديوان لاهه قبل از مطرح بودن ماهيت مشكل، مسئله اول و مهم تر صلاحيت ديوان لاهه است. صلاحيت آن با توجه تجربه هاي قبلي ايران مانند سكوهاي نفتي و ماجراي ايرباس كه در هر دو ايران به عهدنامه مودت اشاره كرد بايد مورد توجه باشد. احتمالاً در اين ماجرا نيز بتوان با استناد به عهدنامه مودت پيشرفت هايي حاصل كرد.»
مولايي تأكيد كرد: « نكته مهم آن است كه قبل از طرح رسمي هر گونه تصميم نهايي براي اقدام بايد كار كارشناسي دقيق انجام داد. چرا كه آمريكايي ها هميشه دنبال اين هستند كه همه اطلاعات مرتبط را دقيق جمع آوري مي كنند و ممكن است اين رسانه اي شدن مسائل بعدها براي ما نقطه ضعف شود.»
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: « من از تصميماتي كه دولت مي گيرد حمايت مي كنم و با توجه به تصميم آقاي رئيس جمهور من نيز اعلام مي كنم كه بله امكان ارسال پرونده به ديوان دادگستري لاهه وجود دارد.»
متخصص مسائل حقوق بين الملل در پاسخ به اين سئوال كه آيا رفتن پرونده به مراجع بين المللي باعث زمان بر شدن پرونده نخواهد شد؟ گفت: «بله اين احتمال وجود دارد كه پيگيري اين پرونده طولاني شود چرا كه هميشه كار ديوان لاهه طولاني است.»
مولايي در پاسخ به اين سئوال كه با وجود تنها دو ماه فرصت تا اجراي حكم رفتن پرونده به ديوان لاهه و طولاني شدن ماجرا چه مشكلاتي را در پي خواهد داشت؟ گفت: « بايد قبل از هر گونه اقدام از ديوان لاهه دستور موقت گرفت كه آن هم به نظر ديوان بستگي دارد و تجربه نشان داده است كه ديوان در اين رابطه همكاري لازم را انجام مي دهد.»
اين استاد دانشگاه در مورد پيگيري پرونده از مسير ديپلماسي افزود: « پيگيري پرونده از مسير ديپلماسي با پيگيري از مسير حقوقي با يكديگر هيچ مغايرتي ندارند. كشورها در زمان جنگ نيز مي توانند از طريق ديپلماسي حل مشكلات في ما بين را در دستور كار خود قرار دهند.»
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در مورد اين سئوال كه اگر دستگاه ديپلماسي ايران بتواند دولت آمريكا را در اين رابطه متقاعد كند كه حكم ديوان عالي آمريكا لغو شود، آيا امكان تغيير حكم ديوان با دستور دولت آمريكا وجود دارد يا خير؟ گفت: « به نظر من اين احتمال بسيار خوش بينانه است و امكان وقوع آن پايين است. براي تغيير حكم ديوان عالي آمريكا نياز به حكم مقام فراتر از اين است. چرا كه فكر نمي كنم رئيس جمهور آمريكا ريسك انجام اين كار را بپذيرد.»
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در رابطه با سياسي بودن ابعاد مختلف پرونده گفت: « جدا از آغاز موضوع در سال 1996 كه مجوز ورود محاكم داخلي به ماجرا صادر شد و بخش عمده اش سياسي بود ولي بعد از آن تا اينجا پرونده يك روند حقوقي را طي كرده است.»
اين استاد دانشگاه در پايان اضافه كرد: «همه ما بايد با تمام امكانات از تصميم دولت حمايت كنيم و در اين مسير بايد تلاش كرد و نا اميد نشد. قطعاً گذشتگان و كساني كه اين سرمايه گذاري را در آمريكا انجام دادند هدفشان اين نبود كه پول ايران را به آمريكايي ها بدهند. ولي به نظر مي رسد آنها از بدنه كارشناسي خوب استفاده نكردند. چرا كه متأسفانه استفاده از نظرات بدنه كارشناسي در تصميم گيري هاي كلان ملي خوب جا نيفتاده است.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
سیاسی
پربازدیدترینها