سياست - دموكراسي و يارانه‌هاي سياسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياست - دموكراسي و يارانه‌هاي سياسي

سياست - دموكراسي و يارانه‌هاي سياسي

هادي كحال‌زاده *: شهر سئول در ابتداي خردادماه سال جاري ميزبان ده‌ها فعال حزبي از سرتاسر قاره كهن بود كه به بهانه برگزاري نخستين اجلاس كاري آيكاپ - مجمع احزاب سياسي آسيايي (ICAPP)- گردهم آمده بودند. دستور اين اجلاس كاري موضوع «يارانه‌هاي سياسي ابزاري براي مقابله با فساد سياسي» بود كه پيش‌تر به پيشنهاد ايران (خانه احزاب) در دستور كاري كميته راهبردي آيكاپ قرار گرفته بود.

طرح و بررسي موضوع پرداخت يارانه‌هاي سياسي به احزاب، توضيح مدل‌هاي تامين مالي سياسي در دموكراسي‌هاي پيشرفته و مقايسه آن با شرايط موجود كشورهاي در حال‌گذار به دموكراسي، مهم‌ترين اهداف اولين نشست كاري آيكاپ را تشكيل مي‌داد. 60 ميهمان از 25 كشور شركت‌كننده در اين اجلاس، به ارائه مدل‌هاي تامين مالي سياسي احزاب در كشورهاي خود پرداختند. هيات ايراني حاضر در اين اجلاس نيز به تبيين مدل يارانه‌هاي احزاب و عمر 4 ساله آن در ايران پرداخت و مدل ايراني تامين مالي احزاب را توضيح داد. توجه به موضوع اين كارگاه آموزشي(Workshop) فارغ از شرايط عيني آن در كشور ما، يعني توقف يارانه احزاب، نگاه دولت و مجلس به موضوع يارانه احزاب و موضوع تحزب و همچنين اغماض از كارشكني و مزاحمت وزارت كشور براي حضور نمايندگان خانه احزاب در اين اجلاس، و با نگاه صرفا ذهني به مدل منتفي‌شده ايراني تامين مالي سياسي، از جهات مختلفي حائز اهميت است. نگاه به موضوع يارانه‌هاي سياسي و اهداف دولت‌ها در تامين مالي احزاب از يك سو و از سوي ديگر مطالعه مدل‌هاي مختلف تامين مالي احزاب و مقايسه آن با شرايط موجود كشورمان مي‌تواند مبين تفاوت نگاه‌هاي سياستگذاري در حوزه نهادهاي سياسي مدني و تفاوت سطح فعاليت‌هاي سياسي و كارآمدي احزاب در كشورمان با ساير كشورهاي توسعه‌يافته باشد. بدين منظور به توضيح موضوع يارانه‌هاي سياسي، مدل‌هاي مختلف تامين مالي سياسي احزاب و شرايط كشورمان مي‌پردازيم.
1- يارانه‌هاي سياسي و اهداف دولت‌ها:
در اقتصاد يارانه‌ها، پرداخت‌هاي انتقالي و بدون مابه‌ازاء دولت‌ها هستند كه يا براي جبران شكست بازار و يا تعقيب اهداف توسعه‌اي دولت‌ها، پرداخت مي‌شوند. يارانه‌ها عموما در سه شكل باز، بازار و هدفمند توسط دولت‌ها ارائه مي‌شوند. يارانه باز دربرگيرنده همه اقشار جامعه است و همچون يارانه حامل‌هاي انرژي وابسته به ميزان تقاضاي افراد جامعه است و افراد متناسب با ميزان تقاضاي خود از آن بهره‌مند مي‌شوند. يارانه بازار همچون يارانه كالاهاي اساسي، در جهت جبران شكست بازار، توزيع درآمد و افزايش قدرت خريد اقشار محروم مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شق سوم يارانه‌ها، يارانه‌هاي هدفمند است كه عموما اهداف توسعه‌اي دولت را تعقيب مي‌كند و جمعيت هدف خاصي را مورد توجه و حمايت قرار مي‌دهد. يارانه‌هاي سياسي در زمره يارانه‌هاي هدفمند تعريف مي‌شوند. بنابراين ميزان و نحوه تخصيص يارانه‌هاي سياسي در كشورها را مي‌توان نشان‌دهنده اولويت‌ها و اهداف توسعه‌اي دولت‌ها در حوزه سياسي و اجتماعي دانست. يارانه‌هاي سياسي عموما در فاصله‌اي از تمايلات توسعه‌اي دولت‌ها و فشار نهادهاي مدني پرداخت مي‌شود. حجم يارانه‌ها از يك سو سطح توجه دولت‌ها به تحزب، و تمايل آنان را به تعميق و تقويت نهادهاي مدني و دغدغه افزايش مشاركت سياسي در سطح جامعه را مشخص مي‌كند و از سوي ديگر مبين فراخي عرصه عمومي و اقتدار احزاب و توازن قوا در رابطه ميان نهادهاي مدني و دولت است. يارانه‌هاي سياسي را مي‌توان از مناظر مختلفي همچون هدف، قاعده پرداخت، نوع و چگونگي تخصيص و شرايط احراز مورد مطالعه قرار داد.
هدف: دولت‌ها در پرداخت يارانه‌ها اهدافي همچون مبارزه با فساد سياسي، عدم‌مداخله احزاب در فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌داري، مبارزه با رانت‌خواري، افزايش شفافيت در عرصه سياسي، تقويت نهادهاي مدني، افزايش سطح آگاهي و توانمندي شهروندان، افزايش مشاركت‌هاي اجتماعي و سياسي، پوشش هزينه‌هاي سياسي احزاب، افزايش شفافيت مالي، افزايش تحقيقات سياسي و بالابردن مشاركت‌هاي سياسي بخش‌هاي خاص از اجتماع و محدود كردن هزينه‌هاي انتخاباتي را تعقيب مي‌نمايند. هر چند الزام دولت‌ها به ايجاد فرصت‌هاي برابر براي انتخاب‌شوندگان و رونق انتخابات و انتظار نهادهاي مدني نيز مي‌تواند به عنوان ديگر عوامل پرداخت يارانه‌هاي سياسي مورد توجه قرار گيرد.
نوع: عموما يارانه‌هاي سياسي دولت‌ها به احزاب در قالب سه عنوان يارانه‌هاي ساليانه، يارانه‌هاي انتخاباتي و يارانه براي موارد خاص مي‌باشد. ميزان و نحوه تخصيص هر يك از اين يارانه‌ها مبتني بر قواعد از پيش تعيين‌شده‌اي قانوني است و چگونگي خرج‌كرد اين يارانه‌ها نيز كاملا تعريف شده است. هدف در پرداخت يارانه‌ها، بسته به نوع آن، يعني ساليانه يا انتخاباتي و يا موارد خاص متفاوت است.
روش: قاعده توزيع يارانه‌ها نيز بسته به نوع يارانه‌هاي تخصيص‌يافته متفاوت مي‌باشد. به‌طور مثال ميزان استحقاق دريافت يارانه‌هاي ساليانه، وابسته به تعداد اعضا و دفاتر و كارگزاري‌هاي احزاب مي‌باشد. قاعده دريافت يارانه‌هاي انتخاباتي نيز وابسته به تعداد آراي كسب‌شده و يا تعداد صندلي به‌دست‌آمده در انتخابات‌ها و همچنين ميزان اقبال عمومي از كانديداهاي احزاب و يا توانايي در جذب كمك‌هاي مالي مردمي است. يارانه براي موارد خاص نيز به منظور فعاليت‌هاي خاص حزبي در اختيار احزاب قرار مي‌گيرد، به‌طور مثال ميزان مطالعات و تحقيقات سياسي احزاب يا تعداد كانديداهاي زن هر حزب به عنوان معياري براي تخصيص يارانه‌هاي خاص مورد توجه است.
شرايط احراز: درجه شايستگي براي دريافت يارانه‌ها نيز در پيوند با روش و نوع يارانه‌ها است. اما عموما احزاب به‌واسطه سطح فعاليت‌ها، دامنه طرفداران و تعداد شعب، ميزان پيروزي در انتخابات‌ها و اقبال عمومي، يا برخورداري از ساختار دروني دموكراتيك، شايسته دريافت يارانه‌ها خواهند بود. اين قواعد عموما به‌صورت بسته جامع از قوانين مربوط به فعاليت‌هاي حزبي در قانون انتخابات يا قانون احزاب و يا قانون فعاليت‌هاي سياسي كشورها ارائه مي‌شود. بنابراين هر حزب به‌صورت كاملا مشخص از ميزان بهره‌مندي خود از مواهب مالي و غيرمالي دولتي آگاه است و متناسب با آن برنامه‌ريزي مي‌نمايد. مهم‌ترين شرط تحقق چنين وضعيتي اولا وجود قوانين صريح و روشن در اين زمينه و ثانيا برخورداري از شفافيت مالي و ضرورت افشاء اطلاعات مالي احزاب و تعريف سازوكارهاي آن است؛ دو اصلي كه متاسفانه در كشور ما وجود خارجي ندارد. علاوه بر اهداف، قاعده تخصيص و درجه شايستگي، محل هزينه‌كرد يارانه‌ها نيز تعريف شده است. احزاب مي‌بايست براي احراز شايستگي، منابع دريافتي سابق خود را در حدود تعريف‌شده قانوني هزينه نمايند و مستندات مالي آن از سوي كارشناسان مالي تاييد شود تا همچنان امكان دريافت منابع جديد را بيابند. همچنين در قوانين مربوط به يارانه‌هاي مستقيم، مساعدت‌ها غيرمستقيم دولتي نيز مورد اشاره قرار مي‌گيرد. اين مزايا و امكانات غيرمالي دولتي براي احزاب، شامل معافيت‌هاي مالياتي براي پرداخت‌كنندگان هداياي سياسي و يا پرداخت بخشي از ديون مالياتي به احزاب، استفاده از خدمات پستي رايگان، استفاده از امكانات دولتي در دوره انتخاباتي، استفاده از رسانه‌هاي دولتي براي احزاب و تخفيف‌هاي ويژه براي تبليغات مي‌باشد. سهم يارانه‌هاي سياسي از كل يارانه‌هاي پرداختي دولت و همچنين سهم يارانه‌هاي دولتي ازكل منابع درآمدي احزاب - يعني سهم يارانه‌ها از كل درآمدهاي حاصل از حق عضويت، كمك‌ها و هداياي مردمي و ساير درآمدهاي احزاب- نيز از ديگر شاخص‌هاي مهم در ارزيابي يارانه‌هاي سياسي است. موضوع يارانه‌هاي سياسي، چگونگي، ميزان، مقدار تخصيص و مدل آن و نسبت از كل يارانه‌ها را مي‌توان به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي دموكراسي‌ها و مبنايي براي فهم اختلاف فاصله سطح فعاليت‌هاي مدني، جايگاه و منزلت نهادهاي غيرمدني در ساخت قدرت و توان تاثير‌گذاري آنان بر دولت، در كشورهاي مختلف جهان، قرار داد.
2- مدل‌هاي مختلف تامين مالي احزاب و يارانه‌هاي سياسي:
شيوه تامين مالي نهاد‌ها بر كاركردها، توان، جهت و دامنه اثر آنها موثر است. بررسي كاركرد، نقش و اثر نهادها در محيط پيرامونيشان بدون ارزيابي روش تامين مالي آنها امر دشوراي است. عموما احزاب بزرگ سياسي از شيوه‌هاي متنوع، شفاف براي تامين مالي خود بهره مي‌گيرند كه مهم‌ترين آن حق عضويت، هدايا و كمك‌هاي مردمي و يارانه‌هاي دولتي است. درآمدهاي حاصل از فروش دارايي يا درآمدهاي حاصل از موسسات تحقيقاتي و انتشاراتي احزاب نيز از ديگر منابع آنها محسوب مي‌شود. اين شيوه‌ها رابطه مستقيمي با سطح توسعه در هركشور دارد. به علاوه مدل‌هاي مختلف تامين مالي(Funding)، سطح توسعه‌يافتگي احزاب، سطح تاثير نهادهاي غيردولتي سياسي را بر سياستگذاري‌هاي كلان، جايگاه و منزلت احزاب در عرصه سياسي و اجتماعي هر كشور را نيز نشان مي‌دهد. مصداق‌هايي از مدل‌هاي مختلف تامين مالي سياسي دردموكراسي‌هاي پيشرفته را مختصرا مورد اشاره قرار مي‌دهيم.
فرانسه: پرداخت ديون مالياتي اشخاص يا بنگاه‌هاي‌هاي اقتصادي در قالب هداياي سياسي، حق عضويت و يارانه‌ها عمده‌ترين منابع تامين مالي احزاب در فرانسه را شكل مي‌دهند. بيش از نيمي از درآمد احزاب حاصل از يارانه‌ها است و بيش از 40درصد هدايا و حق عضويت داده‌شده به احزاب نيز مربوط به ديون مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي است. يارانه‌هاي سياسي در اين كشور از سال 1918 تاكنون رواج دارد و اهداف خاصي همچون افزايش شفافيت حساب‌هاي احزاب، منع كمك‌هاي تجاري و محدود كردن هزينه‌هاي مبارزات انتخاباتي را دنبال مي‌كند. بدين منظور احزاب بايد ريز حساب‌هاي خود را در اختيار دولت قرار دهند تا كميسيون وجوه سياسي به بررسي آن بپردازد و در مجلات رسمي منتشر نمايد. در انتخابات پارلماني و شهرداري‌ها در فرانسه، كانديداهاي كه حداقل 5 درصد آراي حوزه انتخاباتي خود را در دور اول به‌دست بياورند واجد شرايط دريافت يارانه‌هاي دولتي تا حداكثر 50درصد هزينه‌هاي انتخابات مي‌باشند. يك‌سوم هزينه‌هاي كانديداهاي رياست جمهوري نيز تا سقف يك ميليون فرانك توسط دولت پرداخت مي‌شود. يارانه‌ها به طور مساوي بين دو شيوه توزيع، تقسيم مي‌شود. بخش اول براي احزابي است كه حداقل 50 كاندايداي پيروزشده در انتخابات داشته باشند و بخش دوم توزيع، به نسبت تعداد اعضاي حزب صورت مي‌پذيرد.
آلمان: در سال 2005 نزديك به 30 درصد منابع احزاب از طريق منابع دولتي تامين شده، 25 درصد منابع از حق عضويت و كمتر از 30 درصد منابع نيز از طريق كمك‌هاي اشخاص تامين شده است. اين كمك‌ها بيشتر حاصل از معافيت‌هاي مالياتي و پرداخت ديون مالياتي اشخاص به احزاب بوده است. حمايت‌هاي مالي دولتي از احزاب سياسي در آلمان، مبتني بر قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان است. احزاب متقاضي يارانه بايد از ساختار داخلي دموكراتيكي برخوردار باشند و حساب‌هاي مالي خود را به‌صورت عمومي منتشر نمايند. دادگاه فدرال قانون اساسي، به پرداخت‌ها نظارت دارد تا مبادا حزب واجد شرايطي از دريافت يارانه‌ها محروم شده باشد. همچنين يارانه‌هاي دولتي نبايد از كل درآمدهاي حاصل از حق عضويت و كمك‌ها و ساير منابع احزاب تجاوز كند. هر حزب سياسي كه بيش از 5درصد آرا در آخرين انتخابات پارلمان اروپا يا ايالت‌هاي آلمان را به‌دست بياورد شايسته دريافت وجوه دولتي است. وجوه دولتي به‌صورت ساليانه و در سه شكل توزيع مي‌شود. احزابي كه بتوانند تا 4 ميليون راي به‌دست بياورند به ازاي هر راي 85/0 يورو و از 4 ميليون راي بيشتر براي هر راي 7/0 يورو دريافت خواهند كرد. به ازاي هر يورويي كه حزب بابت حق عضويت يا ساير كمك‌هاي غيردولتي دريافت كند 38/0يورو نيز دولت به آن پرداخت خواهد كرد. كل يارانه احزاب در آلمان 206 ميليون دلار در هر سال مي‌باشد.
انگلستان: در انگستان يك قانون حمايت مالي سياسي مستقيم براي مبارزات انتخاباتي احزاب سياسي وجود ندارد. اما احزاب مخالف يارانه‌اي براي مبارزات پارلماني دريافت مي‌كنند. حمايت مالي از احزاب مخالف در مجلس عوام، Short Money و در مجلس اعيان Cranborne Money ناميده مي‌شود. Short Money از سال 1999 به منظور بيرون بردن فعاليت‌هاي تجاري احزاب اپوزيسيون از پارلمان و پوشش هزينه‌هاي رفت و آمد و مسافرتي آنان و همچنين پوشش هزينه‌هاي سازمان رهبري اپوزيسيون، اجرايي شد. Short Money مبتني بر قاعده تعداد كرسي‌هاي برنده و تعداد آراي به‌دست آمده، پرداخت مي‌شود. به علاوه پرداخت‌هاي اضافي به احزاب اپوزيسيون بابت واگذاري صندلي جلو رئيس مجلس صورت مي‌پذيرد. بزرگ‌ترين حزب اپوزيسيون نيز دريافت‌هاي بيشتري بابت رهبري و پيشتازي در انتقادات رسمي دارد. Money Cranborne نيز براي احزاب اپوزيسيون در مجلس لردها از سال 2002 راه انداخته شد و به دو حزب بزرگ‌تر اپوزيسيون پرداخت مي‌شود. حداقل دو ميليون پوند هر ساله به عنوان پاداش به رهبران اپوزيسيون در پيشتازي مخالفت‌ها پرداخت مي‌شود. در انگلستان انواع ديگر حمايت‌ها نيز براي احزاب سياسي وجود دارد، اين حمايت‌ها شامل استفاده از رسانه انتخاباتي، امكانات پستي و توزيع رايگان نوشته‌هاي انتخاباتي مي‌باشد.
ايالات متحده: احزاب سياسي آمريكا در زمان انتخابات رياست جمهوري، انواع هداياي دولتي را دريافت مي‌كنند. وجوه اين كمك‌ها توسط خزانه‌داري آمريكا و از طريق چك‌هاي داوطلبانه ماليات‌دهندگان يا درآمدهاي مالياتي دولت جمع‌آوري و تخصيص داده مي‌شود. اين پرداخت‌ها صرفا براي انتخابات رياست جمهوري است و در انتخابات كنگره وجوهي به عنوان يارانه دولتي وجود ندارد. يارانه‌هاي دولتي با سه عنوان وجوه هماهنگي اوليه، كمك به همايش‌هاي ملي و تامين مالي عمومي انتخابات پرداخت مي‌شود. وجوه هماهنگي اوليه، صرفا به كانديداهاي مقدماتي رياست جمهوري پرداخت مي‌شود. پس از مشخص شدن نامزدها، احزاب معادل 4 ميليون دلار براي برگزاري همايش‌هاي ملي خود دريافت مي‌كنند. در مرحله سوم و در موعد انتخابات، يك كمك 20 ميليون دلاري به هر دو حزب دموكرات و جمهوريخواه براي پوشش هزينه‌هاي رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري پرداخت مي‌شود. سه كانديداي حزبي رياست جمهوري، اگر حداقل 5 درصد جمعيت آرا را به‌دست بياورند به نسبت كل آرا در انتخابات رياست جمهوري قبلي ضرب در متوسط جمعيت راي دو كانديداي حزبي در انتخابات، وجوهي را دريافت مي‌كنند. قانون اين امكان را نيز براي شهروندان آمريكايي فراهم آورده تا در صورت تمايل بخشي از ماليات‌هاي خود را به عنوان كمك به كانديداهاي رياست جمهوري پرداخت نمايند.
ژاپن: قوانين تامين مالي احزاب سياسي پس از رسوايي مالي حزب حاكم در ابتداي دهه 90 در ژاپن به اجرا درآمد. احزاب در اين كشور موظفند كمك‌هاي بالاي 50 هزار يني خود را به دولت گزارش دهند. احزاب سياسي كه 5 عضو يا بيشتر در مجلس دارند و يا سهم راي شان متجاوز از 2 درصد آرا در انتخابات قبل بوده واجد دريافت يارانه‌هاي سياسي مي‌باشند. كل مقدار يارانه‌هاي تخصيص‌يافته به احزاب معادل 250 ين ضرب در جمعيت همان سال كشور يعني بالاي 30 ميليارد ين مي‌باشد.
كره جنوبي: عمده‌ترين منبع مالي احزاب در كره، يارانه‌هاي دولتي است. پرداخت يارانه به احزاب سياسي در كره از سال 1965 تاكنون ادامه دارد. يارانه‌ها شامل سه نوع يارانه عمومي، انتخابات و يارانه براي معرفي كانديداهاي زن مي‌باشد. يارانه عمومي به‌صورت ساليانه، براي پوشش مصارف عملياتي احزاب پرداخت مي‌شود. مقدار اين يارانه برابر با تعداد آراي هر حزب در انتخابات قبلي، ضرب در 800 ون است. يارانه انتخاباتي صرفا در ايام انتخابات به احزاب تعلق مي‌گيرد تا جهت پوشش هزينه‌هاي انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شهرداري‌ها استفاده شود. مقدار اين يارانه نيز برابر با تعداد آراي هر حزب در آخرين انتخابات ضرب در 800 ون مي‌باشد. يارانه معرفي كانديداي زن (Female Candidate Nomination Subsidies) شامل پرداخت به احزابي است كه در هر انتخابات،كانديداهاي زن معرفي كنند. و مقدار آن برابر با تعداد آراي حزب در آخرين انتخابات ضرب در 100 ون مي‌باشد. احزاب دريافت‌كننده يارانه موظفند تا به ترتيب، حداقل 30درصد يارانه را صرف موسسات تحقيقاتي سياسي، 10درصد صرف شعب و مناطق حزبي و 10درصد نيز در حمايت از فعاليت‌هاي سياسي زنان صرف نمايند. در كره جنوبي نيز شهروندان مجاز به پرداخت ديون مالياتي خود به احزاب مي‌باشند.
ايران: شيوه تامين مالي احزاب در ايران نيز به‌جز 4 سال پرداختي يارانه‌ها، مبتني بر كمك اشخاص و حق عضويت افراد مي‌باشد. در ايران هيچگونه شفافيت مالي در مورد حجم منابع و محل تامين آن از سوي احزاب وجود ندارد. عدم‌شفافيت مالي و نامشخص بودن حجم و محل منابع امكان و نوع خرج‌كرد منابع، امكان قضاوت و ارزيابي در اين زمينه را سلب نموده است. اما آنچه مسلم است احزاب مستقل از مشكلات عديده‌اي مالي در مضيقه و فشار مي‌باشند. پرداخت يارانه‌هاي سياسي در ايران طي 4 سال پاياني برنامه سوم توسعه و دولت دوم اصلاحات صورت پذيرفت هر چند كه سابقه پرداخت يارانه‌هاي اقتصادي در ايران از اواسط دهه 50 آغاز شد و تاكنون همه ساله در بودجه كل كشور مقدار و موضوع تخصيص آن مشخص مي‌شود. اما يارانه‌هاي سياسي صرفا طي اين 4 سال صورت پذيرفت. ميزان يارانه‌هاي رسمي اقتصادي دولت در بودجه سه سال آغاز برنامه چهارم توسعه بين 5/10 تا 12 ميليارد دلار به صورت كاهشي بوده است. اين حجم از يارانه‌ها در مقايسه با رقم يك ميليون دلاري يارانه‌هاي سياسي، ناچيزي آن را در مصارف دولت مشخص مي‌سازد. چنانچه سال پاياني پرداخت يارانه احزاب را در نظر بگيريم يارانه احزاب معادل يك‌دوازده‌هزارم يارانه‌هاي رسمي پرداختي در آن سال بوده است. اين مقدار صرفا يارانه‌هاي را شامل مي‌شود كه در بودجه سنواتي تحت عنوان پرداخت‌هاي انتقالي در نظر گرفته مي‌شود و شامل ميلياردها دلار يارانه غيرمستقيم پرداختي از سوي دولت نمي‌باشد. مدل پرداخت‌شده يارانه به احزاب به‌صورت پرداخت يك كف حداقلي به همه نهادهاي سياسي داراي مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب بود كه پرداخت‌هاي اضافي متناسب با ميزان فعاليت‌ها، شعب و تعداد اعضا به‌صورت تصاعدي افزايش مي‌يافت. درصدي از كل يارانه به خانه احزاب ايران تعلق مي‌گرفت و دو حزب سازمان مجاهدين انقلاب و موتلفه اسلامي بالاترين ميزان يارانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. كل حجم پرداختي در مجموع 4 سال پاياني دولت اصلاحات 37 ميليارد ريال معادل 4 ميليون دلار بوده است. از240 نهاد سياسي داراي پروانه، حداقل 200 نهاد سياسي مستحق دريافت يارانه بوده‌اند كه به فرض دريافت مساوي، هر تشكل ساليانه نزديك به 5/4 ميليون تومان دريافت كرده است. در ايران بر خلاف همه كشورهاي پرداخت‌كننده يارانه سياسي، كه پرداخت‌ها به موجب قانون مشخصي در زمينه احزاب صورت مي‌پذيرد، يارانه‌هاي پرداخت‌شده از سوي دولت اصلاحات مستند بر ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه بود. ماده 182 برنامه سوم توسعه دولت را ملزم به حمايت از نهادهاي مردمي و غيردولتي نموده بود. عدم‌وجود قانون مشخص در زمينه يارانه‌هاي سياسي و يا عدم‌اصلاح قانون احزاب، در كنار نبود مدل شفاف با جزئيات و قواعد مشخص، موضوع يارانه احزاب را در حد تفسير و تمايل كابينه اصلاحات باقي گذاشت و صرفا وجوه دولتي براي احزاب، بيانگر نگاه دولت به تحزب و نهادهاي مدني در مقطع اصلاحات بود. اين نگاه با تغيير دولت تغيير يافت و از آن به عنوان باج‌خواهي احزاب تعبير شد. طبيعي است در كشوري كه عضويت در احزاب نوعي فحش سياسي تلقي مي‌شود و وابستگي حزبي گناه نابخشودني محسوب مي‌شود، يارانه‌هاي سياسي نيز باج خواهي تلقي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه يارانه‌هاي سياسي عموما در كشورهاي با اقتصاد بازار پرداخت مي‌شود كه غالب منابع عمومي آنان از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود و حجم دولت و مصارف آن از اهميت و حساسيت‌هاي ويژه‌اي برخوردار است. لذا پرداخت يارانه به هر موضوعي نشان‌دهنده اهميت آن موضوع از ديد دولت و ماليات دهندگان مي‌باشد در حالي‌كه در كشور ما به‌د‌ليل تامين بيش از 85 درصد منابع مالي دولت از طريق نفت و فرآوردهاي آن حساسيت اشاره شد از درجه كمتري برخوردار است. مطالعه تجارب تامين مالي احزاب به‌خوبي فاصله فعاليت‌هاي حزبي، ميزان اثربخشي آن و همچنين نوع نگاه حاكم بر دولت‌ها را در مقوله تحزب را مشخص مي‌سازد. در حالي كه ايران از جمله كشورهاي با سابقه طولاني تحزب است شرايط ويژه سياسي كشور و نگاه دولت‌ها به احزاب مانع از استمرار و تعميق فرهنگ تحزب در طي يك قرن اخير شده است. مطالعه مدل‌هاي مختلف تامين مالي سياسي و نقش برجسته دولت‌ها در حمايت از احزاب دلايل شكوفايي دموكراسي‌ها و تاثير‌گذاري نهادها را بر جريان سياستگذاري‌هاي كلان و سطح رابطه نهادهاي مدني با دولت‌ها را نيز برملا مي‌سازد. آنچه مسلم است توسعه كشور بدون حمايت از نهادها و تقويت كاركرد آنها در ساخت سياسي كشور، يعني افزايش مشاركت همگاني محقق نمي‌شود و توسعه و شكوفايي كشور جز با تعميق و تقويت دموكراسي ميسر نمي‌شود كه لازمه آن تغيير نگاه سياستگذاران كشور در اين زمينه است.
* عضو سازمان ادوار تحكيم و عضو شوراي مركزي خانه احزاب
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 594]