تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868378234
صرافان با شورای رقابت وارد مذاکره شدند
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: صرافان با شورای رقابت وارد مذاکره شدند
بعد از دو سال از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها، ماجرای انتقاد و اعتراض نسبت به آن کمابیش در این صنف ادامه دارد. اکنون این موضوع با شکایت برخی از صرافان در شورای رقابت در حال بررسی بوده و ظاهرا قرار است در هفته جاری رای نهایی شورا در این رابطه اعلام شود.
آفتاب : در سال 1392 بود که بانک مرکزی مصوبه ای را در شورای پول و اعتبار گذراند که براساس آن نحوه‌ی فعالیت و تاسیس صرافی‌ها با توجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت از گذشته تغییر کرد و برای اجرا ابلاغ شد. این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمامی بندها و تبصره‌های آن باید میزان سرمایه صرافی‌ها برای تاسیس در نوع یک ( خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200 میلیون به پنج میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به 20 میلیارد تومان افزایش یافت.
به هر حال مجموعه دستورالعمل سال 1392 با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رئیس جمهور بود که بانک مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد‌ماه 1393 دستورالعمل تغییر کرد.
طبق قوانین جدید تقسیم بندی صرافی ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد که حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است.
با این وجود گرچه حدود یک سال و نیم از دستورالعمل جدید می‌گذرد و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که صرافان زیادی برای تطبیق مراجعه کرده‌اند، اما همچنان گلایه بخش دیگری از صرافان نسبت به بندها و تبصره‌هایی از این دستورالعمل ادامه داشته است و جدای از میزان سرمایه نسبت به برخی موارد خاص، موضوع را در مهرماه سال گذشته تحت شکایتی به شورای رقابت برده اند.
شورای رقابت نیز درخواست صرافی‌ها برای بررسی این دستورالعمل که از دید آنها بخش‌هایی از آن نقض قانون و سیاست‌های کلی اصل 44 است را در دستور کار قرار داده و موضوع حدود پنج ماه در شورای ملی رقابت بررسی شده است.
طی جلساتی که اخیرا بین صرافان و شورای رقابت برگزار شده و گفته می شود که البته نماینده بانک مرکزی نیز در این جلسات حضور نداشته، بعد از مذاکرات انجام شده قرار است تا شورای رقابت بررسی‌های لازم را انجام داده و احتمالا دوشنبه هفته جاری همزمان با 20 اردیبهشت‌ماه نتیجه آن اعلام شود.
اما برآورد جلسات و مذاکرات بین صرافان و شورای رقابت حاکی از آن است که درباره چند بند اعتراضاتی مطرح شده است که یکی از این موارد تبعیض در شرایط معامله و نوع تضمینی است که باید اعمال شود. صرافان معترضند که نباید تضمین آنها از صرافی بانک‌ها به عنوان رقبای این بخش تامین شود. از سویی دیگر موضوع میزان افزایش سرمایه و رقم بالای آن تا حدود چهار میلیارد تومان که همواره مورد انتقاد صرافان قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا،همچنین دیگر تبصره مورد مذاکره مربوط به این موضوع است که تاکید دارد که سهامداران صرافی بانک‌ها که کمتر از پنج درصد در آن سهیم هستند نیاز به احراز صلاحیت در تمامی موارد از جمله چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری نداشته و می توانند در سایر صرافی‌ها سهامدار باشند. این در حالی است که صرافان معتقدند که این تبصره می‌تواند موجب نوعی انحصار شود و سهامداران کمتر از پنج درصد می‌توانند به طور زنجیروار در عمده صرافی‌ها حضور داشته باشند.
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها