واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طبق مصوبه مجلس در بودجه 95کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع شد
نمایندگان مجلس در مصوبهای در لایحه بودجه 95 کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی را ممنوع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور تبصره 13 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، در اجرای بند (م) ماده 28 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبالغ زیر اختصاص مییابد: معادل 5 هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 40 درصد از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت 40 درصد هزینهای و 60 درصد (60%) تملکداراییهای سرمایهای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمانهای ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریتها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن بهمنظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. ب- معادل 2500 میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیدولت و منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینهکرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ج- کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است. د- به دولت اجازه داده میشود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانشبنیان منطبق بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول 14 این قانون به دستگاه اجرایی ذیربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی هزینه شود. بند الحاقی 1- مبلغ 13500 میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بند الحاقی 2 - کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همهگیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشسوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیشبینینشده قانون بودجه به مدت 3 سال امهال کنند. انتهای پیام/
95/01/25 :: 12:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]