واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: طرح عرضه کالا با کارت اعتباری با هدف حمایت از تولید داخل مطرح شد و قرار بود 4200 میلیارد تومان اعتبار مالی به بخش تولید تزریق شود تا محصولات موجود در انبار تولید کنندگان به فروش برسد.تولیدکننده لوازم خانگی با بیان اینکه منابع مالی طرح فروش اعتباری کالا نصیب فروشگاه ها می شود نه تولیدکنندگان، گفت: بانک ها اسناد مازاد تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه برای گشایش ال سی نمی پذیرند. محمدحسن قهاری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: طرح عرضه کالا با کارت اعتباری با هدف حمایت از تولید داخل مطرح شد و قرار بود 4200 میلیارد تومان اعتبار مالی به بخش تولید تزریق شود تا محصولات موجود در انبار تولید کنندگان به فروش برسد. وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون اعتبار کارت های فروش اعتباری کالا به سمت فروشگاه ها هدایت شده و تولیدکنندگان مبلغی از این بابت دریافت نمی کنند. در نتیجه این منابع مالی صرف واردات کالاهای چینی خواهد شد. به گفته وی، در اجرای طرح فروش اعتباری کالا توسط وزارت صنعت، یکسری فروشگاه های عرضه کننده کالا وارد طرح شده اند و اگر کالایی از نظر ظاهری و کیفیت برای وزارت صنعت قابل قبول باشد، مشمول طرح فروش اعتباری خواهد شد. * کارت اعتباری کالا، انبار کارخانه ها را خالی نمی کند قهاری با بیان اینکه وزارت صنعت الزام به تولید داخل را در عرضه کالا با کارت اعتباری برداشته است، گفت: به این ترتیب اجرای طرح و هدف از آن زیر سوال رفته و کمکی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خالی شدن انبار کارخانه ها نخواهد شد. وی تصریح کرد: حتی این امکان وجود دارد که فروشگاه و خریدار با یکدیگر هماهنگی کنند و بدون خرید کالا، وام دریافت شود در حالی که اگر این پول به طور مستقیم به حساب تولیدکننده واریز و از وی تعهد تولید گرفته می شد، کمک بزرگی به کارخانه های داخلی صورت می گرفت. قهاری افزود: به این ترتیب مبلغی در اختیار تولیدکننده قرار می گرفت و او متعهد می شد که کالا را یک یا دو ماه دیگر تحویل دهد و در واقع پیش فروش کالا صورت می گرفت و انبار تولیدکنندگان نیز از کالاهایی انباشته شده خالی می شد. * 60 درصد کارخانه های لوازم خانگی، مونتاژکارند این تولیدکننده در ادامه با بیان اینکه 60 درصد کارخانه های لوازم خانگی داخلی، مونتاژکار هستند، گفت: حدود 15 درصد از کارخانه ها تولید واقعی انجام می دهند و بقیه کارخانه ها نیز با مشکل سرمایه در گردش برای تولید روبه رو هستند. وی ادامه داد: یکی از کارخانه های داخلی 75 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات هزینه کرده اما برای تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه نیازمند اعتبار 30 میلیارد تومانی است که تأمین این رقم از طریق سیستم بانکی با مشکل مواجه است. وی با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی در گشایش ال سی برای تولید کنندگان داخلی، گفت: شرکت های ایتالیایی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع ایرانی حاضرند فروش مدت دار انجام دهند به طوری که 20 درصد مبلغ را به صورت نقدی دریافت کنند و 80 درصد بقیه را در زمان تحویل کالا در گمرک از تولیدکننده ایرانی بگیرند، اما بانک های ایرانی حاضر به صدور ضمانت نامه برای گشایش ال سی نیستند. * سیستم بانکی مازاد اسناد کارخانه ها را به عنوان وثیقه بپذیرد قهاری افزود: بانک های ایرانی برای ضمانت تولید کنندگان داخلی در گشایش ال سی، اسناد ملکی طلب می کنند و حاضر نیستند مازاد اسناد کارخانه ها را به عنوان وثیقه قبول کنند این در حالی است که ممکن است بابت یک بدهی بانکی تنها بخشی از ارزش دارایی یک تولیدکننده در رهن بانک باشد، اما برای صدور ضمانت نامه مازاد این سند مورد قبول قرار نمی گیرد. به گفته وی، 99 درصد واحدهای تولیدی که آماده بهره برداری هستند اما تعطیلند با مشکل سرمایه در گردش روبه رو هستند و به همین دلیل نمی توانند تولید خود را آغاز کنند. وی با اشاره به ارائه نامه ای به وزارت صنعت، گفت: از وزارت صنعت خواسته ایم تا با سیستم بانکی مذاکره کند تا مشکل ضمانت تولیدکنندگان برای گشایش ال سی برطرف شود. این تولیدکننده، پذیرش محل کارخانه به عنوان وثیقه از سوی سیستم بانکی را خواستار شد و گفت: اگر مشکل تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان برطرف شود، با توجه به مزیت قیمت انرژی و حمل و نقل می توانیم از بازار خوبی در کشورهای همسایه مانند عراق برخوردار شویم و با تولیدکنندگان چینی رقابت کنیم.
جمعه ، ۱۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]