واضح آرشیو وب فارسی:اندیشه ها: سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: با وجود آنکه نرخ سود بانکی از حدود سه ماه گذشته دو درصد دیگر کاهش یافته و به سود سالیانه 18 درصد رسیده است، اما احتمال داده می شود با برخی تصمیمات همچون محاسبه مالیات بر سپرده بانکی نرخ سود واقعی سپرده های بانکی کاهش یابد.سایت خبری تحلیلی اندیشه ها : در چند سال اخیر به واسطه شرایط اقتصادی کشور، بازار و اقتصاد در رکود همراه با تورم درگیر بوده است، این شرایط در نهایت قدرت خرید مردم و قدرت مالی بنگاه های اقتصادی را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی اولین مکانی که مردم و بنگاه های اقتصادی به آن چشم دارند، بانک ها هستند، بانک هایی که در چند سال اخیر با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و منابع آن ها به شدت کاهش یافته است و می توان این موضوع را در گفته مدیرعامل بانک ملی مبنی بر خشکسالی مالی بانک ها در سال 94 دید. در چنین اقتصادی هر زمان که سیاست های مالی و پولی به مشکلی بر می خورد، پای بانک ها به میان می آید و بانک ها باید فشارها را بر دوش بکشند، البته این موارد در حالی بیان می شود که بانک ها در برخی مواقع برای آنکه دچار ضرر و زیان نشوند و منافع آن ها در خطر قرار نگیرند دیده شده قوانین را در راستای دور زدن قوانین اجرا می کنند و حتی با اجرای برخی از قوانین مقابله می کنند. در جدیدترین اتفاقی که بانک ها را در تنگنا قرار می دهد محاسبه مالیات بر سپرده های بانکی است، سپرده هایی که عمده منابع بانکی را تشکیل داده و بانک ها از طریق ارائه سودهای بالا سپرده های مردمی را جذب می کنند. در شرایط فعلی همانطور که گفته شد به واسطه شرایط بد اقتصادی جامعه بسپرده بانکی بی خطرترین سرمایه گذاری برای مردم است. در این رابطه یک کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان اینکه بانک ها راهی برای دور زدن محاسبه مالیات بر سپرده بانکی پیدا خواهند کرد، گفت: احتمال داده می شود با اصلاح ساختار بانکی موضوعات مرتبط با نرخ سود و مالیات بر سپرده بانکی رفع خواهد شد. بهاالدین حسینی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری میزان، اظهار کرد: طبق قانون، سپرده های بانکی معاف از مالیات بوده و مباحث مطرح شده در رابطه با محاسبه مالیات بر سپرده بانکی از زمان افزایش فاصله نرخ سود و نرخ تورم آغاز شده است. وی ادامه داد: محاسبه مالیات بر سپرده های بانکی پدیده جدیدی است که مرتبط با منافع تمام سپرده گذاران بوده و ساختار خاص سیستم بانکی و اقتصاد کشور عاملی شده تا نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. او با تاکید براینکه احتمال داده می شود با اصلاح ساختار بانکی و اقتصادی مسائل مطرح شده در رابطه با نرخ سود رفع خواهد شد، خاطرنشان کرد: بانک ها در حال حاضر با وجود کاهش قانونی نرخ سود، سود سپرده های خود را کاهش نداده و پیش بینی می شود در آینده با تصویب دریافت مالیت از سپرده های بانکی، بانک ها از روش هایی برای دور زدن قانون استفاده خواهند کرد و در مجموع سیاست دریافت مالیات شکسته خورده خواهد بود. در کنار شرایط فعلی بانک ها فعالیت اخیر خودروسازان مبنی بر پیش فروش خوردو با نرخ سود 27 تا 30 درصد و سود انصراف 25 درصد همچون رقیبی برای بانک ها خواهد بود و احتمال داده می شود سپرده های مردمی برای سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی بدون خرید خودر از بانک ها خارج شود، این گفته مبنی بر آن است که مردم با خودروسازان قرارداد امضا کرده و بعد از مدتی قرارداد خود را فسخ می کنند که طبق قرارداد و اعلام خودروسازان باید 25 درصد سود دریافت کنند که حساب سرانگشتی نشان می دهد چنین قراردادی بدون هدف خرید خودرو سود بهتری نسبت به سپرده بانکی دارد. در این رابطه نیز حسینی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری میزان، ، بیان کرد: خودروسازان در شرایط فعلی با توجه به آنکه سقف دریافت منابع از بانک ها پر شده است، خود به فکر تأمین مالی از بازار افتاده اند. وی ادامه داد: اکثر افرادی که با چنین تبلیغاتی به سمت خودروسازان حرکت می کنند نگاه خرید خودرو ندارند و تنها به فکر سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند که تصمیم خودروسازان لطمه بزرگی به نظام بانکی کشور وارد می کند. او با بیان اینکه رویه پیش فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو با سیاست های فعلی دولت در تناقض است، یادآور شد: با رویه جدید خودروسازان حجم سپرده و پشتوانه بانک ها کاهش می یابد که در نهایت میزان ریسک بانک ها را افزایش می یابد. این کارشناس حوزه پولی و بانکی در پایان گفت: جای سؤال دارد که با توجه به شرایط اقتصادی خودروسازان چگونه فعالیتی در پیش خواهند گرفت که سود 25 تا 30 درصدی سرمایه گذاری را برای مشتریان خود متصور هستند.
جمعه ، ۱۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیشه ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]