واضح آرشیو وب فارسی:کشاورزنیوز: کشاورزنیوز: عکس: AFP «ریوکا برنارد» از فعالان جنبش «بایکوت و تحریم اسراییل» در یادداشتی در وبسایت «میدل ایست آی» نوشت: «گزارش حقوق بشر و دموکراسی» که هفته پیش از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شد، نفاق و دورویی دولت بریتانیا را در قبال مسائل حقوق بشری آشکار می کند، خصوصا وقتی پای شریک ...کشاورزنیوز: عکس: AFP «ریوکا برنارد» از فعالان جنبش «بایکوت و تحریم اسراییل» در یادداشتی در وبسایت «میدل ایست آی» نوشت: «گزارش حقوق بشر و دموکراسی» که هفته پیش از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شد، نفاق و دورویی دولت بریتانیا را در قبال مسائل حقوق بشری آشکار می کند، خصوصا وقتی پای شریک نزدیکش اسراییل و حملات این رژیم به جنبش های عدالت خواه و مردمی بریتانیا در میان باشد. از یک سو وزارت امور خارجه به گزارش خود می بالد و درباره نقش بریتانیا در ترویج دموکراسی به عنوان یکی از «ارزش های بنیادین مردم بریتانیا» لاف می زند، و همزمان دوستان نزدیکش در دولت اسراییل مدافعان فلسطینی حقوق بشر را آماج حملات بی قید و شرط خود کرده اند، برخی شان را دستگیر می کنند و برخی دیگر را به ممنوعیت سفر، لغو حقوق اقامتی و اخراج تهدید می کنند. حتی یک از وزرای دولت اسراییل خواهان «ترور موردی» فعالان حاضر در جنبش «بایکوت و تحریم اسراییل» شده است. دولت بریتانیا کلمه ای مبنی بر حمایت از این مدافعان حقوق بشر بر زبان نیاورده است. در واقع، بریتانیا از جانب خود جنگی برای سرکوب جنبش «بایکوت اسراییل» در بریتانیا به راه انداخته است. این یعنی، نه تنها دولت بریتانیا بخاطر سکوت خود همدست در جرم و جنایت اسراییل است، بلکه فعالانه در حال سرکوب یک جنبش مردمی جهانی است که خواهان عدالت است. کلمات تهی گزارش وزارت امور خارجه اشاره ای دارد به «نقض حقوق بشر و حقوق انسان دوستانه بین المللی از سوی دولت اسراییل در قالب اشغالگری این دولت» و اینکه دولت بریتانیا متعهد است «کسانی که مرتکب وخیم ترین تعدی ها و جنایت ها شده اند مسئول بشناسد». رابطه فعلی بریتانیا و اسراییل که روز بروز بر عمق آن افزوده تر می شود، این عبارات را به کلماتی تهی از معنی تبدیل می کند. در حال حاضر ۷هزار فلسطینی تحت عنوان زندانی سیاسی در اسارت اسراییل هستند، که ۷۰۰ تن از آنان بازداشتی های حکومتی و بدون حکم قضایی هستند که نه محکومیتی برایشان تعیین شده و نه دادگاه برایشان برگزار شده است. این رقم سه برابر و نیم آمار سال ۲۰۱۴ است، که نشان می دهد اسراییل بهره گیری از بازداشت خودسرانه را به مثابه نوعی سرکوب سیاسی جمعی شدیدا افزایش داده است. تعداد کودکانی که دستگیر و زندانی شده اند نیز در ۶ ماه گذشته سر به فلک گذاشته است، که به آمار ۴۳۸ کودک بازداشتی در ماه جاری رسیده است. اکثریت قاطع زندانیان سیاسی در کرانه باختری و قدس شرقی بازداشت شده اند که محل سکونتشان است و بعد به زندان هایی در درون اسراییل منتقل شده اند، که خود نقض «کنوانسیون چهارم ژنو» است. در حال حاضر، شرکت بریتانیایی G4S قراردادهایی با «سازمان زندان های اسراییل» دارد (اگرچه این شرکت اخیرا و بخاطر فشارهای جنبش تحریم اعلام کرد طی دو سال آینده قصد خروج از این قرارداد را دارد). بریتانیا در قبال این وضعیت تصمیم به اتخاذ چه تدبیری گرفته است؟ وزارت امور خارجه در گزارش خود حرف از «نگرانی» به میان می آورد، اما جز این چیز دیگری نیست. در ماه مارس سال جاری، هیئتی از وکلای بریتانیایی ماموریت یافتند برای بررسی وضعیت کودکان فلسطینی در زندان های نظامی اسراییل از منطقه بازدید کنند. اعزام این هیئت لغو شد چون مقامات اسراییلی از ملاقات با وکلای بریتانیایی امتناع کردند. این قبیل سرپیچی ها دیگر عادی شده است. «مکارم ویبیسینو» گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین های فلسطینی، امسال از منصب خود استعفا داد چون اسراییل ابدا به او اجازه ورود نداد. با این وجود دولت بریتانیا تمامی این سوابق را نادیده می گیرد و خود را به افزایش روابط تجاری بریتانیا و اسراییل ملتزم می داند. تسلیحات مرگبار اگرچه تعداد فلسطینیان اسیر در زندان های اسراییل در حال افزایش است، آنهایی هم که در زندان نیستند امنیت چندانی ندارند. فلسطینیان ساکن نوار غزه در خطر دائمی به سر می برند، و بخاطر حصر تحمیلی از سوی اسراییل امکان دسترسی به کالاهای اساسی را ندارند، که منجر به نرخ بالای بیکاری، عدم امنیت غذایی و وابستگی به کمک های خارجی شده است. علاوه بر تمام اینها، فلسطینیان ساکن غزه زیر سایه دائمی خشونت نظامی اسراییل نفس می کشند، و هنوز برای ترمیم ویرانی های حاصل از حملات سال ۲۰۱۴ تقلا می کنند، که باعث قتل ۲۲۰۰ فلسطینی و زخمی شدن هزاران نفر دیگر شد. اما ارتش اسراییل فقط از تسلیحات خود برای حمله به غزه بهره نمی گیرد. سربازان اسراییلی و پلیس مسلح اسراییل منظما به شهرها و روستاهای فلسطینی تجاوز می کنند تا زمین های فلسطینیان را غصب کنند و خانه هایشان را ویران کنند. و هرگاه فلسطینیان جرات پیدا می کنند که در مقابل این اقدامات و دیگر نمونه های اشغالگری نظامی اعتراض کنند، سربازان اسراییلی معترضان غیر مسلح را هدف قرار می دهند. نهادهای بین المللی حقوق بشری، از جمله سازمان ملل، از اسراییل بخاطر استفاده از اعدام خودسرانه و فراقضایی شدیدا انتقاد کرده اند. حالا دولت بریتانیا در قبال این استفاده ی ناعادلانه از زور چه اقدامی صورت داده است؟ دولت بریتانیا به استثنای یک بیانیه ی انتقادآمیز که روی وبسایتش منتشر شده است (و در گزارش اخیر این وزارتخانه از انتشار آن به عنوان یک «اقدام» یاد شده است)، همچنان از اسراییل تسلیحات می خرد و به اسراییل سلاح می فروشد، و ارزش این معاملات به میلیون ها پوند می رسد. تسلیحاتی که بریتانیا به اسراییل می فروشد، و خیلی از آن در کارخانه های بریتانیایی تولید می شود و اعتراضاتی را برانگیخته است، مستقیما در اشغالگری نظامی اسراییل مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش وزارت امور خارجه تصریح می کند دولت بریتانیا هرجا که صادرات تسلیحات «متضمن خطر استفاده برای سرکوب داخلی یا ارتکاب یک نقض جدی در قبال حقوق بشردوستانه بین المللی، یا استفاده ی تجاوزکارانه بر ضد کشوری دیگر یا استفاده برای غصب اراضی دیگر کشورها به زور باشد» مورد تایید دولت بریتانیا قرار نخواهد گرفت. این معیارها کاملا منطبق بر اشغالگری اسراییل است، و با این وجود معاملات تسلیحات مرگبار ادامه دارد. سرکوب در غیاب هرگونه اقدام دولت بریتانیا برای مسئول شناختن اسراییل، جنبش «بایکوت و تحریم اسراییل» قدم پیش گذاشته است تا به همدستی بریتانیا در این جنایت ها پایان بدهد. جنبش جهانی «بایکوت و تحریم اسراییل» در سال ۲۰۰۵ از سوی فلسطینیان به راه افتاد تا مردم سراسر جهان را به اقدام در برابر بی تفاوتی دولت هایشان در قبال جنایات اسراییل فرا بخواند. در بریتانیا، این جنبش شکاف بین آنچه گزارش وزارت امور خارجه ادعای انجامش در آینده را دارد و آنچه واقعا انجام می دهد، پر می کند. و با این وجود، دولت بریتانیا در ۶ ماه گذشته تدابیر بی سابقه ای برای سرکوب فعالان این جنبش در بریتانیا اتخاذ کرده است. در ماه نوامبر، دولت بریتانیا لایحه ای جدید را مطرح کرد که هدف از آن، منع مقامات محلی از قطع رابطه با شرکت هایی است که همدست در این جنایت های حقوق بشری هستند. در ماه فوریه، که بازداشت فلسطینیان به بالاترین آمار خود در شش سال گذشته رسید، »متیو هنکاک» وزیر امور کابینه بریتانیا سفری تجاری به اسراییل ترتیب داد و از آنجا التزام خود به سرکوب فعالان جنبش «تحریم و بایکوت اسراییل» را اعلام کرد. اگر دولت بریتانیا در قبال دموکراسی و حقوق بشر جدیت دارد، باید برای پایان دادن به حمایت مادی خود از جنایات اسراییل اقدام کند. باید به دادوستد دوجانبه تسلیحات با اسراییل پایان دهد و حقوق و امنیت فعالان حقوق بشر و از جمله فعالان جنبش تحریم در بریتانیا و در فلسطین را تضمین کند. تا آن موقع، گزارش وزارت امور خارجه با کلمات تهی از معنی اش صرفا نمک روی این زخم می پاشد. منبع: MEE / Ryvka Barnard ترجمه: شفقنا انتهای پیام
جمعه ، ۱۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کشاورزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]