واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدرس حقوق بين الملل در گفت وگو با ايرنا؛ اقدام دادگاه عالي آمريكا نقض اصل برابري و حاكميت دولت ها در حقوق بين الملل است تهران- ايرنا- «يوسف مولايي» مدرس حقوق بين الملل دانشگاه تهران در گفت وگو با ايرنا با اشاره به نقض اصول حقوق بين الملل در فرايند صدور راي ضدايراني ديوان عالي آمريكا در مصادره دارايي هاي كشورمان تصريح كرد اين حكم ارتباطي با برجام ندارد و منتقدان برجام بايد بر اساس شاخص هاي حقوقي ادعاهايشان را مطرح سازند.

صدور حكم تازه ديوان عالي آمريكا عليه ايران مبني بر برداشت 2 ميليارد دلار از دارايي هاي مسدود شده كشورمان در روز چهارشنبه يكم ارديبهشت ماه، بازتاب گسترده و بازخوردهاي مختلفي به دنبال داشته است. بر اساس اين حكم مقرر شده حدود 2 ميليارد دلار از محل دارايي هاي مصادره شده ايران به بازماندگان قربانيان بمب گذاري سال 1983 در مقر تفنگداران دريايي آمريكا در بيروت پرداخت شود. پرونده اي كه بسترساز صدور اين حكم شد در سال 2007 ميلادي گشوده و در آن جمهوري اسلامي ايران بر اساس ادعاهايي غيرمستند به دست داشتن در اين انفجار متهم شد.در واكنش به اين حكم، «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه كشورمان كه همزمان با همتاي آمريكايي خود در زمينه اجراي برجام گفت وگو مي كرد اعلام داشت: ايران راي ديوان عالي آمريكا را به رسميت نمي شناسد. آمريكايي ها هر اقدامي عليه اموال جمهوري اسلامي ايران انجام دهند، مجبورند آن را جبران كنند و اموال ايران را پس بدهند.همچنين، سخنگوي وزارت امور خارجه حكم ديوان عالي آمريكا عليه ايران را محكوم و آن را غير منطبق با اصول و مباني اوليه حقوق بين الملل اعلام كرد. وي تاكيد كرد كه حكم صادره ديوان عالي آمريكا، عدالت و قانون را به سخره گرفته است و اين حكم دستبرد به اموال جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود.در اين ارتباط، گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا در گفت وگو با مولايي مدرس حقوق بين الملل به بررسي ابعاد گوناگون صدور حكم ياد شده پرداخت. به گفته مولايي ديوان عالي آمريكا در چارچوب حقوق داخلي و قوانين آمريكا عمل كرده اما در بحث حقوق دولت و مصونيت دولت ها، به طور شكلي مغاير با حقوق بين الملل رفتار كرده است. همچنين، اين حكم از نظر محتوايي نيز ادعايي واهي است.مدرس حقوق بين الملل دانشگاه تهران تصريح كرد بر اساس حقوق بين الملل هيچ دولتي را نمي توان در يك دادگاه داخلي محاكمه كرد. وي همچنين بهره گيري از راه حل حقوقي را بهترين روش براي دستيابي به حق ضايع شده كشورمان دانست كه بايد با كاربرد موثر و گسترده ديپلماسي همراه شود.ارزيابي حقوقي حكم ديوان عالي آمريكا، واكنش ها در برابر آن، اعتبار حكم و راه دستيابي به حقوق كشورمان از جمله مسايلي بود كه در اين گفت وگو به آن پرداخته شد.در ادامه، متن كامل گفت و گوي ايرنا با مولايي آمده است:***ايرنا: بسياري حكم اخير ديوان عالي آمريكا عليه ايران را غيرمنطبق با اصول و مباني اوليه حقوق بين الملل مي دانند. به نظر شما آيا چنين حكمي از نظر حقوقي و قانوني قابل توجيه است؟**مولايي: در اين زمينه 2 بحثِ حقوق داخلي و بين المللي مطرح مي شود. در زمينه حقوق داخلي نظام آمريكا اين راي، راي معتبري است اما با حقوق بين الملل مغايرت دارد. در واقع دولت ها به طور معمول طبق قوانين بين المللي در محاكم داخلي كشورهاي خارجي مصونيت دارند اما در اين حكم مصونيت كشورمان رعايت نشده است. با اين حال توجه به اين نكته ضروري است كه اين عبور از مصونيت دولت ها در چارچوب يك قانون داخلي صورت گرفته و آمريكايي ها پيشتر اين صلاحيت را به محاكم قضايي خود داده اند. از اين رو حكم ديوان عالي قضايي آمريكا در چارچوب حقوق داخلي و مقررات آمريكا صادر شده اما در زمينه رعايت حقوق مصونيت دولت ها مغاير با حقوق بين الملل است.***ايرنا: به نظر مي رسد اقدام دادگاه عالي آمريكا در صدور اين حكم قضايي، بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد و زير تاثير لابي گروهها و كشورهايي صورت گرفته است كه دشمني آن ها با ايران آشكار است. ديدگاهتان در اين زمينه چيست؟**مولايي: ارزيابي سياسي اين رخداد براي من كه حقوقدان هستم دشوار است اما در چارچوب مباحث حقوقي بايد بگويم كه دولت ها بر اساس حقوق بين الملل براي حاكميتِ داخل سرزمينشان مصونيت دارند به اين ترتيب هيچ دولتي را نمي توان در يك دادگاه داخلي محاكمه كرد. بنابر اين كشوري مانند ايران را نمي شود در يك دادگاه داخلي محاكمه كرد چرا كه مصونيت دولت ها يك اصل اساسي در حقوق بين المللي است و اگر ناديده گرفته شود حاكميت ها مفهوم خودشان را از دست مي دهند. زماني كه حاكميت مفهوم خود را از دست بدهد به نوعي سنگ زيربنايي حقوق بين المللي متزلزل مي شود. هر چند آمريكا با توجه به قدرتش به محاكم داخلي خود اين توانايي و صلاحيت را داده كه كشورها را در دادگاه هاي داخلي محاكمه كنند اما بي شك اين مساله با اصل حاكميت و برابري دولت ها تعارض دارد.***ايرنا: حاميان توافق هسته اي صدور حكم تازه ديوان عالي آمريكا را بي ارتباط با روند اجراي برجام مي دانند و در مقابل، مخالفان توافق ايران و 1+5 اين راي را نقض كننده برجام توصيف مي كنند و مي كوشند با اين دستاويز به برجام حمله ببرند و آن را بي نتيجه بيانگارند؟ در اين زمينه چه نظري داريد؟**مولايي: منشا اين حكم به پيش از برجام برمي گردد. بنابر اين حكم ارتباطي به برجام ندارد و در واقع حكم عكس العمل به برجام نيست. براي اين كه ما بخواهيم بر درستي سخنان خود تكيه كنيم بايد شاخصه هاي حقوقي آن را ارايه دهيم. آن كساني كه ادعاي نقض برجام را دارند بايد شاخصه هاي اندازه گيري را بيان كنند تا مشخص شود كه سخنانشان علمي يا اين كه تنها يك موضع گيري سياسي است. چون در ايران درباره برجام قطب بندي سياسي شكل گرفته است، كساني كه مخالف يا منتقد برجام هستند از هر موضوعي مي خواهند استفاده كنند. همين مساله خود موجب موضع گيري سياسي مي شود. اين در حالي است كه اگر موضع گيري بي طرفانه باشد بايد شاخصه ها را نشان دهد.***ايرنا: پس شما معتقديد كه اين حكم، نقض كننده برجام نيست؟**مولايي: اين حكم ارتباطي به برجام ندارد مگر اين كه بخواهيم تفسيري موسع از روح برجام داشته باشيم و بر اساس همين تفسير موسع بگوييم قرار نبوده آمريكا هيچ اقدامي را كه در روابط بين 2 كشور تنش ايجاد كند يا به ضرر ما باشد انجام دهد. با اين حال چنين تعهدي در چارچوب برجام مطرح نشده است.***ايرنا: واكنش ايران به حكم ديوان عالي آمريكا بايد سياسي باشد يا حقوقي؟**مولايي: به طور حتم ما بايد براي رسيدن به نتيجه به صورت حقوقي وارد عمل شويم چرا كه شكل كار آن ها حقوقي است. البته از منابع ديگرهمچون ديپلماسي نيز بايد بهره بگيريم.***ايرنا: مسير حقوقي دستيابي ايران به حق ضايع شده اش بايد به چه شكلي پيموده شود؟**مولايي: آنچه مشخص است اينكه نمي توان حقوق ايران را از طريق دادگاه هاي داخلي آمريكا پيگيري كرد و بايد آن را از مجاري حقوق بين الملل دنبال كنيم. از اين رو ما بايد از عهدنامه هاي دوجانبه اي كه بين ايران و آمريكا در قالب هايي چون عهدنامه هاي مودت و كنوانسيون هايي چون حقوق معاهدات، كنسولي و ديپلماتيك معتبر بوده، پيگير حقوقمان باشيم.همچنين بايد به بررسي موردهاي مشابه در رويه هاي بين المللي بپردازيم و ببينيم كشورها در موارد اينچنيني چه روندي را طي كرده اند. ما بايد با طرح دعوا به ويژه از راه ديوان بين المللي لاهه مساله را پيگيري كنيم.**گروه پژوهش و تحليل خبريپژوهشم**458**9275**
05/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]