محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798705873
دولت یازدهم به دنبال تحول واقعی و کارآمد کردن نظام حقوقی کشور است - تشریح برنامه ها و اقدامات معاون
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: معاون حقوقی رییس جمهوری نگاه دولت تدبیر و امید به نظام حقوقی کشور را بسیار دقیق توصیف و تاکید کرد که دولت یازدهم به دنبال تحول واقعی و کارآمد کردن نظام حقوقی کشور است. به گزارش قم پرس به نقل از دولت، الهام امین زاده روز شنبه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان یزد ضمن تبریک ایام ماه رجب افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دفتری صرف برای پاسخگویی به استعلامات حقوقی به ستادی برای ساماندهی نظام حقوقی کشور تبدیل شده است. دکتر امین زاده با اشاره به تعدد مراجع قانونگذاری در کشور افزود: مجمع تشخیص مصلحت مشغول بررسی چارچوبی برای ساماندهی این حوزه است تا 160 مرجع قانونگذاری در کشور محدود و حدود صلاحیت دستگاههای مجاز به قانونگذاری نیز به طور دقیق مشخص شود. معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد:به این ترتیب چارچوب وضع، تفسیر و اجرای قوانین به صورت دقیق مشخص خواهد شد. دکتر امین زاده تعدد مراجع قانونگذاری کشور و تراکم بالای قوانین را از آسیب های مهم فعلی نظام حقوقی کشور دانست و گفت: تهیه بسته های حقوقی در 60 کد و موضوع که در معاونت حقوقی در دست اقدام است، می تواند تا حدود زیادی به این وضعیت سامان ببخشد. معاون امور حقوقی رییس جمهوری ایجاد انگیزه و مشوق های لازم برای کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و دولتی، تثبیت جایگاه معاونت های حقوقی و ساماندهی منابع و ظرفیت انسانی در حوزه حقوقی را از برنامه ها و اهداف این معاونت برشمرد و اظهار داشت: در سفرهای استانی به دنبال شناسایی ظرفیت ها، ساماندهی و ارتقای توان و نقش آفرینی بخش های حقوقی هستیم و همه مسئولان اجرایی باید در نظر داشته باشند که حضور یک معاون و کارشناس حقوقی در تمام مراحل امور اداری در کنار آنها لازم است و باید نظرات کارشناسی حقوقی در تمام تصمیم گیری ها و اقدامات آنها لحاظ شود.
یکشنبه ، ۲۹فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها