محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842200583
اصول حاکم بر جرائم و مجازاتها/اصلی برای تضمین حقوق و آزادی های افراد در مقابل حکومت
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی های افراد در مقابل حکومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده اند کما این که اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را بیان می کند.1- اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها: به این معناست که هر گونه جرم یا عمل مجرمانه و همچنین واکنش قضایی به جرم یا همان مجازاتها باید منطبق بر نص صریح قانون باشد به عبارت دیگر طبق این اصل عملی که سلیقه شخصی یا نظر قاضی و یا حتی عرف و عادت جامعه آن را خطا پندارد، جرم نیست بلکه آنچه که مقنن در قانون تعیین می نماید مصداق بارز جرم خواهد بود همچنین مجازات جرائم نوع، میزان و کیفیت آنها را نیز قانونگذار تعیین و مشخص می نماید. ⬅️ مواردی که اشاره به رسمیت شناخته شدن اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق ایران می نماید: 🔴 الف- در قانون اساسی: اصل 32، 36 و 37. اصل 32: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل 36: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37: اصل، برائت است ویچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 🔴 ب- در قوانین ماهوی: قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می کند که به تناسب موضوع خود، ماهوی یا موجد حق نامیده می شود، ماده 2 و 12 ق.م.ا ماده 2 ق.م.ا: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. ماده 12 ق.م.ا: حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. 🔴 ج- در قوانین شکلی: شکل و روش اثبات و اجرای حق را مشخص می کنند ماده 2 و 4 ق.آ.د.ک ماده 2 ق.آ.د.ک: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. ماده 4 ق.آ.د.ک: اصل، برائت است، هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. 🔴 د- در قوانین خاص: مثلاً ماده یک قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و یا یکی از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سال 1369: قضات دادگستری نمی توانند برای اعمالی که قانونا کیفری برای آنها مقرر نشده است تعیین مجازات نمایند. ✳️ نمونه ای از نقص اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها: 1- ماده 864 ق.م.ا: هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 2- اصل 167 ق.ا: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. 3- ماده 18 آیین نامه دادگاه و دادسراهای ویژه روحانیت و تبصره آن: هر فعل یا ترک فعلی که مطابق آن قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می شود. تبصره: اعمالی که عرفا موجب حتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد برای روحانیون جرم تلقی می شود.
پنجشنبه ، ۱۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.vakilemelat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]
-
گوناگون
پربازدیدترینها