محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842650274
وقتی مرزها کنترل نمی شود/ صادرات انجام نشد؛ نوبت به واردات کالاهای مصرفی رسید
واضح آرشیو وب فارسی:تنگستان نما: مناطق آزاد به جای وارد نمودن مواد خام و اولیه برای کارهای تولیدی بیشتر تمایل به واردات کالاهای مصرفی با توجه به ذائقه مخاطب خود دارند که از این راه گردشگران بیشتری را جذب و باعث رونق کاذب اقتصادی شوند.به گزارش تنگستان نما، به نقل از کافه حقوق ؛ امیرحسین وفایی نیا - برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد در ایران به هدف اصلی خود دست پیدا نکرده اند، چرا که استراتژی مناطق آزاد صادرات است اما این مهم هنوز در مناطق آزاد ایران به وقوع نپیوسته است بلکه برعکس، استراتژی واردات جایگزین آن شده که به مناطق داخلی کشور به ویژه صنایع کوچک آسیب وارد کرده است. بنا به تعاریف بین المللی، مناطق آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری هستند که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات رایج ارزی، اداری و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید. در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان « قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند » به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که تشخیص بدهد، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید. در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد. در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید. در هفتم بهمن ماه ۱۳۶۹ هیأت وزیران، جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار (اراضی شرق) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد. سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود. امروزه مناطق آزاد با مشکلات زیادی روبه رو هستند ازجمله اینکه عمدتاً به جای عملکرد تولیدی و مولد به فعالیت های تجاری و گردشگری می پردازند. به همین واسطه به جای وارد نمودن مواد خام و اولیه برای کارهای تولیدی بیشتر تمایل به واردات کالاهای مصرفی با توجه به ذائقه مخاطب خود دارند که از این راه گردشگران بیشتری را جذب و باعث رونق کاذب اقتصادی شوند. بنا بر برخی آمار موجود این مناطق سالانه ۸ میلیارد دلار واردات دارند که عمده آن مربوط به کالاهای مصرفی می باشد که بدین ترتیب مناطق آزاد اقتصادی به محلی برای تجمیع کالاهای مصرفی و لوکس خارجی تبدیل شده که موجبات سهولت و کثرت قاچاق این نوع اجناس را به سرزمین اصلی فراهم آورده است. این نوع قاچاق هم به صورت غیرقانونی از طریق ورود تدریجی کالاهای تجمیع شده در مناطق به کشور و هم از طریق ورود به وسیله کارت مسافربری به عنوان کالاهای مسافری انجام می شود. لذا در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادی که رسالت و هدف اصلی شان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تولید و پردازش کالا بوده، خود به مبادی قاچاق کالا به سرزمین اصلی بدل شده است که به نظر می آید با ادامه این روند، غرضی که از ایجاد این مناطق مدنظر بوده محقق نمی شود و بالعکس به نوعی نقض غرض خواهد بود چراکه این مناطق که قرار بوده است خود بازوی تولید باشند در حال حاضر در نظام تولیدی کشور ایجاد اخلال نموده اند.امیرحسین وفایی نیا- برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد در ایران به هدف اصلی خود دست پیدا نکرده اند، چرا که استراتژی مناطق آزاد صادرات است اما این مهم هنوز در مناطق آزاد ایران به وقوع نپیوسته است بلکه برعکس، استراتژی واردات جایگزین آن شده که به مناطق داخلی کشور به ویژه صنایع کوچک آسیب وارد کرده است. بنا به تعاریف بین المللی، مناطق آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری هستند که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات رایج ارزی، اداری و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید. در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که تشخیص بدهد، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید. در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد. در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید. در هفتم بهمن ماه ۱۳۶۹ هیأت وزیران، جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار (اراضی شرق ) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد. سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود. امروزه مناطق آزاد با مشکلات زیادی روبه رو هستند ازجمله اینکه عمدتاً به جای عملکرد تولیدی و مولد به فعالیت های تجاری و گردشگری می پردازند. به همین واسطه به جای وارد نمودن مواد خام و اولیه برای کارهای تولیدی بیشتر تمایل به واردات کالاهای مصرفی با توجه به ذائقه مخاطب خود دارند که از این راه گردشگران بیشتری را جذب و باعث رونق کاذب اقتصادی شوند. بنا بر برخی آمار موجود این مناطق سالانه ۸ میلیارد دلار واردات دارند که عمده آن مربوط به کالاهای مصرفی می باشد که بدین ترتیب مناطق آزاد اقتصادی به محلی برای تجمیع کالاهای مصرفی و لوکس خارجی تبدیل شده که موجبات سهولت و کثرت قاچاق این نوع اجناس را به سرزمین اصلی فراهم آورده است. این نوع قاچاق هم به صورت غیرقانونی از طریق ورود تدریجی کالاهای تجمیع شده در مناطق به کشور و هم از طریق ورود به وسیله کارت مسافربری به عنوان کالاهای مسافری انجام می شود. لذا در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادی که رسالت و هدف اصلی شان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تولید و پردازش کالا بوده، خود به مبادی قاچاق کالا به سرزمین اصلی بدل شده است که به نظر می آید با ادامه این روند، غرضی که از ایجاد این مناطق مدنظر بوده محقق نمی شود و بالعکس به نوعی نقض غرض خواهد بود چراکه این مناطق که قرار بوده است خود بازوی تولید باشند در حال حاضر در نظام تولیدی کشور ایجاد اخلال نموده اند. /
چهارشنبه ، ۱۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تنگستان نما]
[مشاهده در: www.tangestannama.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها