واضح آرشیو وب فارسی:ساعت 24: ساعت24- «م.ش» و «ح.ف.ه» دو متهم پرونده نفتی که به همراه بابک زنجانی به اعدام محکوم شدند، به حکم دادگاه انقلاب اعتراض کردند.محاکمه بابک زنجانی، «م.ش» و «ح.ف.ه» سه متهم پرونده نفتی از 11 مهر 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز و پس از 26 جلسه دادگاه، در 21 بهمن 94 پایان یافت. شرکت ملی نفت ایران، شرکت HK، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی به اضافه دادستانی تهران شاکیان این پرونده بودند و در نهایت دادگاه متهمان را مفسد فی الارض شناخت و آنها را به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم کرد. شرکت ملی نفت ایران مدعی است بابک زنجانی 2.6 میلیارد یورو به مجموعه نفت بابت خرید محموله های نفتی و مبلغ واریز شده از سوی بانک مرکزی بدهکار است اما در حکمی که دادگاه صادر کرده، مبلغ رد مال یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو عنوان شده است. بانک مسکن نیز مدعی است زنجانی 65 میلیون و 500 هزار یورو از این بانک کلاهبرداری کرده است. سازمان تامین اجتماعی دیگر شاکی این پرونده به تفاهم نامه زنجانی با سعید مرتضوی(رئیس اسبق تامین اجتماعی) مبنی بر خرید 138 شرکت تامین اجتماعی و دریافت پنج فقره چک به مبلغ چهار هزار میلیارد یورو متعرض شده است. بابک زنجانی در جلسات دادگاه ضمن پذیرش بدهی خود به شرکت نفت گفته بود که به دلیل تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی و شرکت نفت ایران و همچنین تحریم شدن خودش، قادر به بازگرداندن این مبلغ از طریق مبادلات بانکی است و شماره حساب هایی که بانک مرکزی و شرکت نفت داده اند قابلیت انتقال پول ندارد. زنجانی همچنین در جلسه دادگاه مدعی شده بود 22 میلیارد یورو در یکی از بانک های خارجی دارد اما یک جلسه بعد گفت که این مبلغ به خاطر بدهی به بانک یاد شده به 12 میلیارد یورو کاهش یافته است. در بیست و چهارمین جلسه دادگاه بود که قاضی صلواتی یک ماه به بابک زنجانی مهلت داد تا نسبت به تسویه بدهی خود با شرکت نفت اقدام کند اما این کار در مهلت یک ماهه صورت نگرفت و دادگاه مهلت یاد شده را یک ماه دیگر نیز تمدید کرد اما باز هم خبری از تسویه بدهی نبود. البته زنجانی مدعی است بانک های بین المللی به رفم اجرای برجام و اعلام دولت مبنی بر رفع تحریم ها، هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستند و همین مسئله باعث شده نتواند نسبت به تسویه بدهی با نفت اقدام کند. بابک زنجانی همان اوایل بازداشتش طی یک وکالت بلاعزل، اموال خود را به شرکت نفت واگذار کرده بود که مرتضی تورگ معاون دادستان تهران در جلسه دادگاه، ارزش ریالی این اموال را دو هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرد که البته این قیمت گذاری هم مورد اعتراض زنجانی و هم مورد اعتراض شرکت نفت قرار دارد؛ زنجانی اعتقاد دارد اموالش بیش از این می ارزد و شرکت نفت نیز می گوید اموال زنجانی جز دردسر چیزی ندارد. شرکت نفت حتی اعلام کرده بابک زنجانی در صورت تسویه بدهی به صورت نقد، می تواند اموالش را پس بگیرد. پس از اعلام حکم اعدام زنجانی، امین اموال وی در کشورهای خارجی از جمله ترکیه، مبادرت به فروش سهام ها کردند که از این جمله می توان به اقدام قدرت تنجل ایمن اموال شرکت اونر ایر اشاره کرد؛ زنجانی اخیراً وکالت نامه ای به شرکت نفت داده تا این شرکت بتواند علیه این فرد در کشور ترکیه اقدام دعوا کند و از تعرض به اموال خارجی زنجانی جلوگیری شود. البته شرکت نفت دریافت این وکالت نامه را تکذیب کرده و می گوید هیچ وکالت جدیدی دریافت نکرده است. در نهایت، متهمان پرونده از جمله متهمان ردیف دوم و سوم به حکم 318 صفحه ای قاضی صلواتی اعتراض کردند تا حکم صادره در دیوان عالی کشور مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. تسنیم
چهارشنبه ، ۱۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ساعت 24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]