محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830662193
رنانی: در دام کودکی توسعه گرفتار شده ایم
واضح آرشیو وب فارسی:19دی آنلاین: توسعه دو بُعد دارد. محصول بُعد رفاهی و اقتصادی آن، رفاه و محصول بُعد رفتاری و فرهنگی آن، رضایت است. رفاه با غلبه بر محدودیت های طبیعی به دست می آید و رضایت با غلبه بر محدودیت های اجتماعی. شاید شما خودرو پیشرفته ای داشته باشید و در آن احساس رفاه کنید اما وقتی رفتار دیگر رانندگان عقلانی نباشد، هرگز به رضایت نمی رسید.مسیر توسعه یافتگی در ایران همواره با فرازوفرودهای فراوانی روبه رو بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی یا به تعبیری پدیده نفرین منابع، همواره این اقتصاد را کوچک نگاه داشته و فرصت رشد را به آن نداده است. البته به گفته برخی از اقتصاددانان، همین امر سبب شده تا مردم ایران همواره به دلیل آسودگی خاطر از وجود این منابع و امکان توزیع آن از سوی دولت ها، کمی تنبل شوند. حال در چهارمین نشست سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه که به مناسبت سیزدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی با محور «نهادها، اشتغال مولد و رشد باکیفیت» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، پنج اقتصاددان برجسته کشور به بررسی روند توسعه در ایران از منظر اشتغال مولد پرداختند که چکیده ای از آن در پی می آید. رواج فعالیت های نامولد، نتیجه بی توجهی به اصول اقتصاد عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی حسین عظیمی معلمی بزرگ بود و کلاس های درس او در کنار وجه آموزشی، وجه تربیتی نیز داشت. او در اقتصاد، استاد بود و بر مباحث اقتصاد احاطه کامل داشت. او مفاهیم اقتصادی را خوب فرا گرفته بود و خوب تدریس می کرد؛ گرچه در دستگاه های اجرائی و سیاست گذاری و در نهادهای برنامه ریزی و برنامه نویسی موردمهر قرار نگرفت. البته او در دستگاه های اجرائی، سیاست گذاری و برنامه ریزی، از سوی افرادی که عمدتا عظیمی را می شناختند و به علم و آگاهی او معتقد بودند، مورداحترام بود اما از تفکرات او استفاده نشد. طبیعی هم است؛ الان اگر می بینیم قاچاق، فعالیت نامولد، انحصارهای مالی و تجاری، خصوصی سازی که به انحصار تبدیل شد و... رواج یافته است و اگر با هر تولیدکننده ای مواجه می شویم کلی دغدغه و محدودیت دارد، نتیجه همان رفتارها و سیاست هایی است که بدون توجه به اصول اقتصاد اجرائی شده است. گویی طوری ریل گذاری کردیم، حتی در برنامه ریزی، که اقتصاد باید به این سمت برود. به قول دوستان، مثلثی تشکیل شده از دولت رانتی و کوته نگر، دستگاه های منفعت طلب نامولد و تحلیلگران همراه. امثال عظیمی بسیار نیستند اما همین تعداد هم آن گونه که شایسته بود، در راهبری اقتصاد جای نگرفتند. تحلیل های اقتصادی به شناخت مفاهیم اقتصادی نیاز دارد و افراد باید به معنای واقعی کلمه اقتصاد خوانده باشند تا برای دردهای اقتصادی، درمان مؤثر تجویز کنند. اگر مسئولان با علمی که نخوانده اند، مسائل اقتصادی را تفسیر می کنند و به نگرش های نادرست، بیشتر بها می دهند، بحث دیگری است اما ماندگاری این وضعیت که عدم تعادل ها به جای تضعیف، تقویت می شوند، بی کاری به جای روشن ترشدن چشم اندازش، مکدرتر می شود، نقدینگی قابل کنترل نیست و گویی یک روند افزایشی خودافزایی را به خود گرفته است. فعالیت های نامولد، قاچاق و انحصارهای مالی و تجاری فراوان شده است. این اقتصاد با نرخ بهره ٢٦ و ٣٠ درصد می خواهد از رکود خارج شود. اگر جایگاه انحصارهای مالی در اقتصاد و نقش آنها را در این عدم تعادل هایی که ایجاد شده است، تحلیل کنید، می بینید که چقدر تحلیل های صحیح و مبتنی بر مفاهیم اقتصادی و البته با لباس تأثیرات سیاسی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و تاریخی می تواند کارساز باشد. نقش مرحوم دکتر عظیمی این بود که حداقل این مسیر و رویه فکری را ایجاد کرد و جلساتی که پس از درگذشت ایشان به صورت منظم برگزار می شود، نیز گواه بر همین است که طرز فکر ایشان و تحلیل های مناسب و درست در جامعه قوت می گیرد. اگر تحلیل، آسیب شناسی، مشاوره و سیاست گذاری مبتنی بر مفاهیم پایه اقتصاد و دانشی که از تعامل قلمرو اقتصاد و دانش های اجتماعی حاصل می شود نباشد، راه به جایی نمی برد و نمی تواند کاری برای ما از پیش ببرد. دستور سرمایه بس برای اقتصاد محسن رنانی، اقتصاددان مفاهیم رشد، پیشرفت و توسعه در جامعه ما تفکیک نشده است و در کلان سیاست گذاری بین اینها تفاوتی دیده نمی شود. رشد یعنی تکثیر افقی وضع موجود؛ مانند کارخانه ای که با امکانات قبلی، تولید خود را افزایش دهد. پیشرفت یعنی تکثیر عمودی وضع موجود؛ مانند کارخانه ای که خط تولید خود را ارتقا و به لحاظ کیفی، تولید را افزایش دهد. در دل توسعه، رشد و پیشرفت هم هست؛ این دو گرچه شرط لازم هستند اما کافی نیستند. توسعه در کارخانه ای که برای رشد و پیشرفت مثال زدم، وقتی اتفاق می افتد که نظام مدیریت، سطح دانش، مناسبات درون سازمانی و... عقلانی شود. رشد یعنی ساخت فرودگاه، پیشرفت یعنی دستیابی این فرودگاه به دانش فنی روز و توسعه یعنی اینکه مناسبات، ساز وکار و اخلاق در این فرودگاه تغییر کند. توسعه دو بُعد دارد. محصول بُعد رفاهی و اقتصادی آن، رفاه و محصول بُعد رفتاری و فرهنگی آن، رضایت است. رفاه با غلبه بر محدودیت های طبیعی به دست می آید و رضایت با غلبه بر محدودیت های اجتماعی. شاید شما خودرو پیشرفته ای داشته باشید و در آن احساس رفاه کنید اما وقتی رفتار دیگر رانندگان عقلانی نباشد، هرگز به رضایت نمی رسید. ما تاکنون به ساخت جاده، فرودگاه، کارخانه، پتروشیمی، دانشگاه و... مشغول شده ایم که رفاه تولید کنیم. در آموزش عالی تمرکز ما بر تولید مدرک بوده است. برای تولید انسان هایی که بتوانند یک جامعه شرافتمند ایجاد کنند، سرمایه گذاری نکرده ایم. بُعد رفاهی و فیزیکی توسعه، ابتدا به سرمایه اقتصادی و سپس به سرمایه انسانی نیاز دارد اما بُعد دوم توسعه، نیازمند سرمایه های اجتماعی و نمادین است. این دو سرمایه در همه اسناد رسمی توسعه کشور ما مغفول بوده است. سرمایه نمادین اصلا نبوده و سرمایه اجتماعی هم فقط یک بار در برنامه چهارم توسعه و آن هم توسط مرحوم دکتر عظیمی وارد شده است که اینک ١٣ سال از درگذشت او می گذرد. بعد اول توسعه، مدرنیزاسیون است؛ یعنی امکانات به وفور در جامعه تکثیر می شوند و سطح رفاهی افزایش می یابد. اما بعد دوم توسعه، مدرنیته است که در سال های گذشته ضدارزش تلقی می شد. باید جدی تر به مدرنیته بپردازیم. مدرنیته ما را به رفتار عقلانی متصل می کند و تعامل و هوش اجتماعی ما را افزایش می دهد؛ بدون اینها نمی توانیم توسعه پیدا کنیم. در نظام معیشتی سنتی، تولیدشخصی بود و تولیدکنندگان به هم وابسته نبودند اما در دنیای مدرن، تولیدکنندگان به هم ربط دارند و زندگی افرادی که در یک نظام و اجتماع هستند، به هم گره خورده است. مردم با هم ارتباط پیدا می کنند و اگر نتوانیم انبوه مناسبات و تعامل ها را مدیریت کنیم، ارتباطات اقتصادی به هم می ریزد. در دنیای مدرن اگر بخواهیم ارتباط اقتصادی داشته باشیم، باید به عقاید دیگران احترام بگذاریم و خود را مستقل از جهان ندانیم. اگر سازوکار عقلانی جایگزین سازوکار عاطفی نشود، مناسبات متحول نمی شود، سرمایه از این کشور فرار می کند و تولید نمی تواند محور توسعه شود. چرا؟ در کشوری که دستور دو رئیس جمهوری آن برای به خاک سپاری یک ایران شناس معروف در ساحل زاینده رود، توسط ١٠ نوجوان زیر پا گذاشته و فراموش می شود، مگر می شود تولید محور توسعه شود. ما رشد و پیشرفت داشته ایم اما توسعه خیر. تحول رفتاری رخ نداده است. اگر جایگزینی قانون به جای ایدئولوژی و مناسبات شخصی رخ ندهد، وجه اول توسعه پرهزینه می شود و تا زمانی ادامه می یابد که چاه نفت داشته باشیم. هزینه پیشرفت ابتدا بالاست، چون باید زیرساخت هایی ایجاد شود. بعد از مدتی در طول زمان هزینه پیشرفت کاهش می یابد، به شرطی که هم زمان تحول فکری و فرهنگی نیز در رفتارها رخ دهد. در این صورت افق بلوغ توسعه را خواهیم دید. اگر تحول فرهنگی رفتاری رخ ندهد، هزینه پیشرفت دوباره بالاتر می رود و توسعه وارد دام کودکی می شود. یعنی جامعه پیشرفته است اما رفتارها و خلقیات آن هنوز کودکانه است. از دیگر سو اگر تحول پیدا نکنیم، از یک جایی به بعد دیگر نمی توانیم به همین پیشرفت عادی هم برسیم، چون بسیار پرهزینه می شود. ما از فقر توسعه در دام کودکی توسعه گرفتار شده ایم. تحول فناوری ما را دچار سرگیجه کرده است در نتیجه مثلا ما به اندازه آمریکا که اقتصادش ٤٠ برابر ماست، مهندس تولید کرده ایم یعنی فقط به پیشرفت فکر کرده ایم نه توسعه. آموزش وپرورش می تواند تحول کیفی را که لازمه توسعه است، رقم بزند. بر اساس آمارهای رسمی، سهم آموزش وپرورش در بودجه ٨٧ بالغ بر ١٢ درصد و سهم وزارت دفاع ١١درصد بوده است. در لایحه بودجه ٩٥ سهم آموزش وپرورش به ١٥ درصد رسیده و سهم وزارت دفاع به ١٩ درصد افزایش یافته است. روان شناسان می گویند کودک فقط تا هفت سالگی تغییر می پذیرد و بعد از آن فقط تا ١٨ سالگی تأثیرپذیر است و بعد از آن تابع جمع بندی خود قرار می گیرد. ٤٠ سال است دنیا فهمیده که بذر توسعه باید قبل از هفت سالگی در ذهن کودک کاشته شود. آنها در کلاس های نقاشی، کاردستی و ورزش تمام آنچه برای توسعه مورد نیاز است را به کودکان می آموزند درحالی که در کشور ما عملا کودک تا هفت سالگی چیزی یاد نمی گیرد و پس از آن هم فقط مغزشان را آموزش می دهیم بدون اینکه توانایی زیستی داشته باشند. این می تواند خطرناک هم باشد. ما در ایجاد اصلی ترین ابزار توسعه ناتوانیم. برای دو نسل باید کمربندها را سفت کنیم. باید دستور سرمایه بس برای اقتصاد صادر کنیم، همین حالا هم ظرفیت شهرک های صنعتی ما چهاربرابر ظرفیت اقتصاد کشور است. سرمایه ها را باید صرف آموزش کودکان دو نسل بعدی کنیم. مانند کشورهای توسعه یافته برنامه ریزی برای توسعه را باید از زمان جنینی کودکان شروع کرد، شاید دوره ای برسد که تصمیم بگیریم فرزندانمان را به مدرسه های فعلی و نظام آموزشی فعلی نسپاریم. پول هایی را باید از وزارت دفاع و اقتصاد بیرون بکشیم و به آموزش اختصاص دهیم. ما تا وقتی به توسعه کودکی پای نگذاریم، در کودکی توسعه فرومی مانیم. در ایران، «کار» مبنای قدرت نیست حسن طائی، مشاور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی اگر به چرخه اقتصادی کشورها نگاه کنیم، همه اقتصادها کمابیش کارگزاران اقتصادی، عوامل، بازار و... دارند که محاط در محیط بزرگ تری به نام سپهر زیستی هستند که از عناصر سپهر دانایی اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. آنچه کشورها را از یکدیگر متفاوت می کند، نگرش و حکمرانی است که بر این چرخه حاکم است. بلااستثنا همه کشورها از دولت کار به دولت رفاه رسیده اند. اگر رفاه و توسعه را هدف غائی این تأملات و تلاش ها در نظر بگیریم، همه دولت ها ابتدا به دولت کار روی آوردند. آنچه می توانیم در مورد توسعه مغرب زمین و حاشیه جنوب شرقی آسیا بیان کنیم، این است که همه این کشورها دولت کار شومپیتری یعنی حکمرانی مبتنی بر تلاش و دانش را مدنظر قرار داده اند تا از پس این، به توزیع آنچه حاصل شده بود، روی آورند. در واقع روش توزیع گرایانه دولت رفاه کینزی بعد از الگوی اساسی کار به دست آمد. رویکرد دولت کار به منابع انسانی یا قابلیت ها، تأکید بر بهبود دانش و تخصص، تجربه و مهارت، توان و تکاپو، امید و خلاقیت جویندگان کار از طریق گسترش کسب وکارها در همه مقیاس ها شکل می گیرد. کارورزی و کار داوطلبانه نیز در این دسته قرار می گیرد. دولت کار رویکرد دیگری نیز دارد. این دولت بر گسترش آموزش های فنی و حرفه ای تأکید دارد. در دولت کار، انسان ها به مثابه یک بنگاه چندمحصولی هستند که با سرمایه گذاری بر خویشتن، توانایی خود را به منصه ظهور می رسانند. در واقع این ظرفیت های اکتسابی حاصل شده، امر جزئی نیست و می تواند ساختار درآمدها و دستمزدها را تغییر دهد و سهم عوامل تولید را از ارزش افزوده به کلی دگرگون و وارد عرصه ای کند که انسان ها محور توسعه باشند. در واقع دو نوع حکمرانی وجود دارد؛ حکمرانی مبتنی بر تلاش و دانش که همان دولت کار شومپیتری است و دیگری حکمرانی مبتنی بر توزیع و رفاه که دولت رفاه کینزی را به ارمغان می آورد. آنچه در نگرش دولت کار شومپیتری وجود دارد، در مقایسه با آنچه در دولت رفاه کینزی مطرح می شود، همین نکته است. انسان هایی که در این دو نظام قرار می گیرند، با یکدیگر بسیار متفاوت اند. اگرچه نگرش دولت رفاه کینزی و دولت کار شومپیتری هر دو به نوعی دخالت دولت را دیکته می کنند، اما بسیار از یکدیگر متمایزند. دولت کار بر تلاش و خلاقیت و ارتقای قابلیت انسان تأکید دارد اما دولت رفاه، نگرشی توزیع گرایانه دارد. ما نیز برای بهبود رویکرد اجتماعی و اقتصادی خود، برای خروج از دام تعادلی سطح پایین که گرفتار آن شده ایم، قطعا باید نوع نگاهمان را به انسان و نگرش سیاست گذاران را از دولت رفاه به دولت کار تغییر دهیم. باید به دولت کار تسهیلگر، کاردوست، توانمندساز و کارآفرین و حامی بخش های مولد، تغییر جهت دهیم. چنین تغییر دیدگاهی باید در سطح کلان مورداجماع قرار گیرد. اما در کمال بهت و حیرت، از سوی مجلس یک روز به روزهای تعطیل کشور افزوده شد. ملتی که در حاشیه تاریخ زندگی می کند، هیچ گونه فرصت فرجام خواهی برای اینکه به تاریخ بگوید چرا توسعه نیافته ام، نخواهد داشت. به طور کلی تأکید بیش از اندازه دولت ها بر درآمدهای نفتی و اتخاذ تدابیر توزیع گرایانه و توزیع گسترده یارانه ها و ارائه سوبسیدهای غیرهدفمند در میان سیاست گذاران ایران در قبل و بعد از انقلاب، در بین گروه های سیاسی مذهبی، چپ، راست، رویکرد دولت رفاه بوده است. اینجا کسی به تولید نمی اندیشد، همه بر محور توزیع، قدرت را می طلبند. از یکی از مقامات ارشد پرسیدم چرا در ایران هیچ دولتی از کار صحبت نمی کند و همه گروه ها و اشخاص دنبال توزیع هستند؟ پاسخ دادند: «چون در ایران کار، مبنای قدرت نیست». در اینجا یارانه دولت کینزی هست نه کارانه دولت شومپیتری. این نگاه و نگرش مقامات ارشد نظام ها، ایران را وارد عصر جدیدی کرده است که باید گفت: «عصر اولویت همه چیز بر تولید». از تبعات چنین رویکردی، فرهنگ کار ضعیف، بهره وری نیروی انسانی و کل اقتصاد، درآمدهای اندک، تنزل سرمایه گذاری و حجم تولید ناخالص داخلی پایین و کندی رشد است. اثر بازدارنده اقتصاد غیررسمی بر رشد اقتصادی در ایران علی عرب مازار، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همین چند روز پیش در فضای مجازی، عکس هایی منتشر شد که مسیر پرتردد کالاهای قاچاق در یکی از استان های مرزی را نشان می داد، درحالی که نیروهای مسئول که قاعدتا باید مانعی برای این اتفاق باشند، نظاره گر حرکت و تردد آنها بودند. آیا این نگرش، نگرش درستی است؟ از واژه اقتصاد غیررسمی، تعاریف مختلفی ارائه و همین طور نام های متعددی برای آن انتخاب شده است. اقتصاد زیرزمینی، سیاه، موازی، پنهان، سایه و... اگر ملاک ما، ثبت نشدن در حساب های ملی باشد، می توانیم اقتصاد غیررسمی را شامل فعالیت های اقتصادی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی بدانیم. بخش خانوار یعنی تولیداتی که در خانواده تولید شده و به مصرف می رسد و به بازار ارائه نمی شود و چون بازاری نمی شود، در حساب های ملی نیز ثبت نمی شود. بخش غیررسمی به فعالیت های اقتصادی در بنگاه های کوچک زیر پنج نفر گفته می شود که چون کوچک است، در حساب های ملی احتساب نمی شود. بخش نامنظم شامل بخش هایی است که ماهیت قانونی دارد، اما فعالان اقتصادی آن را به صورت غیرقانونی انجام می دهند و مجوزهای لازم را کسب نمی کنند یا برای فرار از مالیات و عوارض و بیمه های اجتماعی، آن را به صورت پنهان انجام می دهند. بخش غیرقانونی آن مجموعه از فعالیت های غیرقانونی است که ماهیتا هم غیرقانونی است، مثل قاچاق کالا، مواد مخدر و مشروبات الکلی. در مباحثی که به اقتصاد غیررسمی می پردازد، منظور از اقتصاد غیررسمی، فعالیت هایی است که در بخش نامنظم و غیرقانونی صورت می گیرد. در استانداردهای جدید حساب های ملی در سال های ١٩٩٣ و ٢٠٠٨، با این تغییر رویه مواجهیم که نظام های آماری کشورها مکلف شدند فعالیت های اقتصادی غیررسمی را درون محاسبات آماری خود بگنجانند و برآوردی از میزان آن ارائه دهند، زیرا تصمیم گیری و سیاست گذاری بدون داشتن اطلاعات کامل در این حوزه ها عملا با شکست مواجه می شود، به ویژه در کشورهایی که حجم فعالیت های غیررسمی در آن بالاست. با این چارچوب مفهومی، برآوردهایی که از فعالیت های اقتصاد غیررسمی در سطح جهان از سوی اشنایدر، اقتصاددان اتریشی از سال ١٩٩٩ تا سال ٢٠٠٥ ارائه شده است را بازگو می کنم. این آمار، در اغلب کشورهای در حال توسعه آفریقا، برای فعالیت های غیررسمی نسبت به تولید ناخالص داخلی، عددی بین ٤١ تا ٤٣ درصد را برآورد می کند. این آمارها برای آمریکای مرکزی و جنوبی، ٤١ تا ٤٢ درصد، آسیا ٢٨,٥ تا ٣٠ درصد، کشورهای در حال گذار (کشورهای سوسیالیستی که تغییر نظام داد ه اند) ٣٨ تا ٤٠ درصد، کشورهای بسیار توسعه یافته عضو OECD بین ١٤ تا ١٧ درصد، جزایر جنوب غربی پاسفیک حدود ٣٠ درصد، کشورهای کمونیستی ١٩.٨ تا ٢٢ درصد و از طیف ١٤٥ کشوری که اندازه گیری کرده، میانگین ٣٣ تا ٣٤ درصد برآورد کرده است. این ارقام، اعداد بزرگی است که اگر در محاسبات به حساب نیاید، انحراف اساسی در تصمیم گیری و سیاست گذاری را به همراه خواهد داشت. برآوردها از اقتصاد غیررسمی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در این آمار، رنجی بین ١٨ تا ٢٣ درصد را نشان می دهد. بنابراین برخی از قضاوت هایی که در مورد حجم بسیار گسترده اقتصاد غیررسمی درکشور ارائه می شود، به نظر می رسد قدری ناشی از تفاوت تعریف یا روش های اندازه گیری و مشکلات برآورد تخمینی است. مطالعات ایرانی نیز نشان می دهد میانگین اقتصاد غیررسمی در سال های ١٣٤٣ تا ١٣٨٩، ١٥.٦درصد بوده است. امروزه روشن شده است که یک گلوگاه اصلی برای توسعه یافتگی کشورها، حاکمیت قانون است. نورث و همکارانش نشان می دهند برای ورود به دالان توسعه یافتگی، سه شرط باید محقق شود. حاکمیت قانون، ایجاد سازمان های دائمی و کنترل سیاسی بر نیروهای غیر سیاسی. برای تحقق این شروط، شرط پایه، همان گسترش حاکمیت قانون است. گسترش فعالیت های غیررسمی قطعا حاکمیت قانون را کاهش می دهد.به لحاظ نظری گسترش اقتصاد غیررسمی از آنجا که بخشی از عوامل تولید را از فعالیت های رسمی به سمت فعالیت های غیررسمی سوق می دهد، به افول اقتصاد رسمی و کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. در این صورت درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته و به تبع آن امکان ارائه خدمات عمومی توسط دولت بیشتر می شود. مخالفان می گویند نوسانات رشد اقتصادی بیانگر فراز و فرود (رونق و رکود) کسب وکار (رسمی و غیررسمی) است. باید شاهد هم حرکتی بین این دو فعالیت باشیم. مقایسه روند اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی و رشد اقتصادی در مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشان می دهد، ضریب همبستگی بین این دو منفی ٠,٢٨ درصد بوده است. در واقع از آن می توان برداشت کرد که اثر اقتصاد غیررسمی بر رشد اقتصادی بازدارنده است، بنابراین حتی اگر مطالعات نظری در این زمینه سردرگم است، بنا بر مطالعات تجربی در ایران، باید از گسترش فعالیت های غیررسمی جلوگیری کنیم. سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت حسین راغفر، اقتصاددان اقتصاد ایران نمی تواند به قدر نیاز شغل ایجاد کند. تحولات اقتصادی در سال های حضور دولت های نهم و دهم آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده ای بر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشته است که پیامدهای آن نسل حاضر و آینده را دربر خواهد گرفت. در این دوره بیش از هر زمان دیگری نهادهای ضدتوسعه ای، ازجمله فساد، سفته بازی توسعه یافتند و موجب شدند تله های مختلف فقر و نابرابری را تجربه کنیم. شواهد تجربی در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که فقر و نابرابری در دهه آینده از این نیز بدتر می شود و به نظرم، حتی نزدیک شدن به اهداف چشم انداز ١٤٠٤ نیز دور از دسترس خواهد بود. بررسی وضعیت سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت های اقتصادی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور، به قیمت های ثابت سال ١٣٨٣ در دوره زمانی ١٣٣٨ تا ١٣٩١ نشان می دهد، در این دوره سهم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بین سه تا پنج درصد در نوسان بوده است. به عبارتی از هر صد تومان سرمایه ای که به اقتصاد وارد شده، سه تا پنج تومان آن به بخش کشاورزی رسیده است و این در طول تاریخی که داده های آماری نشان می دهند، به همین شکل ادامه دارد. این سهم در بخش صنعت کشور بین دامنه ٢٥ درصد تا ٣٠ درصد در نوسان بوده؛ گرچه در دوره هایی به ١٢ درصد نیز رسیده است. مابقی سرمایه ها یعنی ٦٥ تا ٧٠ درصد به بخش خدمات اقتصاد رفته است. شاید این مسئله مطرح شود که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز بخش خدمات بزرگ تری دارند. باید گفت بخش خدمات عظیم در این کشورها محصول صنعتی شدن آنهاست؛ اما در کشور ما بخش خدمات عمومی ناشی از فعالیت های غیرمولد، سفته بازی، دلالی و خریدوفروش زمین و سکه و ارز رشد کرده است که نه خلق ارزش افزوده می کنند و نه منجر به ایجاد اشتغال می شوند. این روند صرف نظر از هر دولتی، ادامه دارد. اگر قرار است اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، اول از همه باید این روند تغییر کند وگرنه امکان تولید در اقتصاد، ممتنع خواهد بود. دولت نهم ٥٦ درصد از درآمد ارزی کشور را داشته است. پس از ورود دولت نهم به اقتصاد حجم واردات ١٦ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال ٩٠ به ٩٠ میلیارد دلار رسیده است. هنگام آغازبه کار دولت نهم سهم سرمایه گذاری صنعتی ٣٠,٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ١٦.٨ درصد رسیده است. تشکیل سرمایه در بخش خدمات در سال ٨٤ حدود ٦٤.٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ٧٩.٧ درصد رسیده است. در اقتصاد ما سرمایه به این شکل توزیع شده و حداکثر امکان به بخش خدمات اختصاص یافته که قادر به ایجاد شغل نیست. در اقتصادی که در آن فعالیت غیرمولد پاداش می گیرد، تولید شکل نمی گیرد. البته انتظار هم نداریم که تولید با آیین نامه و بخش نامه افزایش یابد. اگر ساختار اقتصاد ایران اصلاح شود، تولید هم شکل می گیرد؛ اما چه چیزی باید اصلاح شود؟ از سال ٦٨ تا ٩١، درآمد حاصل از تورم در خدمات بانکی، ٢٠ هزار درصد شده است. این درآمد در بخش مسکن ١٣ هزارو ٧٠٠ درصد، در بخش کشاورزی هفت هزار درصد و در بخش صنعت شش هزار درصد است. این آمارها به خوبی توضیح می دهند که چرا پول به بخش صنعت نمی آید. وقتی فروش پول ٣.٥ برابر فعالیت صنعتی سود می دهد و حتی سودآوری آن از زمین و مستغلات هم بیشتر است که طبیعی است به صنعت و تولید بی مهری شود. به همین دلیل است که در دوره دولت های نهم و دهم ١٤ هزار واحد تولیدی تعطیل و صد هزار نفر بی کار شدند. منبع: روزنامه شرق
چهارشنبه ، ۱۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 19دی آنلاین]
[مشاهده در: www.19dey.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
گوناگون
پربازدیدترینها