آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871270845
قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: از سوي رئيس جمهوري؛ قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي ابلاغ شد تهران-ايرنا-دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قانون در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ18 فروردين 1395به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.*متن قانون به شرح زير است:قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاءماده‌واحده ـ اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و سپرده‌هاي مردمي اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني روستايي، توليد و صندوق تعاون روستايي ايرانيان، كشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينكه اصل مبلغ وام از پنجاه ميليون(50.000.000) ريال تجاوز ننمايد، در حكم اسناد رسمي تلقي مي‌شود و از حيث اجراء تابع مفاد آيين‌نامه اجرائي اسناد رسمي است.تبصره1ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغيير مبلغ مذكور اقدام كند.تبصره2ـ درصورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام‌گيرنده، اجراي آن موكول به رأي دادگاه صالح است.تبصره3ـ قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب 17 فروردين 1365و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌شود.سيام**3070**1449
12/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-