واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: براساس طرح جديد اتحاديه اروپا درباره اصلاح مقررات مربوط به پناهجويان، كشورهاي اروپايي كه از سهيم شدن در فشار ناشي از بحران مهاجرت خودداري كنند، ممكن است با جريمه مالي حدود 250 هزار پوند براي هر پناهجو مواجه شوند.
به گزارش تراز ، روزنامه انگليسي فايننشال تايمز، طرح جريمه مالي با اهداف تنبيهي يكي از بخش هاي جنجال برانگيز اصلاح مقررات دوبلين در رابطه با پناهندگان است كه كميسيون اروپا پيشنهاد آن را داده و قرار است روز چهارشنبه اعلام شود.
اين طرح يكي از مهمترين تلاش هاي هماهنگ اتحاديه اروپا براي نجات سازوكار پناهندگي است كه پارسال زير فشار هجوم ميليوني پناهجويان به اروپا تضعيف شد و اصول منطقه شنگن را كه سفر بدون رواديد را امكان پذير مي كند، به خطر انداخت.
در هفته هاي گذشته، هجوم پناهجويان به يونان در نتيجه تدابير كنترلي شديدتر در مرزهاي كشورهاي غرب بالكان و توافق اتحاديه اروپا با تركيه براي بازگرداندن پناهجويان از جزاير يوناني كاهش يافته است اما اتحاديه اروپا همچنان درباره تقويت مقررات پناهجويي از لحاظ سياسي دچار اختلاف نظر است.
طرح اصلاحات كميسيون اروپا ضمن تاييد اين محدوديت هاي سياسي، كاهش تدريجي مسووليت كشورهاي مرزي همچون يونان را در بحران هاي آتي هدف قرار مي دهد كه اين طرح در وهله نخست از طريق سهيم شدن همه كشورهاي اروپايي بصورت خودكار در فشار ناشي از هجوم ناگهاني پناهجويان به يك كشور خاص اعمال خواهد شد.
اين طرح شامل بندي است كه به كشورهايي كه نگران مهاجرت هستند اجازه مي دهد در صورت خودداري از انجام مسووليت خود در اسكان دوباره پناهجويان براي يك دوره موقت، جريمه بپردازند.
به گفته چهار نفر از افرادي كه از اين پيشنهاد جديد مطلع هستند، كمك اين كشورها در پيش نويسي كه كميسيون اروپا روز دوشنبه ارائه داد، 250 هزار يورو براي هر پناهجو تعيين شده است.
به گفته افرادي كه در مذاكرات شركت دارند اين مبلغ ممكن است در مذاكرات روزهاي پيش رو تا اندازه اي اصلاح شود.
يكي از اين افراد كه متن پيشنهاد مذكور را ديده است در اين زمينه گفت، مبلغ چنين كمكي ممكن است تغيير كند اما به نظر مي رسد اين پيشنهاد يك نوع تحريم است.
به گفته يكي ديگر از ديپلمات هاي آگاه در اين زمينه، در هر صورت هزينه خودداري از ميزباني پناهجويان «صدها هزار يورو» خواهد بود.
فايننشال تايمز پيش بيني كرد، كشورهاي شرق اروپا همچون لهستان و مجارستان ممكن است از طرح هاي جايگزين در پذيرش سهم خود در بحران پناهجويان استقبال كنند اما احتمالا با مبلغ جريمه هاي بالاي پيشنهاد شده موافق نخواهند بود.
بر اساس پيشنهاد كميسيون اروپا، لهستان بايد بخاطر خودداري از سهم تعيين شده اش در اسكان شش هزار و 200 نفر از پناهجويان ثبت نام شده در ايتاليا و يونان، حدود 1.5 ميليارد يورو پرداخت كند.
پيشنهاد كميسيون اروپا بر پايه طرح اضطراري اتحاديه اروپا براي اسكان دوباره 160 هزار پناهجو است كه از زمان توافق به دست آمده در سال گذشته، فقط يك درصد از عمليات توزيع پناهجويان انجام شده است.
آلمان، ايتاليا و يونان تاكنون طرح هاي اصلاحات تحقق نيافتني را درباره مقررات دوبلين ارائه داده اند كه شامل امكان اخراج پناهجويان از كشورهاي شمالي اتحاديه اروپا همچون انگليس يا فنلاند به بنادر اولين كشوري است كه براي نخستن بار وارد آن شده اند.
در پيشنهاد كميسيون اروپا، مسووليت نخستين كشور كه در مقررات دوبلين نيز قيد شده است، مورد حمايت قرار مي گيرد. اين طرح مورد حمايت لندن، پاريس و برخي ديگر از كشورهايي قرار گرفته كه جزو كشورهاي مرزي نيستند زيرا امكان اخراج پناهجويان را براي آنها فراهم مي آورد.
اتحاديه اروپا اكنون با فشار ناشي از نحوه مديريت هجوم پناهجويان دست و پنجه نرم مي كند، بحراني كه تاكنون به مرگ سه هزار نفر منجر شده است كه بسياري از آنها در درياي مديترانه غرق شده اند.
بروكسل تلاش كرده با معرفي سامانه خودكار سهميه بندي براي مقابله با فشار ناشي از ورود پناهجويان، خيال حاميان سيستم متمركزتر را آسوده كند. در صورتي كه كشوري بيش از 150 درصد از «سهم عادلانه» خود در پذيرش پناهجويان را در يك سال بپذيرد (اين سهم بر اساس تعداد جمعيت و درآمد ملي تعيين شده است) سازوكار ديگري براي توزيع دوباره پناهجويان در سراسر اروپا فعال خواهد شد.
مقام هاي اتحاديه اروپا از تشريح اين مساله خودداري كرده اند كه آيا به لحاظ قانوني اين امكان هست كه كشورهاي خارج از حوزه شنگن همچون انگليس و ايرلند بتوانند بخشي از سازوكار دوبلين باشند اما از معافيت سهم خود در پذيرش پناهجويان بهره مند شوند يا نه. پيشنهاد جديد به صراحت بيان مي كند كه انگليس و ايرلند مجبور نيستند كه به عنوان بخشي از سازوكار دوبلين باشند.
اصلاح مقررات دوبلين به ويژه با توجه برگزاري همه پرسي درباره ادامه عضويت انگليس در اتحاديه اروپا، مساله اي حساس براي انگليس محسوب مي شود. لندن قويا با اصلاحات در سازوكاري كه به اين كشور اجازه داده از سال 2003 تاكنون 12 هزار پناهجو را به ساير كشورهاي اتحاديه اروپا منتقل كند، مخالفت كرده است.
منبع: ایرنا
زمانبندی انتشار: 14 ارديبهشت 1395 - 14:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]