تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821102478
تغییر ساخت و ساز شهری با اعمال بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان خبر داد:
تغییر ساخت و ساز شهری با اعمال بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی
شناسهٔ خبر: 3615511 - سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۶
استانها > اصفهان
اصفهان - رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ایجاد تغییراتی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: این موارد، تغییرات اساسی در ساخت و ساز شهری ایجاد می کند. به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول جان نثاری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر برای بررسی نقاط قوت و ضعف مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اظهار داشت: اخیرا در کمیسیون عمران تصمیم گرفتیم که برای پخته تر شدن مطالب مرتبط با کمیسیون طی مراحل کارشناسی بهتر موارد ارجاعی سلسله جلساتی تخصصی را برای کمیسیون طراحی کنیم و هر هفته یک نشست تخصصی هم اندیشی در راستای مسائل مرتبط با حوزه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر را برگزار کنیم.
وی با اشاره به اینکه نخستین نشست تخصصی هم اندیشی در این زمینه با موضوع بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برگزار شد، اضافه کرد: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قلب مباحث ۲۲گانه است و در عمل نظامات اداری حاکم بر سیستم ساخت و ساز شهری در مبحث دوم دیده شده است. رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر دولت این مبحث را مورد بازنگری قرار داده و قرار است که یک سیستم جدیدی برای نظام ساخت و ساز شهری شکل بگیرد. قانون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظام فنی شهری را ساماندهی می‌کند وی با تاکید بر اینکه نظام ساخت و ساز دولتی ما برای کارهای دولتی از قبل مشخص بوده اما در نظام فنی شهری یک پراکندگی، یک سری کارهای موازی و یک سری کنترل‌های موازی داشتیم، ادامه داد: هدف از اجرای قانون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این است که یک نظمی به این مباحث بدهد. جان نثاری با بیان اینکه از نظر مراحل اجرایی نیز مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به هیئت وزیران ارسال شده و این قانون به مجلس شورای اسلامی نمی رود و قرار است که از طریق هیئت دولت به تصویب برسد، تاکید کرد: در حال حاضر این موضوع به یکی از کمیسیون های تخصصی دولت ارجاع شده و به احتمال زیاد این مبحث تا چند ماه آینده ابلاغ می شود. وی با اشاره به اینکه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هم نقاط ضعف قابل توجه و هم نقاط قوت قابل توجهی دارد، افزود: تغییراتی که در این مبحث پیش بینی شده تغییرات اساسی و بنیادی است و این مبحث ساختار ساخت و ساز شهری را تغییر می‌دهد. رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قطعا این تغییر ساختار نیز با یک شوک و یک سکته در سیستم ساخت و ساز شهری همراه بوده و این موضوع دغدغه‌ای را برای تمام کارشناسان به وجود آورده است. وی با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این سلسله جلسات این است که با دعوت از متولیان امر در راستای دریافت نقطه نظرات متولیان امر در این حوزه هستیم و در اسرع وقت این به وزرات خانه، هیئت دولت منعکس شود و با استفاده از تمام اهرم های در اختیار خود تلاش کنیم که صدای این افراد را برسانیم، اظهار کرد: این کار نیز فوری است و در این جلسه قرار شد که کارگروهی در این زمینه تشکیل شود و نقطه نظرات ارائه شده در این حوزه را دریافت کنیم و جمع بندی شود و طی مکاتباتی این نظرات به مراجع ذی صلاح ارائه شود. جان نثاری با بیان اینکه موضوعات متفاوتی در این زمینه مطرح می شود، ادامه داد: یکی از نقطه نظرات در این زمینه این است که با توجه به نقاط ضعف آیین نامه موجود بهتر بود که این تغییرات یک تغییرات بسیار گسترده نباشد و یک تغییرات تعدیل شده باشد. وی با اشاره به اینکه زمانی که قانونی می خواهد ابلاغ شود باید زیرساخت های لازم برای انجام آن تعریف شده باشد و نهادهای مرتبط با آن ساختار لازم را برای اجرای قانون ایجاد کنند و پیش بینی‌های بودجه‌ای برای این قانون جدید لحاظ شود، تصریح کرد: همچنین آموزش‌های لازم باید در راستای آن ارائه شود و مردم را با یک فرهنگ سازی جدی برای پذیرش و اجرای بهتر این قانون آماده کنیم. ابلاغ قانون نیاز به زیرساخت دارد رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر هیچ یک از این موارد پیش بینی نشده است و یکی از مباحث این است که اگر قانون می خواهد ابلاغ شود باید با یک برنامه زمان بندی و به صورت فازبندی باشد و یکی از پیش بینی هایی که باید صورت بگیرد، یک دوران گذر است. وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده های مردم و پروژه های ساختمانی در حال اجرا است، ابراز داشت: این قانون را باید به صورتی پیش بینی کنیم که این دوران گذر مشکلاتی را برای افراد مرتبط با قانون ایجاد نکند و این دوران گذر باید سنجیده باشد. جان نثاری با تاکید بر اینکه هر قانونی اگر بخواهد موفق باشد باید نقطه نظرات تمام ذی نفعان مرتبط با قانون را در آن لحاظ کنیم، افزود: مردم، سازندگان مسکن، مهندسان طرح مسکن، مهندسان ناظر، شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان از ذی نفعان مرتبط با قانون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هستند. وی با اشاره به اینکه اگر قانون با نقطه نظرات ذی نفعان تنظیم و طراحی شود، قاعدتا آنها خود را بیشتر ملزم به اجرای قانون می دانند، گفت: وجود قانون به صورت یک شاکله صوری و نمادی یک بحث است و اجرای قانون نیز بحث دیگری است و نباید یک قانون کامل و جامعی داشته باشیم اما در اجرا یک قانون صوری باشد. رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این دغدغه‌ها باید برطرف شود و قانون باید به سمت و سویی باشد که بروکراسی اداری را کم کند. وی با بیان اینکه قانون جدید چرخه ساخت و ساز را بسیار پیچیده کرده است و ارکان جدیدی را به چرخه ساخت و ساز وارد می‌کند که این موارد باید حساب شده باشد و قانون باید دلالی را کم کند و گسترش دلالی را محدود و حذف کند، افزود: باید آسیب شناسی شود که قانون موجود بستر دلالی را فراهم نکند و قانون باید بر مبنای برون سپاری به مردم باشد و بدنه های دولتی را بزرگ نکند، چرا که این موضوع با اصل چابک سازی مغایرت دارد. جان نثاری با اشاره به اینکه قانون باید به سمت و سوی برون سپاری و استفاده از بخش خصوصی و توان مردم باشد و قانون نباید با مباحث بالادستی خود مغایرت داشته باشد، ابراز داشت: امیدواریم اگر قرار است که تغییری در قانون صورت بگیرد با در نظر گرفتن تمام این موارد باشد تا شاهد ارتقای کیفیت ساخت و ساز در شهر باشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها