محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842047957
برداشت نادرست از قانون مالیات های مستقیم/سركشی به حساب مودیان بدون مجوز امكانپذیر نیست
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: برداشت نادرست از قانون مالیات های مستقیم/سركشی به حساب مودیان بدون مجوز امكانپذیر نیست
اجرای ماده 231 قانون مالیات مستقیم های از ابتدای امسال سبب شده تا برخی رسانه ها از آن به عنوان «سركشی به حساب های بانكی» یاد كنند در حالی كه طبق این قانون، سركشی به حساب مودیان بدون مجوز امكانذیر نیست.
آفتاب : به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از اصلاحاتی كه در قانون مالیات های مستقیم انجام داد، برای تصویب از طریق دولت به مجلس ارسال كرد. قانون «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» 31 تیرماه پارسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با تائید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. رئیس جمهوری نیز این قانون را مردادماه 94 برای اجرا از ابتدای سال 95، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ كرد.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی نیز چهارم اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل اجرای این قانون را به ادارات كل مالیاتی ابلاغ كرد. هدف از اصلاح این قانون، «شفافیت و عدالت مالیاتی» عنوان شده است.
این دستورالعمل كه بسیاری رسانه ها از آن به عنوان «آغاز سركشی دولت به حساب‌های بانكی» یاد كرده اند، ناشی از برداشت نادرست از ماده 231 این قانون است.
براساس ماده 231 قانون مالیات مستقیم، «در مواردی كه ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند، مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح ممكلت اعلام كند كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود؛ در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود».
همچنین در ماده «۱۶۹ مكرر» آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، مؤظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.
براین اساس مقرر شده كه «اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص شامل جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانكی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها، تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب همه عقود و همچنین همه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن به همراه اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها» به سازمان امور مالیاتی داده شود.
با توجه به این مساله، سازمان امور مالیاتی تاكید كرده كه دستورالعلی كه برخی رسانه ها آن را منتشر كرده اند، داخلی بوده و بر مبنای ماده 231 قانون مالیات های مستقیم، برای رسیدگی به تراكنش های مشكوك است؛ در واقع ماموران مالیاتی بدون مجوز حق سركشی به حساب مودیان را ندارند.
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها