واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: چاپ و انتشار ایران چک ها ادامه می یابد
در جلسه امروز مجلس تصویب شد که چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در چهارصد و شانزدهمین جلسه علنی مجلس امروز به ریاست ابوترابی فرد بررسی لایحه تنظیم بخشی از احکام برنامه های توسعه کشور در دستور کار قرار گرفت.
با تصمیم مجلس دولت مکلف شد به منظور زنده و نمایان نگه داشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاست گذاری و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسل های آینده، با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه های مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز علمی و جهاددانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و موسسات مردم نهاد اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - ایجاد ساز و کار و تامین اعتبار لازم به منظور اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ب - پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی، تشکل های اجتماعی، فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه های انقلاب اسلامی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه های مجازی بین المللی و فعالیت های رسانهای و هنری با سازماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین بر این اساس قوه قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح ، اصلاح و رفع خلاءهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی ، مدنی اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در ادامه براساس یکی از مواد این لایحه که تصویب شد اشخاص حقوقی و خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تامین مالی مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.
همچنین در ماده دیگری مقرر شد منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و درآمدی اختصاصی دستگاه های اجرایی که به حساب های بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده یا می شود به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها مشمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.
براساس یکی دیگر از مواد این لایحه، واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفا از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی (حسب مورد) به گمرک ابلاغ می شود.
همچنین رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.
واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و واردات مشمول مقررات قاچاق کالا می باشد.
در ماده دیگری که به تصویب رسید آمده است: چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می یابد.
در مصوبه دیگری آمده است: واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های صنعتی که به تایید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرک های صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع است.
همچنین براساس مصوبه مجلس در قالب این لایحه ، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
همچنین سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
خرید و فروش ارز توسط بانک ها و صرافی های مجاز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
همچنین با تصویب امروز مجلس کلیه دستگاه های اجرایی مکلف شدند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانک های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.
مجلس به قوه قضاییه اجازه داد اسناد و اوراق پرونده های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است تبدیل به اسناد الکترونیکی کند.
بر اساس این مصوبه به قوه قضاییه اجازه داده می شود بر اساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق پرونده قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز ، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها بر اساس ضوابط اقدام کند.
اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری عملیت داشته و قابل استناد است.
همچنین اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری می شود.
به سازمان تعزیرات حکومتی نیز اجازه داده شد بر اساس آیین نامه ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تایید وزیر دادگستری می رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.
با تصویب نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند.
کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج می شوند چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی شوند.
نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ 5 درصد و همچنین نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ پنج برابر ارزش معاملاتی ملک مربوط و به نرخ 5 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است.
حجم واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب، یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب محل در بهره برداری است.
همه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده مشمول حکم این ماده است.
یک شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]