محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846512761
زمين خواري عامل مزاحمي كه مديريت و توسعه استان مركزي را درگير كرده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: زمين خواري عامل مزاحمي كه مديريت و توسعه استان مركزي را درگير كرده است اراك - ايرنا - نظارت در اجراي امور و موضوعات اجتماعي و عمراني، عاملي بازدارنده در ايجاد حاشيه امن براي سودجويان است كه با كمرنگ ديده شدن اين مهم در سال هاي قبل، بستري براي زمين خواري به عنوان يكي از مهمترين معضلات در استان مركزي فراهم شده است.
زمين خواري اصطلاحي است كه چند سال اخير به علت سوءاستفاده هاي مختلف و كثرت كلاهبرداري ها در املاك و اراضي رواج يافته است.زمين خواري تصرف اراضي اعم از دولتي و شخصي از سوي اشخاص يا مراجعي است كه با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه هاي مختلف اداري و يا با شناسايي خلاء هاي قانوني و گاه نيز با جعل اسناد و مداركي به سوء استفاده هاي مالي و ملكي مي پردازند.اگر زمين خواري را در زمره جلوه هاي كلاهبرداري محسوب كنيم، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم كلاهبرداري محكوم مي شود، هر چند عده اي زمين خواري را مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي مي دانند كه يكي ديگر از قوانين در مبارزه با امر زمين خواري است. قانون ثبت مصوب سال 1310 است و با افرادي كه مال ديگري را به طور تصنعي مال خود معرفي كرده و براي آن سند دريافت مي كنند، برخورد مي شود.به عقيده كارشناسان سند دار نبودن اراضي ملي و حاشيه شهرها، نبود نظارت كافي بر اين اراضي و رعايت نشدن حريم اراضي كشاورزان و منابع طبيعي از مهمترين عوامل زمين خواري در استان مركزي به شمار مي رود كه مديريت و توسعه استان را درگير كرده است. دادستان عمومي و انقلاب اراك در اين خصوص گفت: 610 متهم به زمين خواري سال گذشته از طريق دستگاه هاي مربوط به دادگستري كل استان مركزي معرفي شدند كه براي آنان 353 پرونده در محاكم قضايي به جريان افتاد و 95 پرونده به صدور قرار نهايي در دادسرا منجر شده است.فرشيد محمد حسيني طاهري افزود: 673 هكتار از اراضي استان مركزي در اين مدت به ارزش 55 ميليارد و 173 ميليون و 387 هزار و 440 ريال رفع تصرف شد كه اين رقم در شهرستان هاي اراك و ساوه نسبت به ديگر شهرستانها بيشتر بوده است.وي ادامه داد: اين تصرف ها در اراضي منابع شهر به علت تثبيت مالكيت و مشخص بودن اراضي شهري كمتر و اراضي منابع طبيعي به دليل برخي تصارف هاي بخش كشاورزي و شهري به اين اراضي بيشترين پرونده ها را به خود اختصاص داده است.حسيني طاهري افزود: اين پرونده ها با صدور حكم رفع تصرف، تغيير كاربري و پرداخت جريمه از سوي متجاورزان به دامن منابع طبيعي و صاحبان اصلي آن ها بازگردانده شدند.وي افزود: اراضي متصرف شده از سوي زمين خواران در منابع طبيعي در مرحله ابتدايي با حضور نيروي انتظامي رفع تصرف شده و در صورتي كه تا مرحله ديوار كشي و كشت در اين زمين ها پيش رفته باشند با حكم دادگستري و دادستان در اين خصوص اقدام مي شود.دادستان عمومي و انقلاب اراك خاطر نشان كرد: 26 هكتار تغيير كاربري سال گذشته در استان مركزي انجام شده كه با ارجاع به دادگستري كل استان مركزي يك ميليارد و 705 ميليون و پنج هزار ريال جريمه دريافت شده است.حسيني طاهري افزود: 210 مورد تخريب بنا نيز در اراضي با تصرف غيرقانوني سال گذشته در استان مركزي انجام شده است. دادستان عمومي و انقلاب اراك بيان كرد: با توجه به اينكه در قانون اساسي سه نوع مالكيت خصوصي، دولتي و عمومي به رسميت شناخته شده و در مالكيت خصوصي افراد مستنداتي را براي احراز مالكيت خود دارند، بر اين اساس پديده زمين خواري در اموال خصوصي رخ نمي‌دهد.فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مركزي نيز در اين خصوص گفت: 582 هكتار از اراضي اين استان در سال گذشته از دست متصرفان خارج شد. سرهنگ منصور بهزادنيا افزود: چهار هزار و 651 هكتار از اراضي اين استان پارسال در محاكم قضايي پرونده تصرف اراضي ملي داشت كه براي 12 و نيم درصد آن ها حكم خلع يد صادر شد و بقيه در حال رسيدگي است. وي، بيشترين تصرف اراضي استان را در شهرستان ساوه و كمترين آن را در دليجان عنوان كرد و ادامه داد: اراك، زرنديه و خمين در جايگاه دوم تا چهارم بيشترين تصرف‌ها قرار دارند. فرمانده يگان حفاظت منابع‌طبيعي استان مركزي گفت: يگان حفاظت منابع طبيعي اين استان، ماهانه با يكهزار و 200 تا يك هزار و 800 ساعت گشت در عرصه هاي منابع طبيعي، حفاظت و حراست از اراضي و عرصه هاي طبيعي را به صورت شبانه روزي در دستور كار خود قرار داده و در ماه هاي بهار و تابستان براي حفاظت هرچه بيشتر از اراضي به اين گشت ها افزوده مي شود. سرهنگ بهزادنيا، ايجاد كمربند حفاظتي و مشخص كردن مسثنيات و اراضي ملي در منطقه بحراني، شناسايي متخلفان و متصرفان واقعي اراضي ملي و طرح صحيح دعوي در مراجع قضايي، نصب تابلوهاي هشدار دهنده شهرستان هاي بحراني از لحاظ حريق، ايجاد منطقه هاي قرق و چرا ممنوع و كنترل ورود و خروج دام در مناطق حساس از جمله كوير ميقان و پارك فدك، گشت و مراقبت و گشت زني نيروهاي يگان حفاظت به صورت شبانه روزي در عرصه هاي منابع طبيعي و ملي در همه شهرستان ها براي جلوگيري از تصرف و تخريب را جمله فعاليت هاي اين يگان براي حفاظت و جلوگيري از تخريب و تصرف منابع طبيعي استان مركزي عنوان كرد.وي ادامه داد: اطلاع رساني و ترويج فرهنگ منابع طبيعي، ايجاد بُر ( ايجاد شكاف در زمين براي جلوگيري در سرايت آتش) در شهرستان ها مستعد حريق، تسريع در پيگيري پرونده هاي چراي غير مجاز در شهرستانهايي شامل اراك، ساوه و شازند براي جلوگيري از تخريب مراتع و منابع طبيعي، حفاظت از وضع موجود و همكاري با سازمانهاي مردم نهاد حامي طبيعت، راه اندازي هفت پايگاه ثابت سيار كنترل كوچ زود هنگام در مسيرراه هاي استان و تجهيز پايگاه هاي و بكارگيري نيروهاي فصلي از ديگر اقدام هاي اين يگان براي محافظت از منابع طبيعي استان مركزي است.مدير املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي، از رفع تصرف 41 هزار مترمربع از اراضي ملي شهرستان هاي اراك و ساوه در راستاي حفظ و صيانت ار اراضي ملي خبر داد.مجيد شارقي افزود: با حكم دادستاني از چهار قطعه زمين به مساحت بالغ بر 600 مترمربع از اراضي ملي شهرستان اراك واقع در منطقه كوي علي ابن ابيطالب (ع) و قنات آقاكوچك در حاشيه كلانشهر اراك رفع تصرف شد.وي اظهار داشت: با اقدام به موقع و احكام قضايي از شش قطعه زمين به مساحت 40هزار مترمربع از اراضي ملي شهرستان ساوه واقع در پلاك هاي ثبتي يحيي آباد، اعلايي ونيز فتح آباد رفع تصرف شد.مدير املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي، ارزش ريالي اين ميزان زمين هاي رفع تصرف شده را بيش از 76 هزار ميليون ريال عنوان كرد و گفت: رفع تصرف اين زمين ها، نتيجه دو ماه فعاليت يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن در اين استان است كه زمين هاي تصرفي را به بيت المال بازگردانده است.وي اظهار كرد: شماره تلفن هاي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي و همچنين تلفن گويا و شبانه روزي 141 مركز مديريت راههاي استان مركزي به صورت شبانه روزي آماده ثبت هرگونه گزارش مردمي در راستاي جلوگيري از ساخت و ساز و تصرف در حريم راه هاي اين استان است.رئيس شوراي اسلامي كلانشهر اراك نيز در اين خصوص گفت: زمين خواري در شهرهاي صنعتي به دليل جاذبه هاي صنعتي و گرم بودن بازار كسب و كار و شهرهاي مهاجر پذير بيشتر به چشم مي خورد.اسماعيل تاج آباد افزود: اين مقوله شوم در كلانشهر ها بيشتر در نقاط حاشيه اي، مناطق بدون سند و يا مناطقي كه داراي سند هاي تفكيك نشده هستند توسط برخي از افراد حرفه اي و كساني كه در اين خصوص از اطلاعاتي برخوردارند اتفاق مي افتد.وي ادامه داد: اين زمين هاي توسط افراد سودجود تصاحب و به برخي از افراد بي اطلاع كه تازه از روستا به شهر آمده و ار وضعيت اقتصادي مناسبي نيز برخوردار نيستند به صورت غير رسمي فروخته مي شوند.رئيس شوراي اسلامي كلانشهر اراك، قولنامه اي بودن زمين و نبود افرادي براي پيگيري و حفاظت از اراضي را از ديگر عوامل زمين خواري عنوان كرد و گفت: زمين خواري در زمين هاي بدون سند و اراضي كه از مالكيت مشخصي برخوردار نيستند بيشتر به چشم مي خورد و اين امر در مركز شهر به دليل گراني و سند دار بودن زمين ها كمتر ديده مي شود.رئيس شوراي اسلامي كلانشهر اراك گشت زني شبانه روزي پليس ساختمان در اطراف شهر براي جلوگيري از هرگونه ساخت و ساز غير مجاز را از جمله فعاليت هاي شهرداري كلانشهر اراك براي جلوگيري از تصرف و گسترش بي رويه اين كلانشهر عنوان كرد.تاج آباد ادامه داد: املاك و بناهايي كه در حاشيه شهر ها به صورت غير قانوني ساخته مي شود و معاملات قولنامه اي دارند، از استحكام لازم در برابر عوامل طبيعي مانند زلزله برخوردار نيستند و در اين مواقع براي صاحبان و شهروندان خطر آفرين هستند و به علت عدم رعايت طرح تفصيلي و استاندارد نبودن معابر اين قسمت ها خدمت رساني را در مواقع خطر سخت تر مي كند.وي يادآور شد: زمين خواري در طول چهار دهه انقلاب در كلانشهر اراك افزايش داشته و بيشتر در مناطق كوي امام علي (ع)، سجاديه، خيابان داوران، راهزان، مشهد، شهرك ابوالفضل( ع )، شهداي صفري و بلوار كرهرود اتفاق افتاده است. استان مركزي با 29 هزار و 530 كيلومتر مربع وسعت، حدود 1.82صدم درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده كه 70 درصد آن را عرصه هاي منابع طبيعي تشكيل مي دهند.گزارش: مهدي عظيمي1955/6012
12/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها