واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون وزير : توسعه بخش تعاون راهكار اصلي براي تحقق اقتصاد مقاومتي است بيرجند - ايرنا - معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر تقويت بخش تعاون در جامعه تاكيد كرد و گفت: توسعه بخش تعاون، راهكار اصلي براي تحقق اقتصاد مقاومتي و برون رفت از ركود اقتصادي در كشور است.
سيد حميد كلانتري روز شنبه در شوراي هماهنگي و توسعه تعاون خراسان جنوبي افزود: شركت هاي تعاوني نسخه توسعه، پيشرفت، تحقق اقتصاد مقاومتي و برون رفت از ركود هستند در اين زمينه نيازمند همكاري و همراهي دستگاهها در رفع موانع فراروي ايجاد و توسعه بخش تعاون هستيم.وي اظهار كرد: شركت هاي تعاوني مي تواند سرمايه هاي خرد مردم را در قالب فعاليت هايي با توجيه پذيري اقتصادي ساماندهي كنند كه اين مهم نقش تاثيرگذاري تعاوني ها را در اقتصاد نشان مي دهند. وي با اشاره به اينكه يكي از راههاي توانمند سازي افراد تشكيل تعاوني است، يادآور شد: نيرو هاي كار، توليد و خدمت بايد دور هم جمع شوند تا رونق اقتصادي در جامعه بوجود آيد. وي يادآور شد: امروز بخش زيادي از بودجه صرف پرداخت يارانه ها مي شود قطعا با روش هاي منطقي تري مي توان به جاي كمك مستقيم به مردم از راه توانمند سازي افراد در قالب تعاوني ها به آنها كمك كرد. وي با اشاره به تشكيل ستاد توسعه تعاون براي كمك و همكاري در ايجاد تعاوني ها افزود: در اين ارتباط مديران اقتصادي مي توانند با همفكري و همكاري به رونق اقتصادي جامعه كمك كنند. وي بر همراهي رسانه هاي ارتباط جمعي از جمله صدا و سيما در ترويج فرهنگ تعاون در جامعه تاكيد كرد و گفت: در استان ها مي توان از امكانات و ظرفيت موجود در توسعه بخش تعاون استفاده كرد. وي تصريح كرد: مردم اگر مطمئن باشند كه سرمايه هاي آنها توجيه اقتصادي پيدا مي كند حاضرند در بخش هايي همچون تعاون سرمايه گذاري كنند لذا جمع كردن سرمايه هاي خرد مردم و توسعه بخش تعاون نياز به همفكري دارد. كلانتري ادامه داد: با توجه به اينكه در حال حاضر يكي از بحران هاي كشور كمبود نقدينگي است اگر بخش تعاون توسعه يابد مي توان از سرمايه هاي خرد مردم كه با جمع شدن به سرمايه هاي كلان تبديل مي شود براي فعاليت هاي اقتصادي و توليدي نيز استفاده كرد. وي با بيان اينكه به دنبال تعاوني كردن تيم هاي استقلال و پرسپوليس هستيم، گفت: در اين راستا تلاش مي كنيم 500 هزار نفر هوادار اين تيم ها را در قالب شركت تعاوني دور هم جمع كنيم. معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه با اشاره به وجود 700 شركت تعاوني دهياري در كشور گفت: نيمي از روستاهاي داراي مجوز دهياري ها عضو شركت هاي تعاوني هستند. وي با اشاره به اينكه يكي از سياست هاي وزارتخانه توزيع ثروت است، افزود: براي توزيع ثروت بايد زيربناي آن فراهم شود كه يكي از آنها ايجاد ساختارهاي اقتصادي كارآمد است كه در اين زمينه تعاوني ها بهترين گزينه هستند. وي با بيان اينكه تاكنون 500 شركت تعاوني دانش بنيان در كشور تاسيس شده است، افزود: از اين تعداد 140 تعاوني از معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري مجوز دريافت كرده اند. وي ادامه داد: همچنين 10 هزار شركت تعاوني كشور مربوط به زنان است كه 70 درصد اعضا را اين قشر تشكيل مي دهند. وي با بيان اينكه حدود نيمي از شركت هاي تعاوني متعلق به تعاوني هاي توليدي است، گفت: در حال حاضر 49 هزار شركت تعاوني توليدي داريم. وي تعداد تعاوني هاي مسكن را 12 هزار شركت ذكر كرد و يادآور شد: شش هزار شركت و فروشگاه تعاوني مصرف وجود دارد كه بزرگترين شبكه مصرف كشور محسوب مي شود. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: همچنين در حوزه حمل و نقل، 60 هزار نفر عضو تعاوني هاي تاكسي داران هستند. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي هم در اين جلسه تعداد تعاوني ها فعال استان را يكهزار و 153 شركت با سرمايه گذاري 296 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: 616 هزار نفر عضو اين تعاوني ها هستند.خراسان جنوبي حدود 800هزار نفر جمعيت دارد.محمد سنجري با بيان اينكه بيشتر اين تعاونيها در بخش خدمات، كشاورزي، صنعت و مسكن فعاليت دارند، افزود: همچنين 10 هزار و 296 نفر در تعاونيها مشغول كار هستند. وي با اشاره به فعاليت 21 اتحاديه در استان يادآور شد: هم اكنون 287 تعاوني با سرمايهگذاري سه هزار ميليون ريال عضو اين اتحاديهها هستند. وي با بيان اينكه سال گذشته 106 شركت تعاوني جديد با دو هزار و 411 نفر عضو راه اندازي شد، افزود: بيشتر اين تعاونيها در بخش خدمات با 38 شركت تعاوني و بخش كشاورزي با 24 تعاوني تشكيل شدهاند. وي كمبود نقدينگي و تسهيلات را از جمله مشكلات شركتهاي تعاوني استان ذكر كرد و يادآور شد: از محل صندوق كارآفريني اميد و بانك توسعه تعاون اين مشكل رفع شود. سنجري، توسعه و ترويج فرهنگ تعاون، انجام سه هزار مورد بازرسي از تعاوني ها، برگزاري نخستين نمايشگاه معرفي توانمندي هاي تعاونيها و ارائه سه هزار و 500 ساعت دوره آموزشي عمومي و تخصصي در موضوع صادرات، بازار، بازاريابي و شناخت قوانين و مقررات را از جمله فعاليتهاي اين اداره كل در سال گذشته ذكر كرد. 2047/6054
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]