محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829709721
معاون رييس جمهوري: 15 ميليون پرونده در محاكم قضايي جامعه را درگير كرده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون رييس جمهوري: 15 ميليون پرونده در محاكم قضايي جامعه را درگير كرده است كاشان– ايرنا- معاون حقوقي رئيس جمهوري گفت: امروز 15 ميليون پرونده در محاكم قضايي داريم كه به نوعي همه جامعه را درگير كرده است.
به گزارش ايرنا، الهام امين زاده روز شنبه در همايش نقش حقوق در توسعه كشور در دانشگاه كاشان افزود: از جايگاه حقوقي كشور راضي نيستيم، زيرا هنوز معاون حقوقي صرف براي وزرا نداريم، درحالي كه تفكيك معاون حقوقي از ساير بخش ها بواسطه آن كه حقوق يك فن و تخصص است، بسيار مهم است. وي در ادامه گفت: بحث مشاور حقوقي در جامعه اطلاع رساني نشده و مردم در آخرين مرحله به حقوقدانان مراجعه مي كنند و با وجودي كه طرح وكيل خانواده وجود دارد، اما هنوز اين مساله در خانواده هاي ايراني مرسوم نيست. امين زاده گفت: اصلاح و وضع قوانين به صورت شتابزده و بدون اقدام قبلي صدمه اي را به بدنه جامعه وارد مي كند و نيز نبود ارزيابي آثار قانونگذاري و وجود 160 مرجع قانونگذاري در كشور به هم ريختگي ايجاد كرده است. وي همچنين افزود: اولين راه حل براي حل مشكلات كشور تصويب قانون است و براين اساس امروز 11 هزار عنوان قانون داريم كه در طول 110 سال تدوين و تصويب شده كه فراگيري آنها حتي توسط اساتيد حقوق امكانپذير نيست واز سويي عدم اطلاع از قانون از سوي مردم منفذي براي فساد است.امين زاده تصريح كرد: 3 آيين نامه در زمينه اطلاع رساني مردم و دسترسي آزاد به اطلاعات در دولت يازدهم تصويب شده است كه در حال حاضر نيز تمامي دستگاه هاي اجراي موظفند قوانين خود را براساس اين قانون در سايت خود قرار دهند. وي تصريح كرد: معاونت حقوقي رييس جمهوري نيز سايت يا سامانه اي براي دسترسي به 11 هزار قانون راه اندازي كرده است.معاون رييس جمهوري همچنين گفت: معاونت حقوقي دولت يازدهم براساس وظيفه دانشگاهي و اجرايي از مباحث مربوط به پرونده اي و استعلامي صرف به يك نظام حقوقي كلان در كشور تبديل شده است كه اين نظام مي تواند به عنوان ابزاري براي اداره صحيح كشور كارايي داشته باشد.وي افزود: مسائل مختلف جامعه از جمله پيشگيري و مبارزه با مفاسد، اداره بهتر كشور و احترام به حقوق شهروندي و منابع طبيعي، سرمايه گذار و تاجر همگي به مسائل حقوقي برمي گردد.امين زاده تاكيد كرد: معاونت حقوقي رياست جمهوري در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل جزء معدود دستگاه هايي است كه وظيفه شناسايي قوانين مزاحم كسب و كار را عهده دار است.وي گفت: در طول دو سالي كه ستاد اقتصاد مقاومتي در معاونت حقوقي تشكيل شده است در حوزه سرمايه گذاري خارجي توانسته ايم قوانين مزاحمي را كشف كنيم كه در حال حاضر نيز اين آسيب ها از مقابل سرمايه گذار برداشته شده است.امين زاده با اشاره به شناسايي اساتيد حقوق در استانها گفت: در حال حاضر 500 استاد رشته حقوق براي آموزش 82 عنوان حقوقي از جمله حقوق كيفري، مالياتي و احكام قانون برنامه و بودجه شناسايي شده كه اين عناوين حقوقي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب شده است.وي خاطرنشان كرد: ما اكنون به تمامي ظرفيت هاي حقوقي كشور براي ساماندهي امور نياز داريم، زيرا دستگاه هاي اجرائي متوجه شده اند كه دانشكده هاي حقوق چه پتانسيل هاي ارزشمندي دارند.معاون رييس جمهوري عمر قانونگذاري در ايران را 110 ساله برشمرد و گفت: امروز با مجلس جديدي روبرو هستيم كه هفتم خردادماه امسال شروع به قانونگذاري خواهد كرد و بايد در اين امر بسياري از مسائل را رعايت كرده و لازم است با هرم حقوقي كشور آشنا باشند و علاوه بر اينها بخشنامه ها و دستورالعمل ها به نام مقررات را نيز مطلع باشند.وي تاكيد كرد: معتقديم اطلاع رساني به موقع و همه جانبه بسيار مهم است، اما اين قوانين انبوه بايد جمع و جور و تنقيح شوند، كه در اين راستا 80 حقوقدان در اين راه به ما كمك مي كنند.امين زاده در ادامه گفت: سياست هاي كلي قانونگذاري دو سال است كه در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته و معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز دو هفته است بررسي اين سياست ها را آغاز كرده است و اگر اين سياست ها اجرايي شود، مجلس، دولت و هيات هاي امنا مي دانند كجا بايد قانونگذاري كنند. وي افزود: در سايه امنيت حقوقي به ثبات در امنيت اقتصادي مي رسيم، از اين رو اقتصاد امن در پرتو ثبات قوانين و سياستگذاري هاي اقتصادي است. امين زاده گفت: اقتصاد ما بايد دانش بنيان باشد اگر وارداتي باشد كمر اقتصاد مي شكند، بايد شايسته سالاري و حمايت از توليد ملي و كاهش وابستگي به نفت در اقتصاد باشد تا بتوان با بحران ها مقابله كرد.وي در مورد برخي مسائل حقوقي از جمله جرائم مربوط به منابع طبيعي يا محيط زيست اشاره كرد و گفت: آگاهي نداشتن مردم از جرائم و نتايج آن در جامعه از مشكلاتي است كه در برخي موارد نيز مجازات قانوني متناسب با جرم تعريف نشده است.امين زاده گفت: گاهي اوقات نيز طولاني بودن فرايند دادرسي موجب تشديد و نهادينه شدن جرم و انگيزه جرم مي شود و اينها بخشي از موارد مبتلا به آن در جامعه است كه با بكارگيري كارشناسان حقوقي زبده در وزارتخانه ها برخي از اين مشكلات تا حدودي مرتفع مي شود.3009/6021
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
گوناگون
پربازدیدترینها