تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820362892
تحليلي بر دستبرد آمريكا به سرمايه هاي ايران - زهرا صيادي *
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تحليلي بر دستبرد آمريكا به سرمايه هاي ايران - زهرا صيادي * مهر تاييد ديوان عالي كشور آمريكا بر اجراي احكام غيرقانوني دادگاههاي بدوي و تجديد نظر آن كشور براي دست اندازي به حدود دو ميليارد دلار اوراق قرضه بانك مركزي ايران در سيتي بانك نيويورك، از جهات مختلف قابل تحليل و تامل است كه به چند نكته در اين زمينه اشاره مي شود:
1- بايد دانست كه دولت آمريكا براي نخستين بار با تصويب قانوني در سال 1996 قاعده عام حقوق بين الملل مبني بر مصونيت قضايي دولتها را نقض كرد و طي آن جمهوري اسلامي ايران را به بهانه جمايت از تروريسم شامل اين نقض مصونيت دانست . اين موضوع يك افتضاح تاريخي و حقوقي براي دولت آمريكا و در عرصه حقوق بين الملل بود؛ امري كه حتي رييس ديوان عالي كشور آمريكا نيز در قضيه اخير و حكم دستبرد به اموال و ثروت هاي ايران به آن اشاره و تاكيد كرد كه مصونيت قضايي دولتها قاعده اي جهاني و تغيير ناپذير است.2- مصونيت بانكهاي مركزي به عنوان نگهدارنده اموال و ثروتهاي مردم كشورها نيز در تمام دنيا قاعده اي شناخته شده و مورد احترام است؛ حتي اگر كاملا وابسته به دولت يا سازمانهاي دولتي باشند. استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ قانوني مسلم است و ثروتها و اموال آن متعلق به دولت محسوب نمي شود. اما قانون 2008آمريكا در تكميل قانون فوق الذكر و در قالب اصلاح قانون بودجه دفاع ملي ، دومين اقدام اين كشور مدعي دموكراسي و حقوق بشر و مدافع حقوق بين الملل بود كه در نقض قواعد بين المللي به دولت و محاكم آن كشور اجازه مي داد تا به هر نوع اموال و دارايي هاي جمهوري اسلامي ايران دست اندازي شود و در واقع اقدام خلاف قانون دادگاههاي آمريكا براي توقيف اموال بانك مركزي بعد از تصويب اين قانون در سال 87 آغاز شد.3- اين روند مشعشع كنگره و دولت آمريكا! با تصويب قانون 2012 زير عنوان "كاهش تهديدات ايران و نقض حقوق بشر سوريه" به معني واقعي افتضاحي تاريخي و حقوقي براي آمريكا محسوب مي شود؛ چرا كه بر پايه ماده اي از اين قانون كنگره بطور رسمي با دخالت در روندهاي قضايي نسبت به توقيف اموال بانك مركزي در سيتي بانك نيويورك و تاييد قطعي اين دستبرد مالي- حقوقي قانونگذاري كرد. اين دخالت قوه مقننه در قوه قضاييه در حدي مفتضح بود كه رييس ديوان عالي كشور آمريكا نيز در اعتراض به آن اظهارنظر كرد كه اين نظر بازتاب جدي در رسانه هاي داخلي و بين المللي پيدا كرد.4- واقعيت ها بيانگر آن است كه اين روند غيرقانوني و خلاف اصول مسلم حقوق بين الملل ساختار تقنيني و قضايي آمريكا با راهزني ها و جاسوسي سازوكارهاي مالي و امنيتي دولت اين كشور و ورود آنها به حريم هاي خصوصي و شناسايي اموال دولت ها و كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران تكميل مي شود؛ بر پايه واقعيت موجود، اوراق قرضه بانك مركزي بصورت الكترونيكي بوده و مالكان اين اوراق اصولا مشخص نيستند ، رصد و جاسوسي سازمانهاي دولتي آمريكا از جمله وزارت خزانه داري به هنگام جابجايي اين اوراق از بانك آمريكايي به صندوق اماني بانكي ديگر و ترغيب و هدايت دادگاه و خواهانهاي باصطلاح دعاوي آمريكايي عليه ايران در پرونده موسوم به "پترسون و همراهان" بطور قطعي بر مسئوليت انكارناپذير دولت آمريكا صحه مي گذارد، زيرا از هيچ راه ديگري امكان شناسايي اموال مزبور وجود نداشته است.5- همانطور كه اشاره شد، روند دست اندازي به اموال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق احكام قضايي توقيف دوميليارد دلار از اوراق قرضه به امانت گذاشته در سيتي بانك نيويورك بطور رسمي از سال 87 و پس از قانون غيرقانوني 2008 آغاز شد و در سالهاي گذشته تاكنون مراحل گوناگوني را طي كرده است. آمريكا اموالي را مورد توقيف و دستبرد قرار داده است كه در بانك آمريكايي امانت بوده و اين ترويج خيانت در امانت و مقوم بدبيني بحق و واقعي ملت ها به دولتمردان و نظام حكومتي آمريكاست .6- در فرجام سخن ترديدي نيست كه اين پروسه كه تمام روند آن خلاف حقوق بين الملل است بايد پايان يابد . مسئوليت دولت و سيستم قضايي آمريكا در بازگرداندن حق ملت ايران محرز است و بدون شك بر مسئولين كشورمان نيز فرض است كه از همه راههاي ممكن داخلي و بين المللي براي احقاق حق و بازگرداندن اموال مردم غيور ايران استفاده كنند و تا نتيجه گيري نهايي يا مقابله به مثل، دست از فعاليت برندارند.-----------------------------------------------**تحليلگر
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها