واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۲
معاون رییس سازمان اسناد و املاک کشور، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با کاهش هزینهها، به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدمهدی انجم شعار در حاشیه بازدید از روند برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران طی نشست خبری با خبرنگاران در خصوص طرح کاداستر و حمایت دولت در این زمینه، اظهار کرد: این مساله در حیطه وظایف معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، ولی به طور کلی در طرحی که در مجلس شورای اسلامی این موضوع مطرح شد مراحل یک به یک طی شده و طبق ماده 17، مقررات مناسبی برای تأمین اعتبار آن پیشبینی شد تا بتوان اعتبارات لازم را برای اجرایی شدن این طرح در نظر گرفت. وی با اشاره به اینکه این موضوع در حد یک طرح در مجلس مطرح شد نه لایحه، گفت: در خصوص اجرای طرح جامع کاداستر شورای نگهبان ایراداتی گرفت که بعد از چند بار رفت و برگشت این طرح در مجلس، متنی به تصویب رسید و در نهایت برای اجرای این قانون اعتباری تأمین شد. اما به نظر میرسد این طرح نیاز به اعتبارات بیشتری داشته باشد که باید در بودجه پیگیر آن باشیم. معاون رئیس سازمان اسناد و املاک کشور با بیان اینکه میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح مشخص نیست، افزود: خوشخبتانه با وضعیت فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتظر بودجه نمانده و با همان اعتبار موجود، کار را آغاز کرده و عمده تجهیزات مورد نیاز را خریداری و در نقاط مختلف کشور این طرح نصب شده است؛ طرح جامع کاداستر در استان البرز آغاز به کار کرده که امیدواریم با همکاری دولت و مجلس اعتبارات لازم برای این طرح پیشبینی شود. انجم شعار همچنین در ادامه در خصوص قوانین کهنه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: اگر منظور از قوانین کهنه زمان تصویب قانون است باید بگویم قوانین ثبت اسناد، قدیمیترین قوانین محسوب میشود که بسیار قدیمی بوده و به دلیل تغییرات در سازمان و ورود تکنولوژی در اقدامات سازمان و حجم مسائل ما نیازمند بازنگری در برخی قوانین هستیم که در طول سالها بارها مورد اصلاح قرار گرفته شده و قوانین به روز شده است؛ همچنین اکنون موضوع اصلاح طرح جامع کاداستر و به روز کردن قوانین خود یکی از موارد اصلاحی در قوانین ثبت اسناد و املاک کشور است. وی ادامه داد: حتی قانون دفاتر اسناد رسمی نیز مورد اصلاح قرار گرفته و اصلاحیه آن در دستور کار مجلس است تا مورد بازنگری قرار گیرد که امیدواریم با پیگیریهای دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوانین وضع شده را به تصویب برسانیم و قوانین به روز شود. معاون رییس سازمان اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در بحث اسکن اسناد باید گفت که این موضوع در سازمان ثبت مدنظر است، اظهار کرد: در حال حاضر دفاتر سنتی باید جمعآوری شود و به صورت الکترونیکی در این زمینه اقدامات صورت گیرد که خوشبختانه مبنای حقوقی آن مشخص بوده و از نظر نرمافزاری نیز موقعیت فراهم شده است. حتی آییننامه آن تصویب و تعداد دفاتر و اسناد مشخص است ولی هنوز هزینههای دقیق آن ارزیابی نشده است. وی با اشاره به اینکه اکنون موضوع جمعآوری دفاتر سنتی و تبدیل آن به الکترونیکی در حال انجام است، گفت: در بحث الکترونیکی کردن اسناد و حتی اسناد بایگانی شده نیز به دنبال زیرساختهای نرمافزاری و سخت افزاری هستیم تا این موضوع محقق شود. انجمشعار در رابطه با برنامههای سال 1395 در راستای شعار سال مبنی بر «اقتصاد موقتی، اقدام و عمل»، گفت: آنچه که مدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است این بوده که در تمام موارد به موضوعات از نگاه اقتصاد مقاومتی مینگریم تا در تمام مسائل شاهد صرفهجویی و پایین آوردن هزینههای ریالی کوتاه مدت باشیم. نه تنها این موضوع بلکه بحث آسیبها نیز مدنظر است و ما معتقدیم بسیاری از هزینههای پنهان و آشکار باید جلوگیری کرد و اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار داد. در حقیقت با نگاه اقتصاد مقاومتی و پایین آوردن هزینهها و صرفهجویی میتوانیم گامهای موثری برداریم. وی درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای کاهش زمینخواری، اظهار کرد: به تنهایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیتواند در این زمینه اقدام کند بلکه باید دستگاههای متولی که منابع طبیعی و زمینهای شهری که در حیطه وظیفه آنهاست اسناد را به ما ارائه دهند تا ما اقدام به صدور اسناد این املاک کنیم؛ در واقع باید سازمانهای متولی در این موضوع با ما همکاری داشته باشند که خوشبختانه ما نیز با قانون کاداستر در راستای کاهش زمینخواری میتوانیم اقدام کنیم؛ بنابراین دستگاههای متولی با ارائه نقشهها میتوانند کمک بسزایی به ما کنند. وی با اشاره به اقدام مهم و موثر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در بحث حذف دفاتر جاری سنتی از دفترخانهها اتفاقات خوبی رخ داده است که این خود در بحث شعار سال ارزش بسیاری دارد و ما به دنبال صرفهجویی در وقت و هزینه هستیم. معاون رییس سازمان اسناد و املاک کشور درباره ثبت مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و اختلاف در این زمینه، گفت: نیروی انتظامی یک دستگاه کاملاً دولتی بوده که باید جلوتر از همه پیش برود نه عقبتر. در واقع در بحث مالکیت خودرو و تعویض پلاک نیروی انتظامی مردم را گمراه کرده و به ماده 29 رسیدگی به تخلفات بیتوجه بوده و در راستای اجرای این امر مغلطه میکند. در حقیقت نیروی انتظامی هیچ همکاری با ما نداشته است. وی ادامه داد: در بحث تنظیم اسناد نیز برخی بنگاههای املاک نیز اقدام خلاف قانون کرده و تنها اسناد عادی تنظیم میکنند که باید بگویم آنها تنها یک دلال بوده و نگاه واقعی و منطبق به قانون ندارند و در نهایت این اسناد عادی منجر به مشکلات بسیاری خواهد شد. چرا که معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و مردم نیز نسبت به مسائل حقوقی آگاهتر شوند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]