واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خريد اوراق خزانه از آمريكا، قرار دادن سرمايه در سبد دشمن است تهران- ايرنا- يك كارشناس ارشد بازارهاي مالي و پولي درباره توقيف 2 ميليارد دلار دارايي خارجي ايران در آمريكا گفت: خريد اوراق با توجه به سود بالا و جذابيت مالي اقدام درستي است اما خريد از كشوري كه با آن در حال مبارزه هستيم، قراردادن سرمايه درسبد دشمن است.
بهاءالدين حسيني هاشمي روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: در اصول حرفه اي بانكداري و بازار سرمايه، دارايي خود را به خطر انداخته ايم و اين كار نيازمند احتياط بيشتري بود. وي افزود: دولت گذشته بايد احتياط بيشتري مي كرد زيرا طلب از كشوري كه با آن درحال مبارزه هستيم، نوعي ريسك است و در اصول حرفه اي نبايد اين كار انجام مي شد.اين كارشناس حوزه بانكي يادآورشد: البته اوراق خزانه كشورهاي ديگر نيز در بازار بوده كه مي توانستيم آنها را خريداري كنيم اما به خاطر بي احتياطي از آمريكا خريداري شده است.وي با تاكيد براينكه آمريكا با اين اقدام به اعتبار بين المللي خود لطمه وارد كرد، گفت: اقدام اين كشور درمصادره دارايي هاي ايران منطقي و اصولي نيست. در واقع اكنون كه زمان رسيد اوراق خريده شده رسيده است، خزانه داري امريكا با راي يك دادگاه داخلي از تسويه آن خودداري مي كند و اين خلاف اصول حرفه اي بانكداري است. حسيني هاشمي با يادآوري اينكه كشورها معمولا اقدام به خريد اوراق خزانه مي كنند، افزود: بانك مركزي نيز يكسري درآمدها يا دارايي هاي ارزي درخارج از كشورداشته كه بيشتر از فرش نفت بوده و ترجيح داده طلب ها به داخل كشور برنگردد و به دارايي هاي كوتاه مدت و مالي تبديل شود تا بتواند سود بيشتري از آن دريافت كند. اگر اين دارايي ها در بانكي سپرده گذاري مي شد كه سود كمتري داشت، جاي پول امن تر بود و نگراني از بابت بازگشت آن وجود نداشت.به گزارش ايرنا، ديوان عالي آمريكا، ايران را با همان ادعاهاي واهي و تكراري دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمريكايي در لبنان در سال 1983، محكوم به پرداخت حدود 2 ميليارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانيان اين انفجار كرد. به گفته معاون اول رئيس جمهوري، رئيس كل بانك مركزي و ديگر كارشناسان، «بيتدبيريهاي دولت قبلي» منجر به بلوكه شدن داراييهاي ايران در آمريكا شده است.اكبرتركان مشاور رئيسجمهوري نيزخواهان آن شد كه مجلس و قوه قضاييه مسئولان دولت سابق را براي سرمايهگذاري در كشور آمريكا دادگاهي كنند. همچنين هيات وزيران كارگروهي را با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي، مامور بررسي حكم توقيف دو ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در آمريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد.علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت اين كارگروه را بر عهده دارد و وزراي امورخارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عضو آن هستند.اين كارگروه موظف شده است تا در جلسه روز يكشنبه 12 ارديبهشت ماه هيات دولت، حكم دادگاه آمريكايي در زمينه توقيف 2 ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين زمينه به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند.اقتصام (4)1070** 2023**1724
10/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]