محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845095363
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۷
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 9000/210/51626/200 مورخ 1394/04/07؛ موضوع بخشنامه شماره 49/3 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: - بندهایی از بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. *** عطف به نامه شماره 9000/210/51625/200 مورخ 1394/04/07؛ موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ریلی مصوب 1389/8/3، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: - بند الف ماده 3 آیین‌نامه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ زیرا در ذیل ماده یک مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب آیین‌نامه را لازم دانسته و به عهده هیات وزیران محول نموده است، چنانچه شاکی ادعای نقض قرار داد را که با شرکت راه آهن بسته دارد می‌تواند از طریق مرجع صالح اقدام نماید. *** عطف به نامه شماره 9000/210/50249/200 مورخ 1394/04/03؛ موضوع تبصره 4 ماده 14 و ماده 31 و تبصره 1 ماده 35 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب 1391/12/23 شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبه شماره 4/93/5021 / ش – 1393/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: - مصوبه مذکور در مواردی که از آن شکایت شده از قبیل جعل عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهر مشهد، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. *** عطف به نامه شماره 9000/210/62251/200 مورخ 1394/04/13؛ موضوع بند 6 بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: - بند 6 بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. *** عطف به نامه شماره 9000/210/18543/200 مورخ 1394/02/13؛ موضوع مواد 11 و 12 و 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 1391/10/5 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: - مصوبه چهاردهمین جلسه کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی در مواردیکه مورد شکایت شاکی است، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشدف از جهت اینکه ماده 5 خلاف قانون است تشخیص امر در صلاحیت آن دیوان محترم می‌باشد. از حیث ضبط لاشه‌ها چون بدون رضایت مالک خلاف موازین شرع می‌باشد، لیکن به جهت اینکه به مصوبه‌ای در خصوص مورد اشاره نشد اظهارنظر توسط این شورا ممکن نمی‌باشد به‌هر حال ذیحق می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید. *** عطف به نامه شماره 9000/210/12185/200 مورخ 1394/01/30؛ موضوع بند الف دستورالعمل شماره 600/92/37174 مورخ 1392/10/18 وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ 1395/01/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: - مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از حیث مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها