واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: با وجود گذشت حدود دو ماه از مهلت قانونی اعلام تعرفه های پزشکی سال 95، هنوز نرخ جدید تعرفه ها تعیین نشده و این موضوع امسال هم منجر به بلاتکلیفی پزشکان و مردم شده است. به گزارش تحلیل ایران به نقل از خبرنگار ایسنا ، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام برنامه های توسعه کشور، شورایعالی بیمه موظف است هر ساله تا پیش از آغاز سال جدید و تصویب بودجه، قیمت تعرفه خدمات پزشکی و ارزش نسبی خدمات را تصویب و به هیات دولت ارائه دهد. این درحالیست که طی سال های گذشته همواره شاهد نقض این قانون هستیم و هر ساله تعرفه های پزشکی با تاخیرهای چند ماهه اعلام می شوند؛ به طوریکه بنابر اعلام وزارت بهداشتی ها، این موضوع به "مساله "ای در نظام سلامت بدل شده است؛ مساله ای که هم مردم و هم جامعه پزشکی را رنج می دهد. چرا که از یک سو با آغاز سال جدید اداره مالیات، مالیات ها را از روز اول فروردین بر اساس نرخ جدید محاسبه می کند و پزشکان باید تا زمان اعلام تعرفه ها، با نرخ جدید مالیات بپردازند. در حالیکه با نرخ و تعرفه قدیم ارائه خدمت می کنند. از طرف دیگر مردم نیز بلاتکلیف می مانند و افزایش خودسرانه تعرفه ها از سوی برخی پزشکان، هزینه هایی مضاعف را به بیماران تحمیل می کند. مردم نمی توانند هزینه های مازاد سلامت را بپردازند بر این اساس بود که وزیر بهداشت چندی پیش در این زمینه به خبرنگار ایسنا، گفت: تعداد زیادی از مراجعین سیستم بهداشت و درمان، تحت پوشش بیمه هستند و بیمه ها هم هنوز افزایشی را برای تعرفه ها قبول نکرده اند. بنابراین اگر پزشکی خودش تعرفه را بالا برد، مردم باید پولش را از جیب خودشان بدهند. این در حالی است که مردم در شرایطی نیستند که بتوانند در سبد هزینه هایشان، این هزینه مازاد را هم بگنجانند. هاشمی در عین حال از پزشکان درخواست کرد که تعرفه ها را به صورت خودسرانه افزایش ندهند تا فشاری بر مردم وارد نشود و البته این خواسته را غیرمنطقی خواند و افزود: جامعه پزشکی تاکنون صبر کرده اند و تعرفه ها را افزایش نداده اند. البته این یک خواسته منطقی نیست، اما خواسته ای انسانی است. منطق حکم می کند که همه قانون را رعایت کنند. البته اول از همه دولت و مجلس باید این کار را انجام دهند و سپس مردم. بنابراین اگر قرار بود قانون رعایت شود، باید قبل از آغاز سال، تعرفه ها اعلام می شد. حال هر چند که وزیر بهداشت نوید اعلام تعرفه ها را در چند هفته آینده داده، اما هنوز از تحقق این وعده خبری نیست و این موضوع نشان می دهد که بیمه ها، دولت و وزارت بهداشتی ها، هنوز بر سر میزان افزایش تعرفه های جدید پزشکی به توافق نرسیده اند. البته برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که وزارت بهداشت خواهان رشدی 12 درصدی در تعرفه های پزشکی است، چرا که وزیر بهداشت چندی پیش با بیان اینکه رشد اعتبارات بیمه ها حدود 12 درصد بوده است، گفت: درباره میزان رشد تعرفه ها نیز باید حول و حوش این اعداد به نتیجه برسیم. این در حالیست که از سوی دیگر برخی مجلسی ها می گویند که نیازی به افزایش تعرفه های پزشکی در سال جدید نیست، چرا که در سال 93 این تعرفه ها دوبار افزایش یافته اند و بر این اساس تا دو سال نیازی به افزایش آنها وجود ندارد. در این زمینه دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه درباره تعرفه ها نظرات مختلفی گفته می شود، افزود: این اظهارات عمدتا نظرات کارشناسی بوده و جهت انعکاس مطالبات ارائه کنندگان و خریداران خدمت، یعنی گروه پزشکی یا بیمه ها، انجام می شود. قانونی که رعایت نمی شود وی با تاکید بر لزوم توجه به قانون در زمینه اعلام تعرفه ها، گفت: طبق بند "ه" ماده 38 قانون برنامه پنجم و ماده 10 قانون احکام برنامه های توسعه کشور، قیمت تعرفه خدمات پزشکی و ارزش نسبی خدمات، باید پیش از آغاز سال و تصویب بودجه، از سوی شورایعالی بیمه سلامت با رعایت اصل توجه به قیمت واقعی و رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، تصویب و سپس به هیات دولت تقدیم شود. حریرچی ادامه داد: بنابراین تاکید ما این است که این مراحل قانونی باید در زمان خودش انجام شود. از طرفی مرجع نهایی تصویب تعرفه نیز هیات دولت است که با در نظر گرفتن شرایط ارائه کنندگان و خریداران خدمت، تصمیم گیری می کند. وی با بیان اینکه اظهار نظرهایی که درباره تعرفه ها می شود، بر اساس رویکردهای متفاوتی است که برخی از آنها جامع بوده و برخی از آنها قسمتی از قضایا را مطرح می کنند، اظهار کرد: درصدهایی که از سوی این افراد در زمینه میزان افزایش تعرفه های پزشکی گفته می شود، بین صفر تا درصدهای بالاتر است. البته وزارت بهداشت پیشنهاد خود را در این زمینه به صورت مکتوب و با سناریوهای مختلف در زمینه نحوه تامین منابع و نحوه تعیین تعرفه ها، در آبان ماه سال گذشته به دبیرخانه شورایعالی بیمه تحویل داده است. ارزش نسبی طی دو سال، "یکبار" افزایش یافت قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر عدم نیاز به افزایش تعرفه های پزشکی در سال جدید با این توجیه که آنها در سال 93 دوبار افزایش یافته اند، گفت: این موضوع کاملا اشتباه است. به طور کلی تعرفه سه قسمت دارد؛ یک جزء آن در حوزه هتلینگ است، قسمت دیگر در حوزه ویزیت و اقدامات سرپایی، و جزء سوم مربوط به k و ارزش نسبی خدمات است که بیشتر درباره حق العمل ها و... است. حریرچی با بیان اینکه حال افزایش دو جزء اول، یعنی هتلینگ و ویزیت، طبق روال معمول سالانه یکبار انجام شده است، افزود: درباره قسمت سوم، یعنی ارزش نسبی خدمات که بیشتر هم روی آن تاکید می شود، در دو سال ونیم گذشته تنها یکبار افزایش یافته است. درحالیکه که قاعدتا باید دوبار افزایش می یافت، اما شورایعالی بیمه و دولت، به جای اینکه افزایش ارزش نسبی را در ابتدای سال 93 اعلام کنند، در پاییز این سال، یعنی در آبان ماه اعلام کرده است. به عبارت دیگر ما درباره کتاب ارزش نسبی در دوسال اخیر که باید دوبار تصمیم گیری می شد، فقط یکبار افزایش داشتیم و مقداری از عقب افتادگی چند ساله ای که در آن قسمت وجود داشت، با این افزایش جبران شد. در بیمارستان های دولتی و خصوصی کوچک ترین تخلفی در تعرفه نداشتیم وی در واکنش به برخی گزارش ها مبنی بر افزایش خودسرانه تعرفه ها از سوی برخی پزشکان و افزایش تخلفات تعرفه ای، گفت: با اطمینان می گوییم که در بیمارستان های دولتی و خصوصی کوچکترین تخلفی در تعرفه انجام نشده است. حال اگر در قسمت سرپایی یک اتفاقات مختصری هم رخ داده باشد، امیدورایم جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی با خودکنترلی آن را تصحیح کنند. قائم مقام وزیر بهداشت تاکید کرد: البته اهرم های نظارتی لازم هم موجود است. در عین حال باید توجه کرد که طی 15 تا 20 سال گذشته، همواره تعیین تعرفه ها، با تاخیرهای یک تا چهار ماهه مواجه بوده است که البته این موضوع برای ما مطلوب نیست، اما این تجربه وجود دارد.
جمعه ، ۱۰اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]