محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831032528
کاهش تورم و رفتار مالی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: کاهش تورم و رفتار مالی دولت
دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت:
به گزارش نامه‌نیوز، هنگام آموزش تیراندازی به سربازان یکی از اولین مواردی که آموزش داده می‌شود «قلق‌گیری اسلحه» است. به این معنی که فاصله سه تیر اول شلیک شده از مرکز سیبل، نشانگر میزان خطای اسلحه است و لازم است تیرانداز در تیرهای بعدی میانگین فاصله‌ای را که سه تیر اول از مرکز سیبل دارند در شلیک‌های بعدی خود در نظر بگیرد تا تیرهای بعدی بدون خطای سیستماتیک به سمت هدف شلیک شوند.
در نتیجه با قلق‌گیری اسلحه میانگین خطا در شلیک‌های بعدی صفر خواهد شد. در واقع قلق‌گیری یک فرآیند ساده برای رفع یک خطای نظام‌مند در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در زمینه‌های مختلف است.
در نمودار زیر نسبت ارقام محقق شده بودجه عمومی دولت به ارقام مصوب طی یک دوره 11 ساله نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که همواره ارقام مصوب و محقق شده دارای یک خطای حدودا 20 درصدی است و تنها در برخی سالها و آن هم به مدد درآمدهای سرشار نفتی این فاصله کم شده است. به این معنی که پس از سالها بودجه‌ریزی در کشور همچنان مقدار مصوب بودجه قلق‌گیری نشده است؛ به‌طوری‌که حتی با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع حاصل از فروش نفت) و مالی، سطح مخارج محقق شده با سطح مخارج برنامه‌ریزی شده فاصله‌ای معنادار دارد، اما باید توجه داشت که بخش مهمی از این خطای سیستماتیک نه به‌دلیل ضعف کارشناسی، بلکه به‌دلیل تعادلی است که در سازوکارهای دریافت بودجه از سوی دستگاه‌های اقتصادی کشور و فرآیند تخصیص منابع در اقتصاد ایران شکل گرفته است. آنچه در هر سال به‌عنوان بودجه عمومی کل کشور مصوب می‌شود در واقع برآیند تمامی نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی است که از سوی دستگاه‌ها برای پیاده‌سازی تعادلی که طی چند دهه گذشته در رابطه مالی بین مردم (خانوار و بنگاه‌های اقتصادی) و دولت شکل گرفته است، اعمال می‌شود. بنابراین زمان تصویب بودجه این نیروها به حداکثر خود می‌رسند تا هر دستگاه بتواند در افقی کوتاه‌مدت (یکساله)، تعهدات خود در قبال مردم یا بخشی از مردم را به انجام برساند؛ به‌طوری‌که حتی درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز نمی‌تواند تکافوی مقادیر مصوب بودجه را نماید. حال این تعهدات یا «حقوق و دستمزد» است یا «خرید تضمینی گندم» یا «شروع پروژه‌ای جدید و تکمیل پروژه‌های چند ساله» یا «یارانه نقدی و غیرنقدی» یا «کمک به بنگاه‌های ناکارآ و درآستانه ورشکستگی» یا در مواقعی نیز طرح‌هایی مانند «طرح مسکن مهر و بیمه درمان همگانی». نتیجه چنین تعادلی کسری مداوم تراز عملیاتی دولت و تامین پولی آن به درجات مختلف و به روش‌های گوناگون است؛ در دوره‌های قبل از دهه 80 عمدتا این تامین پولی از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی انجام می‌گرفت. در دوره اوج گرفتن درآمدهای نفتی از طریق دلارهای نفتی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تامین می‌شد و در سال‌های 90 به بعد نیز که هم منابع حاصل از صادرات نفت در تنگنا قرار داشت و هم استقراض از بانک مرکزی غیرقانونی بود (هرچند شدنی بود!)، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منبع اصلی تامین پولی تعادل شکل گرفته رابطه مالی بین مردم (خانوار و بنگاه‌های اقتصادی) و دولت بوده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده، علت اصلی شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران (به‌طور دقیق‌تر هسته تورم، یعنی آن بخش از تورم که در اثر شوک‌های پولی ایجاد شده است و بنا بر مطالعات صورت گرفته بخش اصلی تورم ایران طی دو دهه اخیر را تشکیل می‌دهد1) ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت (یا همان رابطه مالی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی با دولت) بوده است. در حالی‌که طی 2 سال اخیر که تورم در روندی نزولی قرار گرفته رفتار مالی دولت، ساختار بودجه و سازوکار تخصیص منابع تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سال‌های قبل نداشته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد با عبور از شرایط دو سال گذشته که اولا آن بخش از تورم سال‌های 90 تا 92 که از شوک‌های سمت عرضه اثر پذیرفته بود، کاهش پیدا کرده و ثانیا به‌دلیل شرایط کاملا استثنایی حاکم بر بازار پول کشور تورم‌زایی پول در کمترین مقدار خود قرار داشته است، به سختی بتوان کاهشی پایدار در مسیر تورم تا دستیابی به تورم یک رقمی و با ثبات را متصور بود. مگر آنکه سیگنال‌های روشنی از تغییر رفتار مالی حاکم بر دولت –که پیش‌نیاز آن تغییر برخی ساختارهای حاکم بر رابطه مالی بین دولت و مردم است- مشاهده شود و در نتیجه دولت بتواند مخارج خود را در سطحی که نیازی به فشار بر منابع بانک مرکزی (از هر طریق ممکن) نداشته باشد، تامین مالی کند.
پاورقی
1- رويكرد مناسب در مواجهه با تورم مزمن ايران، مسعود نیلی، مهران بهنیا و آرش علویان، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره3.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
گوناگون
پربازدیدترینها