تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817950478
اگر ايران از آمريكا شكايت كند
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: اگر ايران از آمريكا شكايت كند
رأي جديد ديوان عالي آمريكا در تأييد توقيف بيش از 2 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران در اين كشور در صورت اقدام ايران مي تواند پرونده اي مهم در سطح بين المللي باشد.
توقيف اموال متعلق به دولتي ديگر و صورت دادن اقدامات اجرائي عليه اموال دولتي ديگر در خاك يك كشور بر اساس اصول مسلم و سنتي حقوق بين الملل ممنوع بوده و اين امر با ريشه داشتن در اصل حاكميت دولتها به عنوان يكي از اصول اوليه حقوق بين الملل و تحكيم آن در رويه قضايي بين المللي قرن هاست كه استقرار و تحكيم خاصي يافته است.
در اين ميان در چند دهه اخير مباحثي در خصوص سلب مصونيت قضايي دولتها در موارد نقض حقوق بشر مطرح گرديده است كه با گسترش تدريجي آن در رويه قضايي داخلي كشورها سرانجام پرونده مهمي در اين رابطه در ديوان بين المللي دادگستري به عنوان مركز ثقل نظام حقوقي بين المللي مطرح كه در سال 2012 منجر به صدور رأي مشهور ديوان در پرونده شكايت آلمان عليه ايتاليا گرديد.
در اين پرونده دادگاههاي ايتاليا مستند به شكايت برخي از قربانيان جرايم نازي ها در خاك ايتاليا در زمان جنگ جهاني دوم اقدام به اعمال صلاحيت نسبت به پرونده هاي مطروحه و سرانجام اقدامات اجرائي عليه ويلا ويجوني از املاك متعلق به دولت آلمان در خاك ايتاليا كردند كه در نهايت ديوان بين المللي دادگستري رأي به نقض اصول حقوق بين الملل توسط ايتاليا با ارتكاب اين اقدامات و الزام اين كشور به رعايت اصل مصونيت قضايي دولتها داد.
ايتاليا پس از اين شكايت با تصويب كنوانسيون مصونيت قضايي دولتها و اموال آنها سال 2004 سازمان ملل متحد اصل مصونيت قضايي دولتها از اقدامات صلاحيتي و اجرائي را پذيرفته و بدين ترتيب تعهدي كه شكل يك عرف بين المللي را داشت را به عنوان يك تعهد معاهداتي پذيرا شد.
اقدام اخير دولت آمريكا در سلب مصونيت قضايي دولتها و اموال آنها نيز اقدامي كاملا مشابه با تخلفات صورت گرفته از منظر حقوق بين الملل در پرونده شكايت آلمان عليه ايتالياست كه با ارتكاب اقدامات اجرائي عليه اموال دولت ايران نقض فاحش اصول پذيرفته شده حقوق بين الملل صورت پذيرفته است.
آمريكا كه خود از سردمداران پذيرش اين مصونيت از قرن 19 در آراء محاكم خود بود اين اقدام خود را مستند به قانون مصونيت دولتهاي خارجي و پذيرش استثناء حقوق بشري بر مصونيت قضايي دولتها صرفا نسبت به دولتهايي كه توسط دولت اين كشور در فهرست كشورهاي حامي تروريسم قرار دارند صورت مي دهد كه نشان از سايه سنگين سياست بر حقوق در اين عرصه است.
فهرستي كه با خروج كوبا از آن در سال 2015 هم اكنون تنها حاوي نام ايران در كنار سومالي و سوريه است.
شكايت ايران در اين رابطه به ديوان بين المللي دادگستري مي تواند پرونده مهم ديگري در اين زمينه و با شانس پيروزي بسيار زياد با توجه به نحوه رسيدگي هاي قضائي ديوان باشد. ديوان تا به حال نشان داده كه سوابق و آراء و رويه قضايي اين نهاد تأثير مهمي بر رويه هاي بعدي دارد.
براي مثال پذيرش تئوري كنترل موثر در پرونده شكايت فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي آمريكا در نيكاراگوئه نزديك به 30 سال بعد در پرونده شكايت بوسني و هرزگووين عليه صربستان بار ديگر مورد تأييد قوي ديوان به رغم وجود سوابقي در دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و ديوان اروپايي حقوق بشر در پذيرش تئوري كنترل كلي گرديد و ديوان بار ديگر اصول پذيرفته شد خود در پرونده هاي قبلي را مورد تأييد قرار داد.
در پرونده مورد نظر اين نوشتار يعني شكايت آلمان عليه ايتاليا نيز به رغم وجود سوابقي هر چند محدود در محاكم ملي در رابطه با پذيرش استثناء حقوق بشري در رابطه با مصونيت قضايي دولتها ديوان در رأي خود قوياً ايجاد عرف جديدي در اين رابطه را رد كرده و مصونيت قضايي و اجرائي دولتها در رابطه با رسيدگي هاي قضائي در دولتهاي ديگر را كاملا به رسميت شناخت.
بدين ترتيب در صورت طرح شكايت توسط ايران عليه آمريكا در اين رابطه بايد منتظر مشخص شدن عيار ديوان بين المللي دادگستري به عنوان مركز ثقل نظام حقوقي بين المللي و تنها مرجع قضايي سازمان ملل متحد و شناسايي نحوه عملكرد دقيق ديوان بر اساس اصول حقوقي يا تحت سايه سياست كه تا به حال شائبه هاي زيادي در رابطه با آن وجود داشته است بود.
اگر ديوان به منظور تحقق عدالت به اعمال اصول حقوق بين الملل و آنگونه كه تا به حال نشان داده اصول پذيرفته شده در آراء سابق خود بپردازد اين پرونده را بايد پرونده اي دانست كه از همين ابتدا پيروزي ايران در آن قطعي خواهد بود.
اما اگر ديوان بر خلاف پرونده هاي قبلي در اينجا رأي به رد شكايت ايران عليه آمريكا و يا صدور رأي مشابه پرونده هاي سكوهاي نفتي دهد آنگاه بايد اعتبار حقوقي ديوان بين المللي دادگستري را در عرصه جهاني تا حد زيادي مخدوش دانست.
منبع: فرارو
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
سیاسی
پربازدیدترینها