محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830794866
تحلیل مشاور اقتصادی رییس‌جمهور از چشم‌انداز اقتصاد ایران/ آشتی و اتحاد بین سیاست و اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: تحلیل مشاور اقتصادی رییس‌جمهور از چشم‌انداز اقتصاد ایران/ آشتی و اتحاد بین سیاست و اقتصاد
ماهنامه صنعت و توسعه به نقل از مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور نوشت:«به احتمال خیلی زیاد در خرداد یا تیر و اوایل تابستان امسال، شاخص قیمت مصرف‌کننده تک‌رقمی خواهد شد و این یعنی یک ثبات خوب اقتصاد کلان اتفاق می‌افتد.»
به گزارش نامه نیوز، این برای چندین بار بود که برای مصاحبه به سراغ مسعود نیلی در موسسه نیاوران می‌رفتم. مردی آشنا به علم اقتصاد و مسلط بر آنچه که امروز بر اقتصاد ایران می‌گذرد. او هیچ‌گاه بدون عدد و رقم و آمار سخن نمی‌گوید و با استناد به آمارها، وضعیت و شرایط را می‌سنجند. بر این اساس، با توجه به گذشته و حال اقتصاد ایران و اتفاقاتی که امروز در حوزه اقتصاد و سیاست رخ می‌دهد، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور معتقد است که «هم‌اکنون کشور بر سر یک دوراهی قرار گرفته است.» وی در توضیح این گفته خود عنوان میکند: «منظور از دوراهی اقتصاد این است که از ظرفیت‌های بین‌المللی و داخلی کشور با توجه به اقدامات و مطالعاتی که صورت گرفته، استفاده مناسب شود و تحولاتی در برخی از عوامل مهم فراهم‌آورده رشد داشته باشیم.» نیلی متذکر میشود: «همچنین زمانی که مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشور بتواند در شرایطی که قیمت نفت وضعیت مناسبی ندارد، رشد اقتصادی پایدار فراهم کند، در واقع توانسته به یک مدل خوبی برای رشد اقتصادی برسد.» به اعتقاد وی، «اگر روی هیچ عامل اصلی فراهم‌آورنده رشد نتوانیم اشتراک نظر پیدا کنیم، درجا خواهیم زد. این در حالی است که شرایط امروز تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا معادل سال 1388 و سرمایه‌گذاری سرانه و مصرف دولتی سرانه تقریبا معادل اوایل دهه 80 است. به این معنا که ما دیگر جای برگشت به عقب نداریم.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور است. * اقتصاد کشور در دو سه سال گذشته از شرایط بحرانی عبور کرد، اما باز هم شنیده میشود که سال 1395، سال سخت اقتصاد ایران خواهد بود و چشم‌انداز مشخصی نیز پیش روی اقتصاد کشور وجود ندارد. البته سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته، اما باز هم صحبت از شرایط سخت اقتصاد ایران میشود. در این وضعیت، شما مهمترین چالش اقتصاد ایران را در سال 1395 چه می‌دانید؟ شاید بهتر باشد پاسخ سوال شما را با مقدمهای از طریق یک بررسی ابتدایی مربوط به گذشته بلندمدت اقتصاد ایران و برخی آمارهای مهم آن آغاز کنم. هر اقتصادی را که قرار باشد ارزیابی کنند، تولید ناخالص داخلی آن را ملاک قرار می‌دهند؛ از این جهت که هر اتفاقی می‌افتد، بعد از این است که چقدر تولید و درآمد ایجاد شده است. این همان کیک اقتصاد است که یک برش آن مصرف خصوصی یا به عبارت دیگر، مصرف خانوار است. یک برش دیگر آن توسط دولت برای امنیت، آموزش، سلامت و ... مصرف میشود و یک مقدار هم سرمایه‌گذاری میشود که سرمایه‌گذاری، زمینه بزرگ شدن کیک اقتصاد را در سالهای آینده فراهم میکند. البته همان‌طور که تولید ناخالص داخلی در اقتصاد تغییر میکند، جمعیت نیز با تغییراتی مواجه میشود. در این‌جا مهم این است که بگوییم به ازای هر نفر، اندازه کیک اقتصاد چقدر تغییر کرده است، بنابراین آمارها را به صورت سرانه عنوان می‌کنم. قله تولید ناخالص داخلی سرانه در اقتصاد ایران سال 1355 بوده است. در اقتصادهای متعارف، شما هیچ‌وقت چنین چیزی را مشاهده نمیکنید که بالاترین سطح تولید ناخالص سرانه مربوط به 40 سال پیش باشد. * شکل معمول سطح تولید ناخالص سرانه چگونه است؟ معمول آن است که به جز سالهای رکود، تولید سرانه به طور مستمر در حال افزایش است و بنابراین همیشه بیشترین سطح تولید مربوط به نزدیک‌ترین سال است. بعد از قله سال 1355، دومین قله تولید ناخالص داخلی سرانه ما سال 1390 بوده که البته مقدار سال 1390، کمتر از 80 درصد سال 1355 بوده است. بنابراین به طور متوسط طی 4 دهه، کیک اقتصاد کشور کوچک‌تر شده است. اما امکان دارد یک نفر در این‌جا بگوید مگر یک چنین چیزی میشود؟ مگر میشود زندگی مردم امروز را با سال 1355 مقایسه کرد؛ برای مثال تعداد خودروها و سایر اقلام مصرفی مردم افزایش چشمگیر یافته است. اصلا مشاهدات عینی ما یک‌چنین شکافی را نمیتواند تایید کند، بنابراین شاید آمارها اشکال داشته باشد. پاسخ به این سوالات مهم است. باید گفت آمارها درست است. آنچه ما مثال می‌زنیم و واقعیت هم دارد، بخشی از کیک است که توسط خانوار مصرف میشده است. اینکه مثلا تعداد خودروهای امروز نسبت به سال 1355 افزایش یافته و زندگی مردم با آن زمان اصلا قابل مقایسه نیست مربوط به آن برش از کیک است که توسط مردم مصرف میشود. در انطباق با واقعیات مشاهده شده، باید گفت که قله مصرف در اقتصاد امروز ما سال 1355 نیست؛ همین‌طور که زمان جلو آمده، مصرف نیز افزایش پیدا کرده یعنی آنکه ما در مصرف، همان روال اقتصادهای متعارف را دنبال کردهایم؛ به‌گونهای که قله مصرف سرانه در اقتصاد ما سال 1390 بوده است. هر چند تولید سرانه سال 1390 حدود 80 درصد تولید سال 1355 بوده، اما مصرف سال 1390 حدود 1.7 برابر مصرف سال 1355 بوده است! * به‌عبارتی، همان‌طور که تولید سرانه کاهش یافته، مصرف اما تقریبا دو برابر شده است. بله، این موضوع از این جهت اهمیت دارد که تولید خیلی کم شده، اما مصرف افزایش پیدا کرده است. پس یک جایی باید این شکاف را جبران کرده باشد؛ آن هم سرمایه‌گذاری و مصرف دولت است. ما به نسبت سال 1355 خیلی کمتر سرمایه‌گذاری کردهایم و می‌کنیم و به نسبت سال 1355 نیز دولت خیلی ضعیف‌تر شده است. به این معنا که به لحاظ مالی، ظرفیت ارائه خدمات دولت به شدت کاهش پیدا کرده است. سرمایه‌گذاری سرانه سال 1390 حدود 65 درصد سال 1355 و مصرف سرانه دولت نیز کمتر از 40 درصد آن بوده است. ما آنچه را که در این فاصله تولید کردهایم، بخش بیشتر را مصرف کردهایم؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفته و در کنار آن، دولت نیز ناتوان‌تر شده است. * این ناتوانی دولت را در کجا میشود دید؟ در اینکه مردم چقدر برای سلامت هزینه می‌کنند. یا معلمی که در آموزش و پرورش کار میکند، معیشت و زندگی‌اش چگونه شده است؟ چند پیشه‌گی، تمرکز کمتر روی آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، کیفیت مدارس، کیفیت بیمارستان‌ها، محاکم قضایی، خدمات به مردم و در کنار آن، موضوع فساد، به خاطر شکاف بزرگی است که بین مصرف خانوار با خدمات دولت به وجود آمده است. این به ما می‌گوید که ما طی حدود 4 دهه، به طور عمده منابع کشور را به ضرر آیندگان، مصرف کرده و از این طریق ظرفیت رشد را هرچه بیشتر کاهش دادهایم. هرچه جلوتر آمدهایم، امکان رشد درونزای اقتصاد کمتر شده است. در واقع تصویر سرمایه‌گذاری به نوعی تصویر آینده رشد است. کشوری که در گذشته سرمایه‌گذاری داشته، براساس سرمایه‌گذاری‌اش می‌توانید بگویید چقدر در آینده رشد خواهد داشت؛ وگرنه مصرف که تمام میشود. آنچه زمان حال را به آینده وصل میکند، سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما خیلی نوسانی بوده است. حتی سرمایه‌گذاری‌ای هم که صورت گرفته، به دلیل اینکه بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بوده، زمینه رشد در آینده، کمتر فراهم شده است. مسکن طی سالهای گذشته یک بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بوده، اما مسکن به‌نوعی تامین مصرف خانوار است، یعنی سرمایه‌گذاری در این بخش، زمینه رشد آینده را فراهم نمیکند. سرمایه‌گذاری‌ای که رشد را ایجاد میکند، سرمایه‌گذاری در صنعت، نفت، کشاورزی و... است. زمانی که ما سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را از آمارها خارج کنیم، می‌بینیم کاهش رشد سرمایه‌گذاری شدیدتر میشود. اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته، عمدتا مصرفی عمل کرده و عامل اصلی به‌وجود آورنده رشد آن به میزان قابل توجهی برون‌زا بوده است. بر این اساس، ما یک عقب‌افتادگی تاریخی در حوزه سرمایه‌گذاری داریم و همین موضوع باعث شده که رشد اقتصادی کشور وابسته شود به اینکه امروز چقدر منابع داریم. منابع ما نیز نفت است. * با توجه به این صحبت‌های شما، وضعیت رشد اقتصادی در سال‌جاری چگونه خواهد بود؟ با توجه به چنین مقدمهای که توضیح دادم، موضوعاتی که ضرورت رشد بالا را به ما گوشزد می‌کنند، هشداردهنده هستند؛ اقتصاد ما در سال 1395 و سالهای بعد از آن برای آنکه رشد بالا داشته باشد، توشه زیادی از گذشته ندارد. از یک طرف، اگر اقتصاد ما در سالهای آینده نتواند رشد بالایی داشته باشد، کشور به طور حتم با مشکلات جدی اقتصادی و سیاسی مواجه خواهد شد که یک مساله مهم آن بیکاری در مقیاس بزرگ است. از طرف دیگر، امکانات گذشته اقتصاد، رشد بیش از 2 تا 2.5 درصد را برای ما فراهم نمیکند و عامل موقتی فراهم‌آورنده رشدهای نوسانی و کوتاه‌مدت، یعنی درآمدهای نفتی هم در قعر مقدار 15 سال اخیر خود به سر میبرد. در حال حاضر که در ابتدای سال 1395 قرار داریم، اگر به 10 سال گذشته برگردیم و به سال 1384 و 1385 نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که هر چقدر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده، تقریبا به همان اندازه به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده است. یعنی نیروی کار وارد بازار کار نشده است. به عبارتی، نرخ مشارکت اقتصادی پایین آمده است. با افزایش نرخ مشارکت در سالهای آینده، مدیریت بازار کار و بیکاری به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. پس ضرورت‌هایی که به ما می‌گوید اقتصاد ما باید رشد کند، خیلی جدی است، اما سوخت ماشین اقتصاد، یعنی نفت، در حال حاضر در موقعیتی قرار ندارد که برای ما رشد ایجاد کند؛ منظور رشد پایدار اقتصاد است. * همین شرایط هم باعث شد که ما در سال 1394 افت رشد اقتصادی داشته باشیم؟ درست است. اقتصاد ما در دوره وفور درآمدهای نفتی وابستگی شدید به نفت پیدا کرد، در نتیجه نوسانات متغیرهای اقتصادی خیلی همبستگی بالاتری با نوسانات درآمدهای نفتی پیدا کرد. به همین دلیل، افت زیاد قیمت نفت اثر خود را روی تولید و سایر متغیرهای اقتصادی گذاشت. منظور من از توضیحات مقدماتی که دادم، آن بود که بگویم ما طی 4 دهه گذشته خیلی کم تمرین کردیم روی اینکه از محل غیر از نفت رشد اقتصادی داشته باشیم. در واقع تمرکز نکردیم روی اینکه بخش خصوصی را توسعه دهیم، تعامل فعالی با دنیا داشته باشیم، صادرات افزایش یابد و حجم تجارت رشد پیدا کند. هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاده است. سوخت ماشین اقتصاد به طور عمده نفت بوده است. مساله‌ای که در حال حاضر مطرح میشود، این است که آیا همان‌طور مثل گذشته می‌خواهیم رشد کنیم؟ بالاخره رشد امسال از نظر مقیاس بزرگ‌تر میشود، اما یک‌جور شبیه سال 1393 خواهد بود. یعنی اقتصاد ما در سال 1395 شبیه سال 1393 خواهد بود. در سال 1393 بعد از سال 1392 بهبودی در شرایط نفت کشور اتفاق افتاد؛ ثبات اقتصاد کلان کشور نیز کمک کرد به اینکه بهره‌وری منابع اقتصاد افزایش یابد. این دو عامل، رشدی را برای سال 1393 به‌وجود آورد. اما اقتصاد کشور در سال 1394 با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد. در سال 1395 نیز اتفاق مهمی در قیمت‌ها نیفتاده و شاید هم نیفتد، ولی تولید نفت افزایش پیدا میکند. بنابراین با افزایش تولید و صادرات نفت و ثبات اقتصاد کلان، امکان بهبود رشد اقتصادی وجود دارد. به احتمال خیلی زیاد در خرداد یا تیر و اوایل تابستان امسال، شاخص قیمت مصرف‌کننده تک‌رقمی خواهد شد. این یعنی یک ثبات خوب اقتصاد کلان اتفاق می‌افتد. در واقع بعد از نوسانات سالهای 1390 و 1391، ثباتی در سال 1392 در اقتصاد کلان ایجاد شد و اثر خود را روی رشد اقتصادی سال 1393 گذاشت. در حال حاضر نیز ثباتی در شاخص قیمت‌ها، تورم و بازار ارز ایجاد شده که میتواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سال 1395 باشد؛ همراه با برآیند افزایش درآمدهای نفتی و تداوم بهبود و ثبات اقتصاد کلان. * با توجه به صحبت‌های شما و اینکه چشم‌انداز مثبتی درباره قیمت نفت وجود ندارد، به نظر شما رشد اقتصادی پایدار چگونه حاصل خواهد شد؟ توجه داشته باشید که ما در یکی از بدترین دوران‌های درآمد نفتی به سر می‌بریم، بنابراین آن عامل اصلی که رشد را ایجاد کرده، نقشی نمیتواند بازی کند و رشد اقتصادی را تداوم دهد. نکته اصلی‌ای که مطرح میشود، اینکه اگر اقتصاد بخواهد رشد داشته باشد، باید رشد اقتصادی پایدار باشد. ما یک زمانی می‌گوییم تولید ناخالص داخلی سال 1395 نسبت به سال 1394 چقدر تغییر کرده است. ما در علم اقتصاد زمانی که در مورد رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم، منظورمان رشد پایدار و بلندمدت است؛ نه رشدی که در یک سال یا 6 ماه تحقق یابد. بر این اساس، ما اگر راجع به اشتغال و ضرورت رشد برای اشتغال صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که رشد پایدار اشتغال ایجاد میکند، بنابراین اقتصاد ایران باید طی سالهای 1396 و 1397 هم رشد داشته باشد. اقتصاد ما باید پشت سر هم رشد مثبت بالا داشته باشد. آن زمان عواملی که ما در گذشته روی آن تمرکز نکردیم، مثل بخش خصوصی و تعامل با دنیا، می‌توانند به کمک ما بیایند تا بتوانیم رشد پایدار در اقتصادمان برقرار کنیم. البته آنچه شاید به نظر من بد فهمیده شد و اگر نتوانیم ایجاد کنیم، دیگر نمی‌توانیم اقتصاد را به سمت بهبود جلو ببریم، وفاق به دور از کلی‌گویی است و اینکه وفاق روی عواملی داشته باشیم که می‌توانند رشد اقتصادی را ایجاد کنند. اقتصاد کشور تا زمانی که با یک سوخت بیرونی حرکت میکند، میتواند در شرایطی باشد که همه در کشور با یکدیگر دعوا کنند و در عین حال اقتصاد هم رشد کند، چون با سوخت بیرونی رشد میکند؛ این همان رشد برون‌زا است. به عبارتی، درآمد نفتی کسب میشود، ارز تبدیل به مواداولیه میشود و تولید افزایش پیدا میکند، در حالی که بقیه مشغول جنگ، جدال و دعوا هستند. اما در شرایطی که این عامل به اندازه مورد نیاز فعال نیست، باید یک اشتراک‌نظری روی مولفههای اصلی فراهم‌آورنده رشد حاصل شود و پس از آن، الزامات رشد مورد توجه قرار گیرد. این ضرورت دارد؛ وگرنه چشم‌انداز مثبتی مشاهده نخواهد شد. امکان دارد ما هر چه به اواخر سال برویم، اقتصاد کشور از بحث‌های کارشناسی بیشتر فاصله گرفته و به سمت اختلاف و رقابت برود. این‌ها به درد رشد اقتصادی نمی‌خورد. من اگر بخواهم برای شما یک تصویری ترسیم کنم، میتوانم بگویم ما بر سر یک دوراهی قرار داریم. بالاخره وضع اقتصاد کشور در دوره سالهای 1390 به بعد در مجموع، مطلوب نبوده است. افت‌وخیزها و نوساناتی وجود داشته، اما در مجموع طی 4 سال گذشته وضع اقتصاد خوب نبوده است. این بد بودن وضع اقتصادی و ضرورت بهبود شرایط، میتواند عامل بهبود وضع ما شود و وفاق ایجاد کند. در این چند سال اخیر، مطلبی را که بنده مرتب مطرح کردهام و متاسفانه پیشرفت محسوسی هم حاصل نشده، دستیابی به وفاق روی «مولفههای اصلی فراهم‌آورنده رشد اقتصادی» است. اقتصاد ما روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته که انفجار هر کدام از آنها میتواند فاجعه بیافریند. بمب اول، حجم بالای جمعیت غیرفعال کشور در مقایسه با حجم جمعیت فعال است که نسبت آن کاملا غیر طبیعی است و بمب دوم، حجم بالای نقدینگی است. در حال حاضر، هم جمعیت غیرفعال، در صبر و انتظار بهبود شرایط به‌سر میبرد و هم نقدینگی غیرفعال است. عامل اول نیاز به تمهیدات کوتاه‌مدت دارد و عامل دوم، رویکرد بلندمدت را میطلبد. اجتناب از بروز مشکل در هر دو زمینه، نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی است که تبعات آن باید مورد وفاق موثرین سیاسی و رسانه‌ای کشور باشد. بهبود شرایط اقتصادی کشور، با دو پیچیدگی مهم مواجه شده است. پیچیدگی اول، ابعاد کارشناسی و به عبارتی، «فنی» مسائل است. اینکه مشکلات نظام بانکی کشور را چطور میتوان حل کرد. یکسان‌سازی نرخ ارز چگونه میتواند انجام شود. بازار سرمایه را چگونه میتوان برای تامین منابع داخلی و خارجی فعال کرد و سایر موضوعات. به عنوان کسی که بیش از 3 دهه منحصرا و مستمرا بر مسائل اقتصاد کلان ایران متمرکز بوده و مختصری هم از تحولات توسعه اقتصادی کشورهای مختلف در آسیا و آمریکای جنوبی اطلاع دارد، باید اذعان کنم که ابعاد فنی مسائل اقتصاد کلان ایران در حال حاضر، واقعا پیچیده است و به همان میزان هم که بر این پیچیدگی افزوده شده، از توان کارشناسی دولت کاسته شده است. پیچیدگی دوم، اما، به مراتب بیشتر است و آن، مسائل اقتصاد سیاسی در مقطع حاضر است. تغییراتی را که بهبود شرایط اقتصادی کشور نیاز دارد، دارای پیامدهای قابل توجه اقتصاد سیاسی است. به این معنا که شرایط پیش از برجام و پس از برجام، جابه‌جاییهای بزرگ در منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان را در پی دارد که برای چگونگی حل این چالش بزرگ تمهیداتی خاص مورد نیاز است. تحریم، هر چند شرایطی دشوار برای زندگی مردم ایجاد کرده بود، اما در زمانی اتفاق افتاد که کشور از بیشترین میزان درآمدهای نفتی برخوردار بود. هر چند در نتیجه تحریم، امکان دسترسی ما به بخش بزرگی از این منابع محدود شد، اما شیوه دسترسی به همان میزان محدود، در قالب شرایطی صورت میگرفت که در اصطلاح، «دور زدن تحریم» نام میگرفت. این مساله بسیار واضح است که بازیگران موثر در پارادایم تحریم بسیار متفاوت از بازیگران موثر در شرایط پساتحریماند. ما اگر برجام را پذیرفته‌ایم، باید این بعد مهم داخلی آن را هم مورد توجه قرار دهیم. در واقع میتوان گفت که نحوه به ثمر رسیدن برجام، بزرگ‌ترین و البته سرنوشت‌سازترین آزمون سیستم تصمیم‌گیری ما است که سرنوشت رشد اقتصادی و سایر مسائل را تعیین میکند. من میتوانم نکاتی را در مورد بعد اول یعنی بعد فنی مطرح کنم، اما مسلما لازم است هر دو بعد موضوع با هم دیده شود و این در درجه نخست، بعد دوم یعنی اقتصاد سیاسی است که اهمیت تعیین‌کننده دارد. * به نظر شما مهمترین اولویت سیاست‌گذاری کشور در سال 1395 چیست؟ فهرست بلندی از مشکلات پیش روی ما قرار دارد که مسلما پرداختن به همه آنها در سال جاری آن هم در نیمه اول سال امکانپذیر نیست. از آنجا که مهمترین محدودیت اقتصاد ما در حال حاضر، هزینه بالای تامین مالی و تنگنای مالی است، رفع این محدودیت دارای اهمیت بسیار است. به دلایل زیاد، میتوان نشان داد که رفع مشکلات نظام بانکی و در راس آن، کاهش موثر نرخ سود دارای اولویت اصلی است. * منظور کاهش دستوری نرخ سود است یا اقتصادی؟ کاهش نرخ سودی که من به آن اشاره می‌کنم، کاهش کارشناسی و اقتصادی است. اگر به عواملی که باعث شده نرخ سود بانکی بدون ارتباط با تورم در یک سطح بالایی قرار گیرد، به درستی توجه نکنیم، نمی‌توانیم یک راه‌حل درست نیز ارائه دهیم. خوشبختانه مطالعهای خیلی خوب و کارشناسی در مورد اصلاحات مورد نیاز در نظام بانکی کشور صورت گرفته که براساس آن، قدمهای ضروری و اولویتدار مشخص شده است تا در قدم اول، نرخ سود بانکی بتواند کاهش پیدا کند. به عبارتی، ما همراه با بهبود عواملی که نرخ سود را تعیین می‌کنند، به سمت کاهش نرخ سود حرکت کنیم. البته در همان حالت نیز نهاد سیاست‌گذار پولی، یعنی شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد. هر تصمیمی که شورای پول و اعتبار بگیرد، نمی‌توانیم بگوییم دستوری بوده است. اما اگر آن تصمیم بدون ارتباط با عواملی باشد که این شرایط را به وجود آوردهاند، آن زمان یک تصمیم نادرست خواهد بود. با این اوصاف، سال 1395 میتواند سالی باشد که اتفاقات خوبی در بخش مالی اقتصاد بیفتد. در حال حاضر منابعی که نظام بانکی به صورت تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت میکند، در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد، بنابراین اقدام مهم این است که هزینه تامین مالی پایین آید و شرایط بانک‌ها برای اینکه بتوانند تسهیلات بیشتری ارائه دهند، بهبود پیدا کند. نظام بانکی در حال حاضر سه عارضه بزرگ دارد؛ نرخ بالای سود، حجم کم تسهیلات و کیفیت پایین تسهیلات. امروز که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم از چند ماه قبل رشد شاخص بهای تولیدکننده صفر و منفی بوده است. به این معنا که قیمت محصول تولیدکننده یا رشد ندارد و یا رشد منفی داشته است. این در حالی است که منابع مالی که برای ادامه تولید نیاز است، همچنان در یک سطحی مستقل از تورم گیر کرده است. بر این اساس، هزینه بالای تامین مالی یک مشکل بزرگ است و حجم کم تسهیلاتی که داده میشود، مشکل دیگر است. منظور از تنگنای مالی، مقدار تسهیلاتی است که نظام بانکی پرداخت میکند. مشکل سوم این است که مقدار کم تسهیلات، آیا به فعالیتی اختصاص پیدا میکند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. ما در هر سه مورد با مشکل مواجه هستیم. منتها عواملی که باعث شده این شرایط به‌وجود آید، خیلی عوامل سخت و پیچیده‌ای بودند که به طور عمده به فاصله سالهای 1384 تا 1388 برمی‌گردد. * بدترین سال نظام بانکی کشور چه زمانی بود؟ بدترین سال نظام بانکی کشور، سالهای 1387 تا 1388 بوده است. این را نسبت مطالبات جاری به کل تسهیلات نشان می‌دهد. منتها آن شرایط همین‌طور سایه خود را روی سالهای بعد انداخته است. بنابراین ما اگر بخواهیم به سراغ بهبود نظام بانکی برویم، در هر سه این عوامل نمی‌توانیم همزمان بهبود ایجاد کنیم. شاید قدم اول، نرخ سود باشد و بعد از آن، حجم تسهیلات و سپس کیفیت تسهیلات. مساله دوم این است که در سال 1393 و به خصوص سال 1394 یک‌سری اقداماتی انجام شد که بازار سرمایه بتواند در تامین مالی واحدهای تولیدی نقش موثرتری ایفا کند. انواع ابزارها و اوراق طراحی شد. این ابزارها در سال 1394 نیز وجود داشت، منتها تا قبل از اواخر زمستان سال گذشته شرایط بازار بورس منفی بود و روند نزولی را طی می‌کرد. اما با بهبودی که پس از آن اتفاق افتاد و چشم‌انداز مثبتی که به وجود آمد، بازار سرمایه در تامین مالی واحدهای تولیدی شرایط مساعدی پیدا کرد. آن شرایط مساعد همراه با ابزارهای طراحی شده، در سال‌جاری میتواند زمینه‌ساز بهبود در نظام مالی کشور باشد. * اما در رابطه با این چشم‌انداز مثبتی که در بازار سرمایه وجود دارد، بعضی معتقدند که رشد شاخصی که وجود داشته، حبابی بوده است. بازار سرمایه، بازار آینده‌نگر است تا حال‌نگر. یعنی آنچه روی شاخص‌های بازار سرمایه اثر می‌گذارد، نگاه مثبت یا منفی به آینده است. واحدهایی که در بازار سرمایه هستند، مثلا واحدهای پتروشیمی در زمانی که تحریم‌ها برقرار بود، یک‌سری از نهاده‌های تولید خود مثل کاتالیست‌ها را نمی‌توانستند تامین کنند و یا باید با هزینه‌های خیلی سنگین این مواد اولیه را تامین می‌کردند. اما بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، دسترسی این واحدها به نهادهها امکانپذیر شد. به این معنا که می‌توانستند با اطمینان بیشتری نسبت به آینده فکر کنند. از سوی دیگر، تا مدت‌ها قیمت خوراک، روی بخش بزرگی از صنایع پایین‌دستی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اثر می‌گذاشت. با توجه به اینکه در رابطه با این موضوع دولت تصمیم‌گیری کرد و در سال 1395 یک فرمول واحدی به‌کار گرفته خواهد شد و ابهام از موضوع قیمت خوراک برداشته میشود، بنابراین به طور طبیعی فردی که امروز در صنعت پتروشیمی کار میکند، با دید مثبتی نسبت به آینده فعالیت خواهد کرد. این موضوع در بازار بورس انعکاس پیدا میکند، چون سودآوری بورس را مثبت میکند و وقتی سودآوری مثبت میشود، تقاضا برای سهام افزایش می‌یابد. بنابراین نمی‌شود گفت افزایش شاخص حباب است، بلکه ناشی از یک نگاه مثبت به آینده است که یک‌سری نمونه‌های آن در عمل مشاهده میشود. از سوی دیگر، ظرف دو سه ماه گذشته هر چند به صورت محدود، اما برخی تولیدکنندگان توانستند دسترسی به منابع مالی بین‌المللی پیدا کنند. همچنین به نظرشان می‌رسد براساس مذاکراتی که انجام می‌دهند، دسترسی بیشتری به منابع مالی برای آنها امکانپذیر شود. همه این‌ها زمینه چشم‌انداز مثبتی را فراهم میکند و به همین خاطر ما الان مشاهده می‌کنیم واحدهایی که برای تامین مالی، اوراق منتشر می‌کنند، مقدار تقاضا برای خرید این اوراق خیلی بیشتر از حجم اوراقی است که فروخته میشود. این نشان می‌دهد که یک اطمینانی ایجاد شده در اینکه تامین مالی میتواند بازگشت داشته باشد. منظور من این است که سال 1395 باید هم در نظام بانکی و هم در بازار سرمایه اتفاقات خوبی بیفتد. شاخص بورسی که در بازار سرمایه مشاهده میشود، مبادلاتی است که صورت می‌گیرد. منظور من بیشتر بازار اولیه است که منابع مالی را تامین میکند. این یک امر دور از دسترسی نیست که بازار اولیه رقم‌های قابل توجهی پیدا کند و با افزایش‌های نسبتا بزرگی نسبت به سال 1394 همراه باشد. به طور طبیعی تامین مالی که در بازار سرمایه انجام میشود، خودبه‌خود برای واحدهای بزرگ خواهد بود. اگر با دسترسی به بازارهای بین‌المللی هزینه تامین مواد اولیه کاهش پیدا کند، آن زمان واحدهای کوچک و متوسط یک راه پیدا می‌کنند تا از طریق نظام بانکی تامین مالی شوند. در این شرایط من فکر می‌کنم اگر یک وفاقی در سطح کلان اقتصاد کشور ایجاد شود و چشم‌انداز مثبتی که امروز در متن جامعه شکل گرفته، به شاخص‌های اقتصادی انتقال پیدا کند، آن زمان توان تجهیز منابع مالی که در نظام بانکی و بازار سرمایه صورت می‌گیرد، جایی مصرف نخواهد شد؛ به‌جز تولید داخلی. بنابراین تاکیدی که روی بهبود تولید داخلی است و نیاز به منابع مالی دارد، برای همین است. تولید داخلی تا تامین منابع نشود، نمیتواند بهبود پیدا کند. تامین منابع نیز یا باید از طریق بانک و یا با بازار سرمایه باشد. برای هر دو این‌ها نیز طرح‌هایی آماده است و در مراحل تصمیم‌گیری کشور سیر خود را طی میکند. در این خصوص، دولت در لایحه بودجه 1395 تبصره‌های 19 و 20 را گنجاند که تبصره 19، افزایش سرمایه بانک‌هاست. تبصره 20 نیز این است که دولت برای بدهی‌های خود اوراق منتشر کند. انتشار اوراق بدهی دولت، عاملی مهمی در بهبود شرایط نظام بانکی خواهد بود. * امسال این اتفاق می‌افتد؟ در حال حاضر تبصره‌های 19 و 20 را کمیسیون تلفیق حذف کرده است. اگر این دو تبصره نباشد، همه آنچه را که در رابطه با نظام بانکی گفتیم، بخش قابل توجهی انجام‌شدنی نخواهد بود. یعنی اگر دولت نتواند برای مساله بدهی خود به نظام بانکی کاری کند، در رابطه با بدهی نظام بانکی نیز به بانک مرکزی اتفاق نمی‌افتد. به این معنا که انجماد دارایی که در بانک‌های ما وجود داشته، ادامه پیدا میکند. بنابراین همان مشکل قبلی که باعث می‌شد نرخ سود کاهش پیدا نکند، استمرار پیدا خواهد کرد. آنچه به عنوان تبصره‌های 19 و 20 به مجلس داده شد، جزئی از مجموعه بزرگی بود که نیاز به قانون داشت. وقتی این تبصره‌ها نباشد، کاری نمی‌شود کرد. وقتی من می‌گویم باید یک وفاق و درک فراجناحی وجود داشته باشد، برای همین موضوع است. به عبارتی، همه مسافران کشتی اقتصاد باید مراقب باشند که موتور کشتی خاموش نشود. البته به نظر می‌رسد هم از نظر بهره‌برداری از ظرفیت‌هایی که در بهبود مناسبات بین‌المللی وجود دارد و هم تجهیز منابع داخلی، امکان تحقق در سال 1395 وجود دارد. بر این اساس، منظور من از دوراهی اقتصاد این بود که از ظرفیت‌های بین‌المللی و داخلی کشور با توجه به اقدامات و مطالعاتی که صورت گرفته، استفاده مناسب کنیم و تحولاتی در برخی از عوامل مهم فراهم‌آورده رشد داشته باشیم. این مسیر میتواند ما را به سمتی ببرد که هم سال 1395 و هم سالهای بعد از آن بهبود اقتصادی داشته باشیم. از سوی دیگر، زمانی که مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشور بتواند در شرایطی که قیمت نفت وضعیت مناسبی ندارد، رشد اقتصادی پایدار فراهم کند، در واقع توانسته به یک مدل خوبی برای رشد اقتصادی برسد. اما اگر راه دوم دوراهی اقتصاد در نظر گرفته شود و روی هیچ عامل اصلی فراهم‌آورنده رشد نتوانیم اشتراک نظر پیدا کنیم، درجا خواهیم زد. درجا زدن در تصمیم‌گیری، به معنای درجا زدن در اقتصاد نیست. وقتی در تصمیم‌گیری درجا می‌زنیم، اقتصاد عقب می‌رود و الان دیگر جای عقب‌تر رفتن نداریم. شرایط امروز تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا معادل سال 1388 و سرمایه‌گذاری سرانه و مصرف دولتی سرانه تقریبا معادل اوایل دهه 80 است. به این معنا که ما دیگر جای برگشت به عقب نداریم، بنابراین آنچه شاید بتوان گفت لازم است به درستی تبیین شود، این است که روی این عوامل اصلی که رشد اقتصادی را در کشور فراهم کند، به لحاظ عملیاتی و اجرایی اتفاق‌نظر به وجود آید و به نوعی، تعریف به منافع ملی شود. یعنی بگوییم منافع ملی ایجاب میکند که روی این چند عامل دیگر بحثی نداشته باشیم. * بر این اساس، باید گفت بحث خروج از رکود اقتصاد کشور به انتخاب درست دوراهی اقتصاد کشور باز می‌گردد. بله، با اطمینان نسبتا زیادی می‌توانیم بگوییم رشد اقتصادی امسال، به نسبت رشد خوبی خواهد بود، اما استمرار این رشد مهم است. یعنی در دست‌انداز جاده قرار نگیریم و این رشد اقتصادی نوسان نداشته باشد. ما یک بسته خروج از رکود در سال 1393 ارائه کردیم و اوایل سال 1394 ابلاغ شد. یک سیاست‌های تحریک تقاضا نیز داشتیم که به نیمه دوم سال 1394 برمی‌گشت. همه این‌ها حاصل مانیتور کردن اقتصاد بود که کدام بخش اقتصاد را باید تغییر دهیم؛ آن هم در یک فضایی که شما نمی‌توانستید خیلی چشم‌انداز میان‌مدتی برای اقتصاد کشور ترسیم کنید. ما در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که باید حداقل در چارچوب چشم‌انداز میان‌مدت حرکت کنیم. یعنی دیگر قابل توجیه نیست که بخواهیم برای 6 ماه بعد سیاستی را در پیش بگیریم. در ادبیات اقتصاد کلان موضوع نوسانات اقتصادی را از روند بلندمدت اقتصاد جدا می‌کنیم. روند بلندمدت را رشد می‌گوییم و نوسان را دوره‌های رونق و رکود می‌نامیم. در حال حاضر در جایی قرار داریم که از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم؛ یعنی تصویری از سال 95 و سالهای بعد از آن باید داشته باشیم. بنابراین باید بتوانیم علامت‌هایی به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بدهیم که بتوانند روی آن حساب باز کنند روی اینکه منابع خود را در اقتصاد ایران درگیر کنند، بنابراین بحث ما در حال حاضر باید رشد و روندهای بلندمدت اقتصاد باشد؛ رشد اقتصادی پایدار و رشدی که در طول زمان استمرار داشته باشد و از حالت نوسانات بزرگی که همیشه داشتیم، فاصله بگیریم. صحبت من این بود که ایجاد این شرایط امکانپذیر است. یعنی با شناختی که من از اقتصاد ایران دارم، می‌گویم از نظر «فنی»، دسترسی به رشد پایدار برای اقتصاد ما نه‌تنها با ارجاع به ظرفیت‌های اقتصاد ایجاد میشود، بلکه در سال 1395 پایه‌هایی میتوان گذاشت که اقتصاد کشور رشد خوبی داشته باشد. در حال حاضر باید بین اقتصاد و سیاست آشتی‌ای صورت گیرد به نفع اینکه شرایط اقتصاد بهبود پیدا کند و اشتغال ایجاد شود. در حال حاضر، ما که در سمت اقتصاد ایستادیم، سمت دیگر را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم خیلی جالب نیست. در واقع بردن بحث‌هایی که حل آن خیلی سخت نیست، به سمت موضوعاتی که مساله را سخت کند، اشتباه است. برای مثال، امکان دارد یک نگرانی این باشد که اگر اقتصاد ایران به سمت تعامل با دنیا حرکت کند، به این معنی است که امتیازات زیادی به طرف‌های خارجی می‌خواهد بدهد و استقلال کشور خدشه‌دار میشود. خوب اصل این نگرانی به سادگی قابل برطرف شدن است. مکانیزم‌های کنترلی این موضوع ساده است. برای نمونه، اگر یک مشکل قرارداد خودرو با پژو است، گروهی کارشناسی و مورد وثوق، می‌توانند قراردادها را بررسی کنند. در رابطه با قرارداد نفت نیز همین‌طور. در ابهام نگه داشتن مسایل، فقط به ضرر جوانان کشور خواهد بود که در نهایت شغل پیدا نمی‌کنند. منظور من این است که مسایلی را باید دریابیم که باعث میشود ما نتوانیم از این شرایطی که به وجود آمده، درست استفاده کنیم و امکان دارد فرصت‌ها را از دست بدهیم. آخرین صحبت من، بیان دیگر این موضوع به این صورت است که آمارهای مربوط به 4 دهه گذشته را ممکن است در جداول با عدد و رقم بررسی کنیم، اما یک دید هم ممکن است این باشد که گفته شود در زندگی جامعه هشدارهایی که قبلا هم داده میشده اتفاق خاصی نیفتاده و میشود مثل گذشته ادامه داد. در نتیجه شاید این برداشت ایجاد شود که این‌قدر هم این حرف‌ها اهمیت ندارد. آنچه من با اطمینان بالایی میتوانم بگویم، این است که تصویر 10 سال آینده اقتصاد با امروز حتما خیلی متفاوت خواهد بود؛ در حالی که تصویر الان با 10 سال گذشته منقطع نیست. چیزی که من روی آن تاکید دارم، این است که اقتصاد آینده حتما شبیه به وضع موجود نخواهد بود. پس الان وقتش است که یک ارزیابی از این حرف داشته باشیم و باید به سمتی برویم که تفاوت در جهت مطلوب باشد. در جایی که ما امروز قرار گرفتیم که من معتقدم بزنگاه تاریخی است، باید به درستی مسایل را بشناسیم و حالا که داریم زاویه می‌گیریم، این زاویه را درست تشخیص دهیم. اگر ما همه چیز را از گذشته به آینده تعمیم دهیم، یک اشتباه بزرگ است.منبع: ماهنامه صنعت و توسعه
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]
-
گوناگون
پربازدیدترینها