تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833352647
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با یک روزنامه اصلاح‌طلب: برخورد دولت با مجلس درباره برنامه ششم توسعه بسیار سهل انگارانه بود/ رفوکاری اقتصادی کفایت نمی‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فرشاد مومنی در گفت‌وگو با یک روزنامه اصلاح‌طلب:برخورد دولت با مجلس درباره برنامه ششم توسعه بسیار سهل انگارانه بود/ رفوکاری اقتصادی کفایت نمی‌کند
کارشناس اقتصادی گفت: بسیار متاسفم که طرز برخورد دولت با مجلس درباره برنامه ششم توسعه برخورد بسیار سهل انگارانه بوده و گویی آنها قصد ندارند از همه ظرفیت‌های نظام ملی کمک گرفته شود.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه آرمان امروز یکشنبه 95/1/22 گفت و گویی با فرشاد مومنی، تحلیلگر مسائل اقتصادی پیرامون رشد نقدینگی در 20 سال گذشته انجام داده که آن را در ادامه می خوانید: در حال حاضر نقدینگی موجود در کشور به یک تریلیون تومان رسیده است. با توجه به اینکه تورم به صورت چشمگیری پایین آمده، میزان نقدینگی از آنچه که وجود دارد فراتر می‌رود؟ طی سال‌های گذشته، کسانی بوده‌اند که منافع خود را از طریق ایجاد تنش در مناسبات داخلی و بین‌المللی ایران جست‌وجو می‌کردند. این رویکرد مبتنی بر منفعت‌طلبی بر پایه ایجاد تنش‌آفرینی است و عبارت از این است که انگیزه‌های فعالیت‌های مولد را به شکل غیرمتعارفی کاهش داده و از طرف دیگر تمایلات رانت جویانه و سوداگرایانه را به طرز غیرمتعارفی افزایش داده است. اما این آفت یا آسیب اصلی، حاصل از ایجاد تنش نیست و باید امیدوار بود نهاد‌های نظارتی و نهاد‌های قاعده‌گذاری و اجرایی کشور، با توجه به شرایط خطیر و بسیار پیچیده‌ای که وجود دارد، به آنها توجه کنند. به‌طور کلی، باید از آفت کوته‌نگری که آفت کلیدی فضای رانتی و پر تنش در مناسبات داخلی و بین‌المللی است مقداری فاصله بگیریم. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، ورود به بحث و تلاش برای فهم آنچه که بر سر اقتصاد ایران در دوره زمانی سال‌های 84 به بعد آمده، فراهم می‌شود و می‌توانیم در یک رویکرد میان مدت یا بلندمدت ببینیم که رویه‌های تنش‌آفرین، ایران را در معرض چه بحران‌ها و آسیب‌هایی قرار داده است. اگر از این زاویه مقداری افق نگرش خود را به عقب‌تر ببریم، یعنی از نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری که طی 25 سال گذشته همه دولت‌ها، کمتر یا بیشتر برای پیشبرد اهداف و منافع خود از خطوط اصلی آن برنامه مدد گرفته‌اند، می‌بینیم با وجود تمام تفاوت‌های بزرگ و کوچکی که بین هر سه دولت پس از جنگ تحمیلی در ایران وجود داشته، یک تفاوت دو درصدی مشاهده می‌کنیم که اندازه نقدینگی در ماه‌های پایانی هر یک از این دولت‌ها تقریبا هفت برابر اندازه میزان نقدینگی در ماه‌های آغازین مسئولیت این دولت‌ها بوده و در سطح نظری، طنز بسیار تلخی در این ماجرا وجود دارد که دولت فعلی هم هر قدر این مساله را دیرتر متوجه شود و درباره آن هر قدر دیرتر به فکر چاره‌اندیشی باشد، کشور با آسیب‌های بسیار سنگین‌تری رو به رو می‌شود. حجم نقدینگی در سال‌های گذشته، به عنوان مثال در دوره زمانی 20 ساله میان سال‌های 74 تا 94 چطور بوده است؟ آن طنز تلخ این است که کل دوره مسئولیت دولت پیشین، کلید اصلی ادعا‌های برنامه تعدیل ساختاری در سطح نظری و کلید اصلی ادعا‌ها، تبلیغات و شعار دولت‌ها در سطح عملی، مساله کنترل نقدینگی بوده است. به عنوان مثال، برای فهمیدن بایسته‌های مواجهه با این شرایط و اینکه کانون اصلی اشتباهات فاحش کجا بوده، کافی است دوره سال‌های 74 تا 94 را در نظر بگیرید. در این دوره حجم نقدینگی در کشور حدود 110 برابر شده است، در حالی که رشد تورم (CBI) بر مبنای شاخص‌های مصرف‌کننده در همین دوره، 26 برابر شده و رشد GDP حقیقی در این دوره کمتر از دو برابر بوده است. این مساله معنایی جز این ندارد که در کادر برنامه تعدیل ساختاری و به واسطه دلبستگی‌های خسارت بار و فاجعه آمیزی که در تمام این 25 سال به دستکاری قیمت‌های کلیدی وجود داشته، با پدیده‌ای رو به رو هستیم که عبارت از رشد بی‌سابقه نسبت نقدینگی به GDP است. این رشد بی‌سابقه به معنای خلق مستمر نقدینگی مازاد بر GDP در کشور بوده است. به عبارت دیگر، طی 25 سال گذشته که البته فاجعه‌آمیز‌ترین آنها در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد اتفاق افتاده، با این پدیده رو به رو بودیم که از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی، هزینه‌های تولید، افزایش پیدا کرده، و مساله بعدی این است که اقتصاد کلان، دائما با یک بی‌ثباتی رو به رو بوده است. ترکیب این عوامل باعث شده یک ترس تاریخی در دل سرمایه‌گذار‌های مولد اتفاق بیفتد و این ترس تاریخی باعث از میدان به در شدن بخش خصوصی مولد شده است بنابراین مشاهده می‌کنیم تا زمانی که این رویکرد استمرار داشته باشد، کوشش‌های اصلاحی دولت جدید هم به واسطه پای‌بندی نصفه و نیمه آنها به ارکان اصلی برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری، همچنان بی‌اثر باقی می‌ماند. اگر تحولات مربوط به GDP واقعی کشور را در نظر بگیریم، چه زاویه‌هایی را می‌توان درباره این مساله مورد توجه قرار داد؟ مساله اساسی این است که حتی اگر داده‌های کمک‌کننده دیگر را هم در خدمت این بنیه تحلیلی قرار دهید که از طریق برنامه تعدیل ساختاری اقتصاد سیاسی ایران، فاجعه آمیز‌ترین فشار‌ها را بر بخش‌های مولد و عامه شهروندان وارد کرده و بیشترین گشاده دستی‌ها را به صورت رانت‌ها و پاداش‌ها به بخش‌های غیر مولد داده، مشاهده می‌شود که این نقدینگی رشد یافته، وقتی که با تحولات مربوط به GDP مقایسه می‌شود، نشان می‌دهد که اگر با یک بینش راهبردی رویکرد خود را به اداره کشور تغییر ندهیم، باید منتظر فاجعه‌های بزرگ‌تری باشیم. زاویه‌های متعددی وجود دارد که می‌توان این مساله را مورد توجه قرار داد و یکی از این زاویه‌ها که به نظر می‌رسد برای مقامات پولی کشور هم بسیار حائز اهمیت باشد، تحولاتی است که در زمینه کیفیت نقدینگی، علاوه بر کمیت نقدینگی اتفاق افتاده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و فساد، باعث شده تولیدکنندگان دست از کار بکشند و این موجب شده تا یک تحول بزرگ در ترکیب نقدینگی کشور ایجاد شود. به‌طوری که طی چند ساله اخیر، اندازه حجم پول در ترکیب نقدینگی، تا حدودی یک سوم شده است. عملکرد عامه مردم در چنین شرایطی که نقدینگی افزایش می‌یابد چگونه است؟ حجم شبه پول‌ها در این شرایط افزایش می‌یابد؟ اندازه شبه پول افزایش چشمگیری به خود گرفته است. منظور از شبه پول سپرده‌های غیر دیداری است. یعنی سپرده‌هایی که در افقی میان مدت یا بلندمدت در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد. این به آن معناست که افراد ترجیح می‌دهند پول خود را به صورت سپرده بلندمدت در بانک‌ها قرار دهند و با وجود شبهه ربا داشتن چنین پولی، از این طریق ارتزاق مالی داشته باشند، اما به اعتبار سیاست‌های ثبات‌زدا و ناامن‌کننده حقوق مالکیت توسط دولت، خود را درگیر فعالیت‌های تولیدی نکنند. در این شرایطی که آن را بحران آفرین توصیف کردید، چه راهکاری وجود دارد؟ در شرایط کنونی اگر چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن در نظام اداره کشور وجود دارد، توجه و تمرکز بر اوضاع کیفیت نقدینگی با اهمیت‌تر از اوضاع کمیت نقدینگی است. از نظر اقتصاد سیاسی، باید به صورت سیستمی، ریشه‌های این ظرفیت فاجعه آمیز را برای اقتصاد سیاسی ایران رد‌گیری کنیم. طی همین فاصله زمانی سال‌های 92 تا 95 ملاحظه می‌کنید رویکردی که در نظام مالیات‌گیری کشور وجود دارد نیز به طرز وحشتناکی فشار‌های خسارت بار به تولیدکنندگان و عامه مردم وارد می‌کند و به شکل غیر متعارفی برخورد سهل گیرانه‌ای با بخش‌های غیر مولد دارد. به‌طور مشخص، وقتی ارقام مربوط به لایحه بودجه سال 92 را با لایحه بودجه سال 95 از منظر مالیات‌گیری مورد توجه قرار می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم میزان بار مالیاتی تحمیل شده به بنگاه‌های خصوصی مولد که عموما بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، به شکل غیرمتعارفی از میزان بار مالیاتی وارد‌کنندگان، عمده‌فروشان و خرده فروشان، بیشتر است و تکان‌دهنده‌ترین قسمت ماجرا این است که بار مالیاتی افزایش یافته برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در همین دوره زمانی کوتاه، 31 برابر بیشتر از بار مالیاتی بر ثروت بوده و 25 برابر بیشتر از بار مالیاتی تعلق گرفته به دارندگان مستقلات است که با انگیزه‌های سوداگرایانه در این حیطه فعالیت می‌کنند. بنابراین با توجه به این نکته که هزینه تسهیلات بانکی در ایران بین پنج تا 10 برابر هزینه‌های تسهیلات بانکی در استاندارد میانگین کشور‌های جهان است و با لحاظ کردن دو عامل بسیار حیاتی، یعنی رکود به‌شدت عمق یافته که منشأ طولانی شدن زمان وصول مطالبات بانکی می‌شود، اکنون این شرایط موجب شده هزینه‌های سرمایه‌های در گردش برای تولیدکنندگان ایران، معادل 10 برابر میانگین جهانی شود. در نتیجه برخورد‌های رفو‌کارانه و کوته‌نگرانه برای مواجه شدن با این پدیده شوم و خسارت بار در شرایط کنونی به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و باید دولت و مجلس را فرا خواند به اینکه چشم‌انداز‌های بحران ساز استمرار این وضعیت را هم از نظر سقوط توان رقابت اقتصاد ملی و هم از نظر افزایش بی‌سابقه انواع نابرابری‌ها و نابسامانی‌ها و هم از نظر سقوط کیفیت معیشت شهروندان در معرض توجه قرار دهند و و یک برخورد برنامه‌ای در دستور کار قرار گیرد. بسیار متاسفم که طرز برخورد دولت با مجلس درباره برنامه ششم توسعه برخورد بسیار سهل انگارانه بوده و گویی آنها قصد ندارند از همه ظرفیت‌های نظام ملی کمک گرفته شود و کشور به صورت بنیادی جهت‌های سیاستی مخرب خود را تغییر دهد. اگر تاکنون توجیه قوه مجریه در این زمینه، کارشکنی‌هایی بوده که در مجلس، از سوی برخی نمایندگان افراطی صورت می‌گرفته است، پیشنهاد مشخص این است که دولت لایحه ناقص و بسیار سطحی و تناقض آلود برنامه ششم را از مجلس پس بگیرد و از فرصت ناشی از تغییر آرایش قوا در مجلس شورای اسلامی استفاده کند و با یک رویکرد توسعه گرا، کشور را از فاجعه‌های ایجاد شده توسط برنامه تعدیل ساختاری طی 25 ساله اخیر نجات دهد. نظام بانکی تا چه اندازه در کنترل و مدیریت حجم نقدینگی در کشور نقش دارد ؟ یکی از مولفه‌های این بحران شدید این است که عامدانه یا غیرعامدانه، مقامات بانک مرکزی از اجرای مسئولیت‌های نظارتی خودشان بر انحصار‌های پولی کشور شانه خالی کرده‌اند. تردید ناشی از آگاهانه یا ناآگاهانه بودن این مساله به دلیل آن است که به ویژه طی ده سال گذشته طرز رفتار‌های مقامات بانک مرکزی به گونه‌ای بوده است که آنها یا به سوداگران و انحصار‌های مالی در سیستم خصوصی بانکی به نوعی پاس گل داده‌اند یا از طریق حذف برخی داده‌های کلیدی که بانک مرکزی مسئولیت انتشار آن را داشته، عملا به آنها کمک کردند که در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی، هر فعالیتی انجام دهند و به اصطلاح، متخصصان و کارشناسان، بعد از مرگ سهراب از آنچه که به سر جامعه آمده آگاه شوند. بنابراین یک رکن بزرگ در رویکرد‌های اصلاحی در این زمینه، برخورد فعال با مسئولیت‌های نظارتی بانک مرکزی هم خواهد بود. در زمان ریاست دکتر مظاهری در بانک مرکزی، اعلام شد که درب‌های چاپخانه‌های موجود سه قفله شده است. این اقدام به چه منظور صورت گرفت و این مساله چه آسیبی وارد کرد؟ تعدیلی که رئیس وقت بانک مرکزی به کار برد، به نوعی یک سخن از سر نجابت بود. رئیس بانک مرکزی به دلیل اینکه در جلسات هیات وزیران شرکت داشت و عضوی از مجموعه دولت محسوب می‌شد، به جای اینکه واقعیت را به مردم بیان کند، سعی کرد برای دولت به نوعی آبرو داری کند. ماجرای‌های ادعای سه قفله کردن اعتبارات سیستم بانکی، ماجرای از سر قدرت، ابتکار و اعمال سیاست نبود. مساله نجابت رئیس بانک مرکزی بود که نمی‌خواست مداخله‌هایی که دولت قبلی از طریق مجبور کردن سیستم بانکی با دادن وام‌های فاقد توجیه کارشناسی و حتی فاقد وثیقه کافی و خریدن اوراق مشارکتی که فروش نرفته بود، ادامه یابد. سیستم بانکی با یک بحران فاجعه آمیز بدهی‌های مشکوک الوصول مواجه شده و اساسا منبعی برای عرضه نداشت. به دلیل اینکه منبعی در دست نبود، رئیس کل بانک مرکزی اینگونه ژست تبلیغاتی گرفت که گویی منابعی برای وام دهی وجود دارد اما به خاطر پرهیز از آثار و تبعات تورم زای آن بانک مرکزی از این اقدام خودداری می‌کند. واقعیت این است که هم در آن زمان و هم در زمان فعلی، بخش بزرگی از اعتباراتی که سیستم بانکی، به ویژه بانک‌های خصوصی عرضه می‌کنند، بیش از آنکه نصیب بخش‌های مولد شود، نصیب بخش‌های غیرمولد شده و بخش بزرگی از ورشکسته شدن بنگاه‌های بسیار شرافتمند با قابلیت تولیدی در کشورمان، ریشه در همین سیاست‌گذاری‌ها در زمینه تخصیص اعتبارات بانکی دارد و به شرحی که بیان شد، یکی از مولفه‌های کلیدی این مساله آن است که سهل انگاری‌های نابخشودنی از سوی مقامات بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند توضیح بیشتری ارائه دهد. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
95/01/22 :: 10:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
گوناگون
پربازدیدترینها