واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کل دادگستری اصفهان در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی:راهاندازی مجتمع قضایی امور اقتصادی گامی موثر در تسهیل فعالیت بخش خصوصی است
رییسکل دادگستری استان اصفهان گفت: دادگستری اصفهان از تمام ظرفیتها و اختیارات قانونی برای حمایت از تولید و اشتغال استفاده میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، احمد خسرویوفا در دیدار نوروزی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نامگذاری سال جاری به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: رویکرد دادگستری در صدور رأی در پروندههای اقتصادی برطرف ساختن مشکل بوده است وگرنه صادر کردن احکام حبس و قرار سادهترین فعالیت قضایی است. خسروی وفا با اشاره به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اصفهان گفت: تعامل دادگستری و اتاق بازرگانی در این کمیته باعث برطرف شدن مسائل و مشکلات برخی از واحدهای تولیدی شده است. وی راهاندازی مجتمع قضایی امور اقتصادی را گامی مؤثر در تسهیل پروندههای قضایی اقتصادی دانست و گفت: تخصصی شدن مجتمعها میتواند به تسریع پروندهها و حل اختلافات بهویژه در حوزه اقتصادی منجر شود. عبدالوهاب سهلآبادی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار ضمن تقدیر از همراهی دادگستری با اتاق بازرگانی در پروندههای قضایی مرتبط با فعالان اقتصادی گفت: دادگستری و دادستانی اصفهان همواره در حل مسائل فعالان اقتصادی بهویژه تولیدکنندگان همراهی بسیاری با اتاق بازرگانی را داشته است. وی با اشاره به تشکیل کمیتههای کارشناسی ذیل کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اصفهان گفت: همکاری تنگاتنگی بین دادگستری و اتاق بازرگانی اصفهان در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی است. حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در دیدار نوروزی هیئت نمایندگان در محل دفتر دادستانی گفت: صدور رأی در پروندهها بهعنوان آسانترین فعالیت قضایی است که بهعنوان آخرین اقدام قضایی انجام میشود. وی تصریح کرد: رویکرد دادستانی اصفهان برداشتن موانع تولید و اشتغالزایی جوانان است و در این راستا تلاشهایی با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان انجامشده است. وی با اشاره به پروندههای اقتصادی استان در سال گذشته گفت: دادستانی با همکاری اتاق بازرگانی تلاش کردند با ارائه راهکارهای جدید از توقف چندین واحدهای تولیدی جلوگیری کنند. مصطفی رناسی نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار خواستار اجرای قانونهای مرتبط با تولید از سوی دولت شد و گفت: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار عادلانه شدن قراردادهای بین دولت، بخش خصوصی و بانکها مورد تأکید قرارگرفته و هیچگونه نظارتی بر روی قراردادهای بانکی صورت نمیگیرد. محسن پورسینا عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار خواستار تفکیک اصل، سود و جریمه تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی از سوی بانکها شد و گفت: دادگستری میتواند با استفاده از ظرفیتهای قانونی بر نحوه محاسبه این تسهیلات نظارت کند. احمد خوروش عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار خواستار تخصصی شدن شعبات دادگستری در شهرستانهای اصفهان در موضوع پروندههای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی شد و گفت: حضور قضات متخصص در موضوعات اقتصادی به صدور رأی کارشناسی منجر میشود. انتهای پیام/63062/صا
95/01/22 :: 09:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]