واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
واگذاری و انحلال فروشگاه های زنجیره ای شهروند
روز نو : فروشگاه هایی که برای اولین بار در پاییز 1372 در یک شعبه در میدان آرژانتین شروع به کار کرد و هم اکنون تعداد این شعب در سراسر تهران به 32 رسیده است. فروشگاه های شهروند در ساختاری یک تا دو طبقه ای در مقابل ساختمان ها و مراکز خرید شهر تهران محکم ایستاده اند و در سال های اخیر بازده بسیاری خوبی را داشتند. وسعت زیاد این فروشگاه ها در فروش احتمالی آن بسیار تاثیرگذار بوده است. به گونه ای که در سال 87، زمانی که واگذاری و یا انحلال شرکت شهروند تصویب شد کسی حاضر به خرید یکجای این مجموعه نشده است. حاشیه های خبر فروش این فروشگاهها در ماههای اخیر با این جمله از شهردار تهران آغاز شد: « چرا شهرداری باید فروشگاهداری کند؟» شورای شهر واکنش نشان میدهد. محمد باقر قالیباف در بیشتر سخنرانی و مصاحبه هایش از بدهکاری دولت به شهرداری سخن می گوید و در عین حال از پیشرفت در پروژه های سنگین مترو تهران خبر میدهد؛ پیشرفتی که گویا به واسطه بانک شهر حاصل شده است. حال باید دید براساس گفته های اسماعیل دوستی آیا حضور پررنگ بانک شهر در پروژه مجموعه شهرآفتاب و همچنین مترو تهران و بازگرداندن طلب این بانک، به واگذاری برند معتبری به نام «شهروند» می انجامد؟
گام شهرداری در راه خصوصی سازی
چهارشنبه 25 فروردین ماه 95 محمد باقر قالیباف دریک سخنرانی گفته بود: «یکی از افتخارات ما قدم برداشتن به سمت خصوصیسازی است و جای سوال است که چرا شهرداری باید فروشگاهداری کند چرا که ما فروشگاهدار نیستیم و باید نسبت به خرید خدمت و نه تولید خدمت اقدام کنیم.» شهردار تهران خصوصی سازی را بهترین گزینه برای فروش فروشگاه های شهروند می دانست اما شورای شهر تهران مخالف است. درست یک روز پس از گفته های قالیباف، محمد حقانی در دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکر به شهردار تهران، گفت: «در چند روز گذشته شهردار تهران سخن از فروش و واگذاری شهروند را داشته است که این مطلب برخلاف «مصوبه شورای شهر تهران» است.» حقانی با بیان اینکه تبعات، ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این گونه اظهارنظرها بسیار تاثیرگذار است و نباید شهرداری از حیطه قانونی خود خارج شود، گفت: «سه ماه از مصوبه شورا مبنی بر ضرورت ابقای شرکت شهروند میگذرد و شهردار چنین مطلبی را برخلاف مصوبه اعلام میکند.» حقانی با اشاره به اینکه در جلساتی که برگزار شد، بارها قالیباف گفت که سازمان تاکسیرانی، میادین میوه و ترهبار و شهروند سازمانهای منحصر به فردی هستند که باید در شهرداری بماند، افزود: «بنده در قالب تذکر و درخواست از شهردار تهران عنوان میکنم که شهروند واگذار نخواهد شد. شهروند در حال حاضر از ضرردهی به سوددهی رسیده است و نباید واگذاری و یا سهام آن فروخته شود.» گویا شهردار تهران نیز مطلبی مشابه حقانی میزند اما با نگاهی مقابل آن. قالیباف در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه فروشگاه شهروند در حال حاضر سود ده است و میتواند در راستای درآمدهای پایدار شهری کمک کند، گفت: «آن موقع که شهروند زیانده بود کسی آن را نخرید و حالا با سعی و تلاش بسیار به مرحله سوددهی رسیده و باید بفروشیمش تا زیانده نشود.»
شهروند سالیانه 1000 میلیارد درآمد دارد
در مهرماه 94 در روزی که طرح یک فوریت فروشگاه شهروند به تصویب می رسید؛ به گزارش ایسنا، علیرضا دبیر، دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران دلایل یک فوریت این طرح که به امضای 17 نفر از اعضای شورای شهر رسیده بود را ادامه فعالیت این شرکت در شهر تهران به منظور ارائه خدمات به شهروندان و تنظیم و تعدیل بازار مواد مصرفی ضروری عنوان کرد. اگر قرار بود امروز شرکت شهروند تاسیس شود ممکن بود با مخالفت شورا مواجه شود اما در حال حاضر این شرکت برای شهرداری تهران آورده گرانبهایی است و باید این آورده برای شهروندان و شهر تهران حفظ شود.» دبیر با اشاره به بیش از 1000 میلیارد تومان درآمد این شرکت در سال گفت: «در حال حاضر شهروند بیش از 40 میلیارد تومان سود سالیانه دارد که بعد از تصویب احیای این شرکت، برنامه توسعه آن در شورا مورد بررسی قرار میگیرد.»
مصوبه سال 87 ، انحلال یا واگذاری شرکت شهروند
بیش از 7 سال از مصوبه شورای شهر تهران در ارتباط با واگذاری و یا انحلال شرکت شهروند می گذرد. برخی می گویند چرا شهرداری در این مدت به فکر نبوده است. اگر مبنا بر فروش است در این مدت باید اقدامی صورت می گرفت. هرچند از سال 87 تاکنون هیچ شخص و یا شرکتی به طور یکجا اقدام به خرید مجموعه شرکت شهروند نکرده است. این در حالی است که به گفته مهدی چمران، ریاست شورای شهر تهران، برخی از زمینهای شهروند متعلق به شهرداری است و برخی از زمینها مشکل مالکیت دارند و هنوز به نام شهرداری تهران نشده است. بنابراین عملیاتی نشدن این مصوبه به دلیل وجود چنین مشکلاتی است. بر اساس آنچه اعضای شورای شهر و شهرداری می گوید. دولت (از دولت هاشمی تا دولت فعلی) بدهکاری حدود 15 میلیاردی به شهرداری دارد. شهرداری در سال های گذشته برای پیش برد خط مترو و برخی دیگر از موارد بانک شهر را در فعالیت های خود سهیم کرده است. از این اقدامات می توان به سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریالی بانک شهر برای احداث مجموعه شهر آفتاب (نمایشگاه بین المللی کتاب در سال 95 در این مکان برگزارمی شود) و خط 3 مترو و همچنین خط های 6 و 7 که در حال آماده شدن است، اشاره کرد. با توجه به بدهکاری میلیاردی دولت به شهرداری و عدم پرداخت آن و حضور بانک شهر در پروژه ها و در حال حاضر بدهکاری شهرداری به بانک شهر، خبر هایی از واگذاری برند فروشگاه شهروند به بانک شهر به گوش می رسد.
بخش خصوصی هرگز راغب به مشارکت با فروشگاههای شهروند نیست
اسماعیل دوستی، نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در آخرین اظهارات خود در روز دوشنبه 6 اردیبهشت 95 گفته بود: «اگر بخواهیم هرچه زودتر بدهیهای بانک شهر را بپردازیم باید کارشناسان مرجعی از سوی بانک شهر، دادگستری و شهرداری تعیین کنیم تا با قیمتگذاریهای معین هرچه زودتر دیون پرداخت شوند.» دوستی با تاکید بر این که یکی دیگر از روشهای پرداخت دیون شهرداری به بانک شهر میتواند واگذاری بخشی از سهام فروشگاههای زنجیرهای شهروند باشد، تصریح کرد: «شهروند یک برند شناختهشده کشوری است که از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و از زمان آغاز به کار تاکنون توانسته در مقاطع مختلف به مردم خدماترسانی کند. اما از آنجاییکه این برند از بُعد قانونی از سوی شهرداری در سراسر کشور امکان توسعه ندارد، با تخصیص سهامی از این فروشگاه به بانک شهر میتوان هم درآمدهای شهرداری را افزایش داد و هم بخشی از مطالبات بانک شهر را پرداخت.» وی با بیان اینکه میتوانیم با تخصیص بخشی از سهام شهروند تا سقف 40 درصد و طبق قیمتگذاریهای کارشناسیشده وضعیت درآمدی فروشگاههای شهروند را نیز در سراسر کشور رونق ببخشیم، افزود: «تاکنون مدیریت شهری چندین بار تصمیم به فروش شهروند گرفته، اما تاکنون هیچ سرمایهگذاری راغب به خرید این فروشگاهها به صورت یکجا نبوده و نیست زیرا یکی از مشکلات اصلی این فروشگاهها اراضیشان است به طوری که بخش قابلتوجهی از اراضی فروشگاهها در اختیار شهرداری تهران نیست.» دوستی با اشاره به این که برخی از اراضی فروشگاهها اجارهای هستند و برخی دیگر نیز مشارکتی هستند، بیان کرد: «حاصل این مشکلات آن است که بخش خصوصی هرگز راغب به مشارکت با فروشگاههای شهروند نیست. اما در آن روی سکه شورای شهر قرار دارد که میتواند با تخصیص 40درصد از سهام شهروند طبق قیمتگذاریهای کارشناسیشده به بانک شهر، هم این فروشگاههای زنجیرهای را در سراسر کشور گسترش دهد و هم سود حاصل از این اقدام را به بازپرداخت دیون شهرداری به بانک شهر تخصیص دهد.»
گفت و شنود های موجود در شورای شهر، شهرداری هنوز در این ارتباط ادامه دارد. حال باید دید آیا به زودی تیتری بدین شکل در رسانه ها منشتر می شود: «خواب بانک شهر برای تصاحب شهروند به واقعیت پیوست»
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]