درآمدهايي كه هزينه ايجاد مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: درآمدهايي كه هزينه ايجاد مي‌كند

اقتصاد‌ملي- محسن يعقوبي:
نگهداري 35 ميليارد دلار درآمد ارزي ايران به‌صورت سپرده در بانك‌هاي خارجي به‌دليل اعمال محدوديت‌هاي جديد براي سيستم بانكي تبديل به چالش جديدي براي اقتصاد ايران شده است.

زيرا با تداوم اين شرايط به‌نظر مي‌رسد هزينه نگهداري اين ذخاير بيشتر از سود سرمايه‌گذاري آنها باشد.دكتر علي ماجدي، معاون اقتصادي سابق وزارت امور خارجه و سفير اسبق ايران در ژاپن با بيان اين مطلب پيشنهاد مي‌كند درصورت تداوم اين شرايط بهتر است ايران در كسب درآمدهاي ارزي خود با احتياط بيشتري حركت كند و با كاهش صادرات نفت از ميزان درآمدهاي مازاد بكاهد تا هزينه نگهداري آنها را متحمل نشود.

وي همچنين در باره نقش دارايي‌هاي خارجي در اقتصاد ملي، تركيب بهينه سبد ذخاير ارزي ايران وهمچنين راهكارهاي برون رفت از چالش اخير با همشهري عصر گفت‌وگويي انجام داده است كه در ذيل مي‌آيد.

* اقتصاد‌هاي وابسته به صادرات مانند ايران همواره با حجمي از دارايي‌هاي ارزي روبه‌رو هستند براي شروع بحث بفرماييد نقش دارايي‌هاي خارجي در روند اداره اقتصاد ملي اين كشورها چيست ؟

دارايي‌هاي خارجي به‌عنوان يكي از فاكتورهاي اصلي خلق پول در كشور نقش مهمي دراقتصاد ملي دارد. با توجه به ترازنامه بانك مركزي وقتي ميزان دارايي‌هاي بانك مركزي بالا مي‌رود پايه پولي افزايش پيدا مي‌كند و اثرات بعدي آن در اقتصاد ظاهر مي‌شود. به‌طور كلي سه فاكتور در تراز نامه بانك مركزي در افزايش نقدينگي مؤثر هستند. اولين فاكتور ميزان ذخاير ارزي بانك مركزي است كه به‌صورت ارز يا طلا نگهداري مي‌شود. اين ذخاير اعم از اينكه در ايران يا خارج از ايران مانند صندوق بين‌المللي پول يا در بانك جهاني وساير بازار‌هاي بين‌المللي نگهداري شود مي‌تواند موجب افزايش نقدينگي شود.

عامل بعدي شامل بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است كه در رشد حجم پول مؤثر است. در مجموع اين دارايي‌ها امكان انتشار اسكناس و افزايش پايه پولي را دارند كه منجر به رشد نقدينگي خواهد شد. وقتي ما امروز صحبت از رشد نقدينگي و تورم ناشي از آن مي‌كنيم يكي از فاكتورهاي اساسي آن همين درآمدهاي ناشي از صادرات نفت است كه قدرت افزايش پايه پولي و نقدينگي بخش خصوصي را دارد؛ در نتيجه نگهداري دارايي‌هاي خارجي به‌عنوان يكي از عوامل اصلي خلق پول در كشور بسيار حائز اهميت به شمار مي‌رود.

البته به‌دليل همين اهميت بود كه در گذشته حساب ذخيره ارزي تاسيس شد تا تمام درآمد ارزي به حساب دارايي‌هاي بانك مركزي منظور نشود و فرايندخلق پول و تبديل درآمدها به ريال كاهش پيدا كند واز طرفي درآمدها به سمت توليد كالا وخدماتي برود كه منجر به رشد توليد و تقويت سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي خواهد شد اما امروزاين حساب كاركرد خود را ازدست داده است به‌طوري‌كه با برداشت‌هاي بي‌رويه از اين حساب درآمدهاي ارزي به حساب دارايي‌هاي بانك مركزي منظور و عملا فرايند خلق پول تكرار مي‌شود كه با ضريب فزاينده نقدينگي منجر به افزايش تورم در جامعه خواهد داشت در نتيجه اين دارايي‌ها نقش مهمي در اقتصاد ملي ما دارند و اگر به نحو مطلوب مورد بهره‌برداري قرار نگيرند تورم بيشتري را به اقتصاد تحميل خواهند كرد. ضمنا محل نگهداري اين دارايي‌ها و نحوه مديريت ذخاير ارزي نيز در اين راستا از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است.

* شما به نحوه مديريت ذخير ارزي ايران اشاره كرديد. با توجه به اينكه از چند سال پيش و به‌دليل شرايط بين‌المللي ايران تركيب پرتفوي ارزي ما دچار تحولات بسياري شده است به‌نظر شما براي انتخاب پرتفوي بهينه براي اين ذخاير و محل نگهداري آنها چه معيارهايي را بايد مد نظر قرار داد ؟

تركيب بهينه پرتفوي اين ذخاير بايد به‌صورت علمي و كارشناسي محاسبه شود اينكه اين ذخاير به كدام ارزها نگهداري شود، چه ميزان از اين ذخاير به‌صورت ارز و چه ميزان در قالب طلا نگهداري مي‌شود و وزن هر كدام از ارزهاي پرقدرت دنيا مانند دلار، يورو و ين در اين سبد چقدرباشد از معيارهاي مهمي است كه بايد سنجيده شود. به‌طور كلي بايد گفت ما صرف‌نظر از آن بخش از درآمدهاي ارزي كه به هزينه‌هاي ارزي جاري تخصيص مي‌دهيم براي بخش دوم كه براي سرمايه‌گذاري و كسب سود نگهداري مي‌كنيم بايد برنامه ريزي دقيقي داشته باشيم و تركيب مطلوب اين پرتفوي بايد با توجه به نوسانات ارزها در بازار‌هاي بين‌المللي وهمچنين نرخ بهره اين ارزها در يك محاسبات دقيق ماتريسي سنجيده شود تا به سمت تركيب موزون و بهينه حركت كنيم.

ضمن اينكه نكته مهم ديگر انتخاب محل نگهداري اين دارايي‌هاست كه براي انتخاب آن بايد معيارهايي مانند سرمايه و اعتبار بانك‌هاي محل نگه‌دارنده دارايي را در نظر بگيريم از طرفي بازار‌هاي پولي كه ذخاير ارزي در آن بازار‌ها جريان پيدا مي‌كند بايد ازسهم و اعتبار خاصي در بازار‌هاي مالي و مبادلات جهاني برخوردار باشد مانند بازارهاي مالي اروپا و آمريكا تا ضمن بازدهي اطمينان بخشي اين ذخاير نيز تامين شود. البته من با شناختي كه از كارشناسان بانك مركزي دارم گمان مي‌كنم يك گروه متخصص روي مديريت ذخاير ارزي ايران از مدت‌ها پيش تا كنون كار كردند و تركيب مناسبي را براي نگهداري از ارزها برگزيدند ولي همواره تركيب بهينه تري وجود خواهد داشت كه بازدهي بالاتري را حاصل مي‌كند ضمن اينكه براي حفظ اين بازدهي ما نيازمند پيش‌بيني مداوم بازار ارز هستيم به‌طوري‌كه اطمينان و بازدهي ارزها را همواره بايد رصد كنيم.

در شرايط كنوني كه سهم دلار از اين ذخاير در حال كاهش است و ما با تحريم‌هاي بانكي بيشتري روبه‌رو هستيم چه انتخابي براي تركيب اين پرتفوي انتخاب كارآمد تري خواهد بود ؟
در حال حاضر به‌دليل تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده ما در بحث مديريت و نگهداري ذخاير ارزي با چالش‌هاي فراواني روبه‌رو هستيم كه به ما تحميل شده است.

در شرايط طبيعي همواره تحليل‌هاي مبتني بر دانش تخصصي مالي براي تركيب اين ذخاير صورت مي‌گيرد زيرا با متغيرهاي بيروني مواجه نيستيم اما در ساير موارد مثلا وقتي ما در مبادلات دلار با مشكل مواجه مي‌شويم قاعدتا نوع مديريت ذخاير ما نيز بر پايه چارچوب‌هاي دقيق علمي نخواهد بود بلكه همراه با مصلحت انديشي مي‌شود ضمن اينكه انتخاب‌هاي ما براي نحوه مديريت اين ذخاير محدود مي‌گردد البته هر چند در حال حاضر ساير كشور‌ها ي دنيا نيز به‌دليل كاهش ارزش دلا در بازار‌هاي جهاني سهم دلاررا در ذخاير خود كاهش دادند اما حذف كامل اين ارز از تركيب ذخاير ارزي ايران به‌دليل اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي نمي‌تواند راهكار مناسبي تلقي شود زيرا درصورت جايگزيني دلار با يورو نيز نبايد تمام ذخاير به يورو يا ساير ارز‌ها تبديل شود زيرا به غيراز بازدهي ارز بحث اطمينان بخشي ارزها نيز مطرح است به‌طوري‌كه در ساير كشورها با كاهش ارزش دلار آنها به سمت ساير تسهيلات اعتباري و اوراق قرضه بين‌المللي رفتند يا سهام خريداري كردند به‌طوري‌كه در يك فرايند حساب شده اين منابع از بانك مركزي جداشده و در اختيار يك شركت سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد تا اين وجوه را اداره كند زيرا اين نوع عمليات در تخصص بانك مركزي نيست و بايد توسط شركت‌هاي مديريت سرمايه انجام شود مثلا در كشور كويت يا نروژ هنگامي كه بحث صندوق تثبيت ذخاير ارزي مطرح شد بخشي از دارايي‌هاي ارزي آنها در اختيار شركت‌ها بين‌المللي قرار گرفت تا به‌صورت سهام و ساير اوراق بهادار مديريت و نگهداري شود؛ دراين صورت دارايي‌ها از بازار پول خارج و به سمت بازار سرمايه حركت مي‌كند كه اين فرايند نيازمند يك دانش تخصصي است.

اما همانطور كه گفتم در حال حاضر ما نمي‌توانيم روي يك تركيب بهينه صحبت كنيم زيرا انتخاب‌هاي ما محدود است. در حالت طبيعي بين تركيبي از ارزها و نيز بانك‌هاي محل نگه‌دارنده آنها و بازار‌هاي پولي شناخته شده جهان مي‌توانستيم انتخاب كنيم اما الان كه به تدريج با محدوديت‌هاي زيادي مواجه شديم مانند حذف تدريجي دلار از سبد ارزي و افزايش دامنه تحريم‌هاي بانكي و خطر بلوكه شدن اين دارايي‌ها در نتيجه نمي‌توان راهكار مطلوبي براي تركيب بهينه اين پرتفوي ارائه كرد.

* با توجه به احتمال انتقال ذخاير ارزي ايران از بانك‌هاي اروپايي مسئولان اقتصادي كشور از تبديل اين دارايي‌ها به سهام و ذخاير طلا صحبت كردند ضمن اينكه ما تجربه خريد سهام كروپ را نيزداريم كه با حاشيه‌هاي بسياري همراه شد. به‌نظر شما اين تركيب نگهداري مي‌تواند راهكار مطلوبي تلقي شود ؟

نگهداري ذخاير ارزي در قالب سهام در ساير كشورهايي كه با حجم عظيمي از اين درآمدها روبه‌رو هستند نيز انجام مي‌شود و روش مناسبي مي‌تواند باشد اما بايد ديد در چه شرايطي و به چه منظوري مااين تركيب را انتخاب مي‌كنيم يعني آيا به‌منظور كسب بازدهي بالاتر از اين درآمدها براساس تحليل‌هاي كارشناسي شده در بازار سهام دست به اين كار مي‌زنيم يا صرفا براي مصون نگه‌داشتن اين درآمد‌ها از گزندهاي احتمالي آنها را تبديل به سهام مي‌كنيم. به‌نظر من در مورد ذخاير ارزي ايران ما به حالت دوم نزديك‌تر هستيم و در اين شرايط تبديل دارايي‌ها به سهام يا ذخاير بيشتر طلا نمي‌تواند پرتفوي مطلوبي تلقي شود زيرا در اين صورت قدرت نقدينگي اين دارايي‌ها بسيار پايين مي‌آيد ضمنا براي تبديل اين دارايي‌ها به سهام شركت‌ها ما نيازمند داشتن شناخت قوي براي خريد سهام هستيم تا بتوانيم بازدهي مطلوب را كسب كنيم ضمنا اين گزينه در هر صورت با مقداري ريسك توأم است و معمولا كار بانك مركزي هم نيست و نبايد بدون داشتن تحليل علمي از شرايط بازار‌ها ي مالي جهان اقدام به اين عمل كرد.

اگر ما صرف مصون نگه‌داشتن اين دارايي‌ها آنها را تبديل به سهام كنيم چون‌كه در يك چارچوب تحليلي حركت نمي‌كنيم بلكه به‌عنوان يك راهكار جايگزين به آن نگاه مي‌كنيم، ممكن است درآينده با افت ارزش دارايي‌ها نيز مواجه شويم اما اگر اين تبديل دارايي‌ها با هدف كسب سود بالاتر در يك فرايند مطالعه شده انجام شود مي‌تواند گزينه مطلوبي به شمار رود مثلا همانطور كه ذكر كردم در كويت بخشي از منابع ارزي به‌منظور حضور پر رنگ‌تر در بازار‌هاي جهاني و كسب بازدهي بالاتر به سهام تبديل شد در اين شرايط چون‌كه محدوديت‌هاي بين المللي خاصي براي اين كشور وجود نداشت و بحث امنيت دارايي‌ها و حفظ ارزش پول مطرح نبود گزينه مناسبي تلقي مي‌شد ضمن اينكه ما نيز در گذشته اين كار را انجام داديم مثل خريد سهام كروپ كه البته با مجادلات سياسي همراه شد اما صرف‌نظر از اينكه خريد سهام اين شركت موفق بود يا خير با هدف سرمايه‌گذاري صورت گرفته بود اما در حال حاضر هدف ما سرمايه‌گذاري نيست بلكه با تبديل دارايي‌هاي خارجي ما صرفا به‌دنبال نگهداري آنها هستيم.

ضمنا هنگامي‌كه بخشي از ذخاير ارزي ما به سهام تبديل مي‌شود عملا قدرت نقدينگي درآمدهاي ارزي ما كاهش پيدا مي‌كند زيرا در حالت عادي بايد نزديك به دو سوم ذخاير ما به‌صورت نقد براي ضريب اطمينان نگهداري شود تا نيازهاي وارداتي كشور و ساير هزينه‌هاي ارزي را تامين كند اما در مجموع بحث نقدينگي اين ذخاير يك طرف و تخصص و تجربه نگهداري ارزها طرف ديگر است زيراحضور در بازار‌هاي سهام دنيا نيازمند تخصص است ضمن اينكه درانتخاب شركت‌هاي مناسب براي خريد سهام و بازارهاي مالي آنها نيز بايد مطالعات زيادي صورت گيرد. در مورد طلا نيز با توجه به اينكه ذخاير ارزي ما از حجم بالايي برخوردار است، اگر اين حجم وارد بازار طلا شود مسلما بر بازار طلا تاثير خواهد گذاشت و قيمت‌ها را متاثر خواهد كرد.به‌نظر من اگر ما در شرايط عادي قرار داشتيم مي‌توانستيم بر پايه تحليل‌ها ي منطقي برنامه ريزي كنيم اما در شرايط متفاوت كنوني به‌نظر من تبديل درآمدها ي ارزي به سهام و طلا براي ما منافعي نخواهد داشت يعني ما تنها از بخشي از اين ذخاير كه براي هزينه‌هاي جاري مانند اعتبارات اسنادي و واردات در نظر گرفتيم مي‌توانيم استفاده كنيم و از بخش ديگر براي سرمايه‌گذاري نه تنها نمي‌توانيم بازدهي مناسبي كسب كنيم كه هزينه نگهداري نيز بر ما تحميل مي‌شود.

* به‌نظر شما درصورت خروج دارايي‌هاي ارزي ايران از بانك‌هاي اروپايي براي انتخاب مقصد بعدي اين دارايي‌ها چه معيارهايي را بايد در نظر گرفت ونظر شما در مورد محل نگهداري آنها چيست ؟

در حال حاضر اگر دارايي‌ها را به‌دليل امنيت از يك كشور خارج كنيم كه البته امنيت اين درآمدها از اولويت بالاتري نسبت به بازدهي آنها برخوردار است براي انتخاب مقصد بعدي بايد تامل كرد زيرا اگر تحريم‌ها گسترده‌تر شود براي مبادلات اين پول‌ها دچار مشكل خواهيم شد و بهره برداري از آنها سخت مي‌شود اما در هر صورت محل نگهداري اين ارزها در شرايط فعلي خالي از ريسك نخواهد بود.

به‌خصوص زماني كه وارد شرايط بحران مي‌شويم آلترناتيو‌هاي محدودي داريم ضمن اينكه احتمال بلوكه شدن دارايي‌ها نيز وجود دارد در اين شرايط اگر بانك مناسبي را انتخاب نكنيم براي بهره‌برداري از اين دارايي‌ها نيز با محدوديت مواجه مي‌شويم زيرا بسياري از بانك‌ها براي نگهداري منابع بالاي ارزي مناسب نيستند ضمن اينكه فاصله بازارهاي مالي آنها با بازار‌هاي آمريكا و اروپا بسيار چشمگير است اما در شرايطي كه ساير آلترناتيو‌ها مانند تبديل دارايي‌ها به سهام و طلا مطلوب نيست انتقال دارايي با اين بازار‌ها گزينه مناسب تري به‌نظر مي‌رسد اما بهترين راهكار براي پيداكردن مقصد بعدي دارايي‌هاي ارزي ايران درصورت انتقال از بانك‌هاي اروپايي تشكيل گروهي از خبره‌ترين اقتصاددانان آشنا به بخش پولي و بازار‌هاي بين‌المللي است تا با ارائه يك چارچوب علمي اين مسير را انتخاب كنند.

* مسئولان اقتصادي كشور از بانك‌هاي منطقه آسياي جنوب شرقي به‌عنوان محلي براي نگهداري دارايي‌هاي ايران نام بردند. با توجه به اينكه شما مدت‌ها سفير ايران در ژاپن بوديد بازار‌ها ي مالي اين منطقه را براي نگهداري دارايي‌هاي خارجي ايران مناسب مي‌بينيد ؟

درمورد ژاپن با اينكه داراي بانك‌هاي بين‌المللي معتبري است اما فاصله زيادي با بازارهاي معتبر اروپا و آمريكا دارد ضمن اينكه دونكته ديگر مطرح مي‌شود؛ اول اينكه براي حضور در بازار توكيو ما ناچار خواهيم بود تا بيشتر مبادلات را بر مبناي ين انجام دهيم كه مشكل ساز است و ضمنا ژاپن هم به احتمال زياد همان روشي را اتخاذ خواهد كرد كه بانك‌هاي اروپايي عمل كردند و ما ناگزير بايد به سمت بانك‌ها ي كوچك‌تر و درجه چندم آسيا مانند مالزي و سنگاپور برويم كه خيلي از آنها عمدتا بانك‌هاي معتبري نيستند و بازار‌هاي آنها بازار‌هاي مالي مناسبي به شمار نمي‌روند ضمن اينكه اعتماد كردن به اين بانك‌هاي كوچك كار آساني نيست و منتقل كردن ذخاير بانكي به چنين بانك‌هاي دست دوم و دست سومي از لحاظ امنيتي خطرات زيادي را ايجاد مي‌كند. البته اين راهكار جايگزين و عملي است اما براي كشوري كه در پي تقويت ضريب‌هاي امنيتي خودش هست، اين كار درستي نيست. از طرف ديگر اگر ما سهم بازار‌هاي آسياي جنوب شرقي را در مبادلات جهاني به‌عنوان معياري براي درجه اعتبار اين بازار‌ها در نظر بگيريم بايد گفت اين بازار‌ها محل معتبر و مناسبي براي دارايي‌هاي ارزي ايران نيستند.

* به‌نظر شما راهكار برون رفت از اين شرايط بدون در نظر گرفتن تغيير در تركيب و محل نگهداري ذخاير ارزي ايران چيست ؟

به‌نظر من شايد ما نياز داشته باشيم تا در كسب درآمدهاي ارزي خود احتياط كنيم زيرا در حال حاضر ما با چالش نگهداري اين ذخاير روبه‌رو هستيم پس لزومي ندارد كه به اين ميزان نفت صادر كنيم تا در نگهداري درآمدها ي مازاد آن دچار مشكل شويم البته اين يك راه‌حل است ضمن اينكه بايد خطر كاهش سهم اقتصاد ما دربازار نفت دنيا را نيز در نظر بگيريم.

به هر حال اين يك راه‌حل ابتدايي و مطالعه نشده است ولي به‌نظر من ما با چالش نگهداري اين درآمدها روبه‌رو هستيم و بهتر است به ميزان هزينه‌هاي جاري ارزي خود نفت بفروشيم تا ذخيره مناسب و نقد‌شونده اين ذخاير در حدود دو سوم را بپوشاند زيرا مازاد براين درآمد نه تنها براي ما بازدهي ندارد و صرف امور توليدي و زيربنايي نيز نمي‌شود بلكه ما عملا درحال دادن هزينه براي نگهداري آنها نيز هستيم و براين اساس پيشنهاد مي‌شود كه به ميزان لازم براي خريدهاي وارداتي نفت صادر كنيم زيرا نيازي به درآمد مازاد آن نيست و تا زماني كه شرايط بين‌المللي بدين صورت ادامه دارد، وضعيت همين‌طور خواهد بود و تا زماني كه ما نتوانيم از اين درآمدها بازدهي مطلوبي كسب كنيم راه حل مناسبي خواهد بود. در حال حاضر نيز اگر بانك مناسبي براي نگهداري اين دارايي‌ها پيدا نكنيم بايد روي اين پيشنهاد با تعمق بيشتري فكر كرد زيرا در اين صورت جز اينكه درآمدهاي ارزي خود را به‌صورت طلا و يا سهام تبديل كنيم چاره‌اي نداريم و سهام نيز چون كه نيازمند تخصص و تجربه است برعهده بانك مركزي نخواهد بود اما اوراق قرضه بين‌المللي مي‌تواند گزينه مطلوبي باشد.

* به‌نظر شما انتقال دارايي‌هاي ايران از بازار‌هاي مالي معتبر دنيا چه تاثيري در مبادلات بين‌المللي ايران خواهد گذاشت ضمن اينكه ما با تحريم بانك‌هاي معتبر اروپايي نيز از گذشته روبه‌رو بوديم ؟

در اين صورت مسلما ميزان سود ايران از محل سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خارجي كاهش پيدا مي‌كند و ضمنا اگر حجم ذخاير ارزي ايران در بانك‌هاي معتبر دنيا كاهش پيدا بكند، مبادلات ارزي ايران هم با جهان دچار اختلاف مي‌شود. بدين معني كه جو عدم‌اطمينان حاكم بر روابط خارجي ايران شدت مي‌‌گيرد. در مورد تحريم‌هاي بانكي نيز من معتقدم اعداد و ارقام ما در مبادلات جهاني آنقدر نيست كه بانك‌هاي طرف تجاري ما در شرايط تحريم از قطع ارتباط با ما دچار زيان هنگفتي شوند. وقتي اين بانك‌ها درصورت ارتباط با ما از سوي شركاي بزرگ‌تر تجاري خود مانند آمريكا و اروپا تهديد به قطع همكاري مي‌شوند مسلما ناگزير به قطع روابط تجاري با ما هستند. از طرف ديگر بخش خصوصي ما نيز در اين شرايط دچار ضرر و زيان هنگفتي خواهد شد زيرا هزينه‌هاي اعتبار اسنادي افزايش مي‌يابد به‌طوري‌كه بخش خصوصي كه در گذشته به راحتي اعتبار اسنادي به صورت نقدي يا مدت دار با يك پوشش بيمه‌اي مناسبي باز مي‌كرد در حال حاضربايد مبالغ بيشتري را براي پوشش‌هاي بيمه‌اي بپردازد و حتي معادلات مدت دار بازرگانان ايران نيز اخيرا همگي نياز به تاييد مجدد دارد.

بنابراين ما مجبوريم در اين فرايند هزينه‌هاي بالاتري را بپردازيم كه طبعا ناخواسته به ما تحميل شده است و اثر مستقيم آن نيز متوجه ملت ايران است زيرا كالايي كه در شرايط عادي با 100 دلار خريداري مي‌شد الان با 10 الي 15 درصد بيشتر خريداري مي‌شود و وقتي اين هرينه وارد فرايند توليد يا مصرف مي‌شود، تورم ناشي از تحريم‌ها عملا خود را نشان مي‌دهد كه بايد توسط مردم پرداخت شود زيرا مردم بايد كالاهاي نهايي را با قيمت‌هاي بالاتري خريداري كنند يا در مورد كالاي واسطه‌اي نيز با ضريب مشخصي روي تورم كالاي نهايي تاثير خواهد گذاشت و هرقدر فشار‌ها بيشتر شود اين هزينه‌ها بالاتر مي‌رود.

تاريخ درج: 25 خرداد 1387 ساعت 11:40 تاريخ تاييد: 25 خرداد 1387 ساعت 14:00 تاريخ به روز رساني: 25 خرداد 1387 ساعت 13:50
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]