تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815706586
اظهارات آقای همتی درست نیست
واضح آرشیو وب فارسی:الف: اظهارات آقای همتی درست نیست
محمد امینی رعیا، 6 اردیبهشت 95
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۶
آقای همتی دیروز ۵ اردیبهشت در مصاحبه ای با ایسنا {اینجا} در خصوص قانون مجلس در مورد افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان از محل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز بیان کردند: "در حال حاضر برای پرداخت همین سقف ۳ میلیون تومانی وام ازدواج، بانک‌ها با مشکل مواجه‌اند؛ اگر قرار باشد که سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد، در این حالت نه تنها تبصره موجود نتوانسته گره‌ای از زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند ... در شرایطی که منابع کافی برای افزایش سقف وام ازدواج وجود ندارد، اقدام نسبت به آن موجب ایجاد رانت و اختصاص آن به تعداد محدودی خواهد شد ... به نظر می‌رسد منابع جاری بانک‌ها برای تامین این افزایش مطرح شده است، اما باید توجه داشت که با تنگنای مالی موجود و هزینه‌های سنگین بانک‌ها، تنها راه نفس کشیدن آنها همین منابع جاری است که نباید محل تامین وام ازدواج باشد."در مورد اظهارات آقای همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک ها لازم است به دو نکته اشاره شود:نکته اول: در مورد اینکه بانک ها منابع لازم برای افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۱۰ میلیون تومان را ندارند باید گفت که این مسئله به تخلف بانک ها برمی گردد؛ بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمار دی ماه بانک مرکزی ۳۶ هزار میلیارد تومان است و می بایست آن را به صورت قرض الحسنه وام می دادند، ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را پس از کسر سپرده های قانونی و احتیاطی به صورت قرض الحسنه وام داده اند اما طبق آمار ارائه شده توسط آقای میرمحمدصادقی در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۴ در برنامه پایش، ۲۵ تا ۳۰ درصد از این منابع که معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم! آیا بانک ها نباید این تخلف را جبران کنند؟ البته کسی مخالف وام دادن بانک ها به مدیران و کارکنانشان نیست؛ بحث اینجاست که اعطای وام قرض الحسنه از منابع مردم به مدیران و کارکنان بانکی، خلاف قانون است و باید هرچه سریعتر جبران گردد؛ در واقع بانک مرکزی باید این مسئله مهم را پیگیری نماید تا بانک ها معادل وام قرض الحسنه ای که بر خلاف قانون به کارکنان و مدیران خود اعطا کرده اند، منابعی را به صورت قرض الحسنه به مردم و مصارف اصلی قرض الحسنه وام دهند.نکته دوم: در مورد اینکه بانک ها با تنگنای مالی و هزینه های سنگینی مواجه هستند و تنها راه نفس کشیدنشان سپرده های قرض الحسنه جاری است و لذا این منابع نباید محل تامین وام ازدواج باشد نیز باید گفت که تنگنای مالی و هزینه های سنگین بانک ها، به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانکی و ریسک های زیادی است که عمدتا خود بانک ها متحمل شدند. لذا این دلیل نمی شود از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته است کسب سود کنند و مردم و سپرده گذاران در آن سهمی نداشته باشند. در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند. کمااینکه طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از این منابع (حداکثر ۲۰ درصد) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری (بیش از ۸۰ درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند.با توجه به این دو نکته و وضع نامناسب حمایت از ازدواج جوانان و وام ازدواجی که با وجود تورم، بیش از ۵ سال است که مبلغ آن تغییری نکرده است، ضروریست بانک ها به قانون مصوب مجلس عمل کرده و در اعطای تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج به هر یک از زوجین مشارکت داشته باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها