تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819900229
دولت براي عبور از تنگناي تامين اعتبارات و تسويه بدهي ها بايد به سمت ايجاد بازار بدهي حركت كند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: كارشناس مسايل اقتصادي در گفت وگو با ايرنا؛ دولت براي عبور از تنگناي تامين اعتبارات و تسويه بدهي ها بايد به سمت ايجاد بازار بدهي حركت كند تهران- ايرنا- «كامران ندري» مدرس دانشگاه و تحليلگر مسايل اقتصادي در گفت وگو با ايرنا با اشاره به كاركردهاي انتشار اوراق براي رفع مشكلات اعتباري دولت، تنگناهاي ايجاد شده پيش روي مسوولان اجرايي در زمينه انتشار اوراق را چالشي در فرايند خروج از ركود دانست. وي همچنين پيشنهاد داد دولت از طريق انتشار اوراق به سمت ايجاد بازار بدهي حركت كند.
براساس آخرين آمارهاي بانك مركزي، ميزان بدهي دولت به بانك ها چيزي حدود 111 هزار ميليارد تومان است كه با ساير بدهي هاي دولت اعم از بدهي به پيمانكاران و ... حجم بدهي هاي دولت به بيش از 300 هزار ميليارد تومان مي رسد. اين در حالي است كه بخش عمده اين بدهي ها ميراث به جا مانده از دولت قبل است. نكته اي كه در اين ارتباط بايد به آن اشاره كرد اين است كه كسري منابع در نظام مالي بانكي و نبود نقدينگي نزد بخش خصوصي و پيمانكاران يكي از عوامل ركود در ايران است و با انتشار اوراق بدهي، دولت مي تواند در سريع ترين بازه زماني ممكن بخشي از اين كسري منابع را تامين كند و گردش نقدينگي در نظام مالي كشور را به جريان بياندازد. از سوي ديگر اصلاح شبكه نظام بانكي از مهمترين اقدام هاي دولت در چند سال گذشته بوده است كه بخشي از موفقيت اين سياست را مي توان در پرداخت بدهي هاي دولت به نظام بانكي ديد.در حالي كه انتشار اوراق مالي از موثرترين ابزارهاي دولت براي تسويه بدهي ها است، بر اساس تصميم نمايندگان مجلس نهم تبصره 20 از متن لايحه بودجه امسال - كه فعاليت دولت را در اين زمينه تسهيل مي كرد- حذف شد؛ اقدامي كه به باور برخي كارشناسان آثار ضدرونق دربرخواهد داشت.در اين باره، ندري كارشناس مسايل اقتصادي در گفت وگوي اختصاصي با گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا اظهار كرد كه در همه جاي دنيا و در همه دولت ها انتشار اوراق يكي از راه هاي تامين مالي دولت است. وي با اشاره به زمينه هاي حذف تبصره ياد شده اظهار كرد دولت به واسطه اين تصميم يكي از راهكارهاي موثر براي خروج از تنگناي اعتباري را از دست مي دهد.چرايي حذف تبصره 20 لايحه بودجه و آثار و پيامدهاي آن، كاركرد انتشار اوراق براي تسويه بدهي هاي دولت و ديگر راهكارهاي خروج از تنگناي اعتباري از ديگر مسايلي بود كه در اين گفت وگو مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه، متن كامل گفت وگوي ايرنا با اين كارشناس اقتصادي آمده است: ***ايرنا: دولت در حال حاضر از انتشار اوراق چه هدف هايي را دنبال مي كند؟ **ندري: در همه جاي دنيا و در همه دولت ها انتشار اوراق يكي از راه هاي تامين مالي دولت است و دولت براي تامين بخشي از هزينه هاي جاري از ماليات و براي بخشي ديگر از انتشار اوراق استفاده مي كند. در كشور ما هم از آنجايي كه دولت ها از درآمدهاي نفتي برخوردار بودند كمتر به انتشار اوراق نياز داشتند. پس از انقلاب هم براي نخستين بار براي پروژه شهرك مسكوني نواب، شهرداري از اوراق استفاده كرد و بعد از آن هم انتشار اوراق چندان مورد استقبال قرار نگرفت.در حال حاضر هم عمده اين اوراقي كه قرار است منتشر شود براي پيمانكاراني است كه دولت توانايي پرداخت بدهي هايشان را ندارد و به جاي پرداخت طلب هاي پيمانكاران از اوراق استفاده مي كند. بخشي ديگر از اين اوراق قرار است با هدف تسويه بدهي هاي بانكي منتشر شود. اين دست از بدهي هاي دولتي بايد هر چه سريعتر تسويه شود چرا كه بخش عمده اي از نظام مالي كشورمان از طريق بانك ها تامين مي شود و پرداخت بدهي هاي بانكي به هر صورت، مي تواند از تنگناهاي مالي بكاهد. بنابراين انتشار اوراق براي تسويه بدهي هاي دولت مي تواند به نظام مالي دولت نظم ببخشد چرا كه در سررسيد اين اوراق بايد وجه اوراق به اضافه سود آن پرداخت كند.در حال حاضر سياست دولت اين نيست كه براي تامين مالي پروژه اي اوراق منتشر كند. اين دوره از انتشار اوراق به خاطر تسويه بدهي هاي دولت با پيمانكاران و نظام بانكي و ... است. اگر اين اوراق موفق عمل كند، پيمانكاراني كه نياز به نقدينگي دارند مي توانند با فروش آن در بازار اوراق بهادار، طلب هاي خود را تسويه كنند. همچنين نظام بانكي كشور كه امروز با كسري منابع مواجه است مي تواند با اين اوراق بخشي از مشكل هاي منابع و اعتبارات خود را رفع كند. هر چند كه با نقد كردن اين اوراق درصدي از ارزش واقعي آن كم مي شود اما در شرايط فعلي جايگزيني بهتر از اوراق براي تسويه بدهي هاي دولت وجود ندارد. البته اين به شرطي است كه در بازار، متقاضي براي خريد اوراق وجود داشته باشد. ***ايرنا: در زمينه انتشار اوراق، حذف تبصره 20 لايحه بودجه سال جاري كه دست دولت را در اين زمينه باز مي گذشت رخدادي مهم بود. نظر شما در اين باره چيست؟ **ندري: همين موضوع در بودجه سال 93 و 94 هم مطرح شده بود و نمايندگان مجلس هم به آن راي موافق داده بودند. اكنون بانك ها مهمترين طلبكاران دولت هستند و بايد ديد دلايلي كه نمايندگان مجلس براي اين اقدام خود عنوان مي كنند چيست؟ به طور قطع با توجه به نقش نظام بانكي در اقتصاد كشور و كاركرد بانك ها در تامين منابع مورد نياز بنگاه هاي خرد و كلان، تسويه بدهي هاي بانكي در اولويت قرار دارد. در سال هاي گذشته وظيفه تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ بر دوش نظام بانكي بوده است. هر زمان كه دولت با كمبود نقدينگي مواجه مي شود بايد بتواند منابع لازم را از بانك ها دريافت كند، از اين رو لازم است در برابرِ بانك ها خوش حساب باشد.اين در حالي است كه بدهي به بانك ها در حال افزايش است و انتشار اوراق مي توانست راهكار خوبي براي تسويه بدهي ها باشد. شايد يكي از دلايلي مجلس مبني بر رد پيشنهاد دولت آن باشد كه دولت را در پرداخت سررسيد اوراق ناتوان ديده است. البته همين عامل نيز باعث افزايش بدهي هاي دولت مي شود.***ايرنا: مزيت ها و كاركرد انتشار اوراق براي تسويه بدهي هاي دولت چيست؟ **ندري: كاركرد انتشار اوراق براي تسويه بدهي هاي دولتي را از 2 جنبه مي توان بررسي كرد؛ نخست اينكه اعتماد و اطمينان را به طلبكاران بازمي گرداند كه دولت براي پرداخت بدهي هاي خود در تلاش است و زمان سررسيد اوراق، طلبكاران مي توانند بخشي از طلب هاي خود را دريافت كنند.دومين كاركرد اوراق اين است كه اگر طلبكاري از جمله پيمانكاران يا سيستم بانكي با كمبود نقدينگي مواجه باشد مي تواند اين اوراق را در بازار بفروشد چرا كه اين اوراق قدرت نقدشوندگي دارند البته همان طور كه اشاره شد درصدي از ارزش اوراق بابت حق واسطه گري كسر مي شود.انتشار اوراق براي تسويه بدهي هاي دولت اين ويژگي را دارد كه مي تواند نظمي را به سيستم مالي دولت ببخشد. بنابراين، طلبكاران هم گزينه اي براي بازگشت طلب هاي خود دارند. اين امر مي تواند ضمن بازگرداندن اعتماد سيستم بانكي و بخش خصوصي به دولت، يك برنامه زمان بندي شده را به طلبكاران براي دريافت طلب هاي خود ارايه دهد. در مجموع، اين نظم مي تواند اعتماد دوباره اي را ايجاد كند كه دولت اگر به منابع جديد هم احتياج داشت بتواند از سيستم بانكي تامين كند.من معتقدم انتشار اوراق براي تسويه هر گروه از بدهي ها علامتي است كه نشان مي دهد اين دولت، دولت بدحسابي نيست و نخواهد بود. با حذف اين تبصره از بودجه، دولت يكي از ابزارهاي مناسب خود را براي افزايش نقدشوندگي دارايي بانك ها و خروج از تنگناهاي اعتباري از دست داده است.***ايرنا: تنگناهاي پيش روي دولت در انتشار اوراق چه تاثيري بر وضعيت ركود اقتصادي و تلاش براي برونرفت از آن خواهد داشت؟**ندري: همان طور كه پيشتر اشاره شد يكي از دلايلي كه مجلس راي به حذف تبصره 20 لايحه بودجه داد مي تواند اين باشد كه دولت توانايي پرداخت بدهي ها را در زمان سررسيد اوراق ندارد. همچنين اگر سررسيد پرداخت ها در مقطعي باشد كه دوره دولت يازدهم به پايان برسد و بار مالي به دولت بعد منتقل شود، اين نمي تواند يك تصميم ضدرونق باشد.هدف انتشار اوراق سر و سامان بخشيدن به بدهي هاي دولت است و اگر بازاري براي اين اوراق ايجاد شود به طور قطع در بازه زماني كوتاهي بدهي هاي دولت تسويه مي شود و مشكلات مالي گروه هاي طلبكار از دولت رفع مي شود. حال اگر از اين زاويه بخواهيم به انتشار اوراق نگاه كنيم به طور قطع اين اوراق كاركرد خروج از ركود خواهد داشت.در حال حاضر پيمانكاران به اين دليل كه منابع مالي در اختيار ندارند و منابع شان نزد دولت قفل شده، نمي توانند در پروژه هاي مختلف حضور داشته باشند. اگر مردم اطمينان پيدا كنند كه دولت در زمان سررسيد مي تواند بدهي هايشان را پرداخت كند، انتشار اوراق به رونق اقتصادي خواهد انجاميد. البته به ياد داشته باشيم كه در يك برنامه زمان بندي شده بايد بدهي هاي دولت پرداخت شود و تا زماني كه دولت بدهي هايي با اين اعداد و ارقام دارد نمي توان انتظار داشت كه اقتصاد وارد دوره رونق شود. بنابراين، هر عاملي كه به بازگشت اعتماد از دست رفته به دولت كمك كند مي تواند در رونق اقتصادي بسيار تاثير گذار باشد. اعتماد سيستم بانكي و بخش خصوصي به دولت از جمله بسترهاي لازم براي رشد و شكوفايي اقتصاد است. ***ايرنا: آيا به جز انتشار اوراق براي تسويه بدهي هاي دولت، فرايند ديگري وجود ندارد كه بتواند كاركرد مشابه داشته باشد تا در كوتاه مدت مشكل بدهي هاي دولتي را رفع كند؟ **ندري: تنها دولت ما نيست كه به گروه هاي مختلف بدهي دارد. دولت يونان در قاره اروپا نيز درگير بدهي هاي كلان است و بسياري از دولت ها زير بار تعهدهايي رفته اند كه توانايي پرداخت بدهي هاي خود را ندارند. برخي كشورهاي اروپايي برنامه هاي رياضتي را در صدر سياست ها و اقدام هاي خود قرار داده اند چرا كه در وضعيت نامطلوب اقتصادي امكان افزايش درآمد وجود ندارد. بنابراين تنها اقدامي كه مي توانستند انجام دهند اين بود كه هزينه هايشان را كاهش دهند؛ اقدامي كه باعث فشار به شهروندان شد.حال در ايران اگر پس از رفع تحريم ها فروش نفت افزايش پيدا كند، بخشي از اين مشكل هاي نظام مالي را مي توان از راه افزايش درآمدهاي نفتي رفع كرد. البته اقتصاد مقاومتي هم در دستور كار دولت قرار دارد و اين سياست به دولت تكليف مي كند كه به مرور زمان وابستگي خود را به نفت كم كند. ***آيا با تكيه بر نظام مالياتي كارآمد نمي توان از تنگناي بدهي ها و كمبود اعتبارات مالي خارج شد؟ **ندري: مي توان با استفاده از منابع مالياتي بخشي از مشكل هاي نظام مالي كشور را حل كرد اما نظام مالياتي در كشور ما از آن قدرت و نظم نظام مالياتي در كشورهاي توسعه يافته برخوردار نيست. اعداد و ارقام فرار مالياتي در كشور ما بسيار كلان است و اگر دولت موفق شود با اصلاحات ساختاري و با توسعه بانك اطلاعاتي كسب وكارها، راه هاي فرار مالياتي را مسدود كند مي تواند براي انضباط مالي روي درآمدهاي مالياتي هم حساب باز كند.اين اقدام ها در برنامه زماني كوتاه مدت انجام پذير نيست و براي عملياتي كردن آن به برنامه هاي بلند مدت نياز داريم. بنابراين موثرترين روش در بازه زماني معقول فروش اوراق است. فروش اوراق نه تنها در ايران بلكه در بيشتر كشورها متداول است. مجلس هم بر اين روند نظارت دارد و اجازه تمديد بدهي ها را به دولت نمي دهد. معتقدم در نهايتِ كار بايد به تشكيل بازار بدهي برسيم و دولت به سوي ايجاد اين بازار حركت كند. در حال حاضر دولت و شركت‌هاي دولتي 200 الي 250 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكارند و اگر دولتي با اين حجم بدهي مواجه شود بايد براي آن بازار بدهي ايجاد شود. در اين شرايط دولت بايد براي ايجاد و توسعه بازار بدهي، از ابزار كافي برخوردار شود و آن را در فرايند اجراي سياست‌هاي خروج از ركود به كار بندد.**گروه پژوهش و تحليل خبري پژوهشم**9345**1969** 9279
05/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
گوناگون
پربازدیدترینها