تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835123024
دولت سرمايه گذاري خارجي را ضمانت مي كند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت سرمايه گذاري خارجي را ضمانت مي كند تهران- ايرنا- روزنامه فرهيختگان در گزارشي به گفت و گو با شاپور محمدي پرداخت و در زمينه سرمايه گذاري خارجي و تضمين آن به وسيله دولت تاكيد كرد.
در اين گفت و گو كه در صفحه اقتصاد در شماره يكشنبه پنجم ارديبهشت 1395 خورشيدي با معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شد و به قلم فريبا رحماني انتشار يافت، آمده است: 380 هزار ميليارد تومان، اين آخرين رقمي است كه از بدهي دولت به پيمانكاران و بخش خصوصي از سوي علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است. البته گفته مي‌شود اين رقم منهاي بدهي 55 ميليارد دلاري دولت به شركت ملي نفت است. شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگوي كوتاه خود با «فرهيختگان» درباره برخي از راهكارهاي دولت براي پرداخت بخشي از اين بدهي سنگين توضيح داده است. آنطور كه اين مقام مسئول گفته است، قرار است اوراقي به ارزش 12 هزار و 500 ميليارد تومان منتشر شود تا از اين طريق بخشي از بدهي دولت تهاتر شود. محمدي درباره بسته خروج از ركود هم صحبت كرده و از برنامه‌هاي دولت براي خروج اقتصاد از ركود در سال 95 گفته است.**در حال حاضر يكي از بزرگ‌ترين تنگناهاي مالي دولت مربوط به بدهي‌هايش به پيمانكاران و بخش خصوصي است. برنامه دولت در سال جديد براي پرداخت اين ميزان بدهي‌ها كه بيش از 300 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود، چيست؟پارسال فعاليت بازار بدهي به‌عنوان يكي از مكانيسم‌هاي دولت براي پرداخت بدهي‌هاي خود آغاز شد. در اين مدت نزديك به هشت هزار و 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شد. اين بازار بدهي هم‌اكنون در حال گسترش است. امسال هم در بودجه احكامي درباره بازار بدهي لحاظ شده است. از جمله اينكه اوراق مشاركت و صكوك حجم قابل توجهي است. پارسال هم اوراق تسويه خزانه رديف جمعي_خرجي نداشت؛ اما امسال اين موضوع در بودجه ساليانه آمده است. به‌طوري كه چيزي نزديك به 12 هزار و 500 ميليارد تومان قابل اجراست؛ در واقع از اين محل مي‌توان طلب پيمانكاران و همين‌طور بخش خصوصي را تا يك بخشي تهاتر كرد.**بدهي دولت خيلي بيشتر از 12 هزار ميليارد تومان است، همان‌طور كه گفتيد بخشي از اين بدهي از طريق انتشار اوراق مشاركت تسويه مي‌شود، اما بخش‌هاي ديگر قرار است از چه راهي پرداخت شود؟برنامه‌هاي دولت درباره بدهي‌ها كاملا مشخص و كارشناسي شده است. اين موضوع هم در بحث بودجه عمراني ديده شده و هم اينكه قرار است اوراق ديگري بجز اوراق تسويه خزانه منتشر شود. بنابراين اميدواريم بدهي دولت از اين روش‌ها پرداخت و اين بار سنگين از دوش دولت برداشته شود.**پارسال برنامه خروج از ركود دولت كه اجرا شد، منتقدان زيادي داشت و آنطور كه آمارها نشان مي‌دهد به همه اهداف خود نرسيد، آيا در سال 95 هم قرار است سياست تسهيلات‌دهي براي خروج اقتصاد از ركود ادامه داشته باشد؟در بحث بسته‌هايي كه داشتيم يك بسته بلندمدت بود كه در مكانيسم خودش در حال حاضر جلو مي‌رود و ديگري يك بسته تحريك تقاضا بود كه پارسال قرار بود ظرف 6 ماه عملياتي شود كه بخشي از آن اجرا شد. بخشي كه هم‌اكنون در حال اجراست، در آينده هم ادامه خواهد داشت؛ درواقع هم بسته كوتاه‌مدت و هم بلندمدت. اما بخشي كه باقي مانده است، درنهايت با توجه به اينكه بسته بلندمدت اجزاي مختلفي دارد، در راستاي سياست تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها دنبال مي‌شود. از طرف ديگر هم سياست اصلاح ساختار نظام اعتباردهي كشور با جديت تمام در حال پيگيري و اجراست.**درباره برنامه‌هاي دولت در سياست تامين سرمايه در گردش كه البته پارسال هم دنبال و اجرا شد، چه ميزان تسهيلات ارائه شد؟آنطور كه ما در وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد داده بوديم رقمي نزديك به 20 درصد از تسهيلات كل كه از سوي بانك مركزي پرداخت شد، يعني حدود 40 هزار ميليارد تومان. اما اين رقم براي همه كالاهايي كه در بسته خروج از ركود قرار داشت، بود. درباره بسته خروج از ركود كه قرار است اجرا شود، عددش را بايد بانك مركزي اعلام كند.**با گشايش‌هايي كه پس از توافق هسته‌اي به وجود آمده است، هنوز سرمايه‌گذاري ملموس و نهايي‌شده‌اي در كشور از سوي سرمايه‌گذاران خارجي صورت نگرفته است. برخي از آنان نبود ضمانت لازم را دليل بي‌اعتمادي خود به سرمايه‌گذاري در ايران عنوان مي‌كنند. راهكار دولت براي ضمانت سرمايه‌گذاري در كشور چيست؟در اين زمينه هر جايي كه لازم باشد براساس قانون فيپا (ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ) وزارت امور اقتصادي و دارايي تامين تضمين‌هاي را انجام خواهد داد و اين تضمين را مي‌دهد كه تعهدات را اجرايي خواهد كرد. از سوي ديگر دولت در كنار بخش خصوصي در صورتي كه لازم باشد، آمادگي كمك را دارد. نكته مهم‌تر اين است كه هيچ كشوري حداقل در آسيا مانند ايران امنيت و آرامش براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را ندارد. از طرف ديگر هم هيچ محدوديتي براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران وجود ندارد.*منبع: روزنامه فرهيختگان**گروه اطلاع رساني**9128**2002
05/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها